رئيس تشريعية البرلمان: 2020 سيشهد 3 انتخابات.. الحكومة ستتقدم بالقوانين والقائمة المغلقة الأنسب لإحداث توافق بين الأحزاب

قال على عبد العال رئيس مجلس النواب إن الجلسات المقبلة ستشهد تفعيل كل الادوات البرلمانية ابتداء من السؤال ونهاية بالاستجواب، مضيفا "هناك كذا استجواب سيتم مناقشتها". وأوضح عبد العال، أن الجلسات المقبلة ستشهد كذلك إقرار بعض التشريعات المهمة مثل مجلسى النواب والشيوخ والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية.
وتابع "هذه القوانين مطلوبة منا وتمثل أهمية للمواطنين وكل الأدوات الرقابية ابتداء من السؤال انتهاء بالاستجواب سيتم تفعيلها".
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يصل للجنة أي مشروعات قوانين تتعلق بمجلسي الشيوخ أو النواب. اعتقد الفترة المقبلة سنكون أمام المشروعين، خاصة ونحن أمام استحقاق دستوري واجب التنفيذ على أرض الواقع وهو ما يحتاج لقانون ينظم الانتخابات بالقائمة النسبية أو المغلقة وكل المسائل المتعلقة بهذا الشأن، سواء بالنسبة لمجلس النواب أو الشيوخ. لافتًا؛ إلى أننا نؤسس لاستقرار سياسي والاستقرار السياسي لا يأتي إلا إذا كنا أمام انتخابات وفقاً للمادة (5) من الدستور الذي ينص على التعدد السياسي والحزبي والتداول السلمي للسلطة، وذلك لا يأتي إلا من خلال انتخابات تنافسية تكون على الأقل بين حزبين سياسيين أو ثلاثة أقوياء على الساحة السياسية للمنافسة من أجل تحقيق التعددية السياسية، وخصوصًا أن البرلمان وضع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات به ضمانات قانونية غير مسبوقة، بحيث تتم الانتخابات فى ظل شفافية ونزاهة ورقابة كاملة لما يدليه المواطن فى الصندوق، توازي ضمانات جنوب إفريقيا والمفوضية الهندية.
الشيوخ أولًا ثم النواب
وقال رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان؛ إن عام 2020 سيشهد ثلاثة انتخابات (البرلمان والشيوخ والمحليات) تحديد المواقيت هي مسألة تحددها الحكومة طبقًا للمعايير المالية أو الأمنية، على أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ فى المقدمة، ويليها انتخابات مجلس النواب فى نوفمبر 2020، وقد يلحق بذلك المحليات
قال المستشار بهاء أبو شقة إننا لا بد أن يكون على الساحة ثلاثة أحزاب قوية تتمثل فى تحالفات حزبية انتخابية بين الأحزاب التي لديها فكر متقارب، وهناك استعدادات لإعداد لتكوين جبهة ليبرالية وجبهة يسارية، ثم جبهة الوسط، ولن تكون هناك ديمقراطية حقيقية وتنافسية حقيقية.
الحكومة تتقدم بالقوانين
وقال أبو شقة؛ إن الدستور ينص على أن رئيس الدولة والحكومة والنواب هم من لهم أحقية فى تقديم قوانين، ومن المتوقع أن تتقدم الحكومة بالقوانين الثلاثة المذكورة. وستشهد الأشهر القليلة القادمة سنكون أمام مشروعات القوانين. فبالنسبة لقانون المحليات فهو جاهز بالفعل وقد يطرح قريبًا للمناقشة، وقانوني الشيوخ والنواب الحكومة ستتقدم به خلال شهر أو إثنين بالكثير. وربما تحتاج الفترة القادمة إلى نظام انتخابي يتوسع فى القائمة المغلقة لإحداث توافق بين الأحزاب والقوى السياسية، أي بنسبة 75% و25% فردي، لأن الخطورة فى الفردي إننا نكون أمام إنفاق مال سياسي وهو ما يؤدي إلى إحجام كثير من الكفاءات ليسوا على استعداد للدخول فى هذا المعترك، وقد نكون أمام ضخ أموال ليس من الناخب نفسه، وهو وجه الخطورة. على أن تكون قائمة 75% قائمة توافقية بالنسبة للمرحلة الحالية، وإذا لم يحدث ذلك وكنا أمام نسبة فردي لا ينتمي لفكر سياسي محدد، قد نكون امام فكر مشتت ولا نستطيع تمرير قوانين تحتاج لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان. وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال 60 يوماً السابقة على انتهاء مدته"، والتي تنتهي فى 30 يونيو 2020 مع انتهاء جلسات دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، أي أن تبدأ الانتخابات التالية للبرلمان فى الفترة (يوليو وأغسطس) من عام 2020، طبقًا للدستور.