النقابة العامة للغزل والنسيج: قرار مجلس الوزراء بضمان وزارة المالية ل”الشركة القابضة” لدى “المؤسسات الدولية” يضع خطة إصلاح “الصناعة” على الطريق العملي والصحيح .

أشادت النقابة العامة للغزل والنسيج بموافقة مجلس الوزراء الخميس و خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستين إحداهما سويسرية والأخرى إيطالية.وقال رئيس “النقابة العامة” عبدالفتاح إبراهيم في تصريحات صحفيه له اليوم السبت أن هذا القرار يعني أن تقوم وزارة المالية بضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بما تتعاقد عليه “القابضة” مع الشركات الأجنبية المُوردة لآلات ومُعدات الغزل والنسيج،موضحا أن “القرار” يأتي دعماً لهذا “القطاع الإستراتيجي” المهم.
وأكد “إبراهيم” على أن هذا “القرار” يؤكد على أن “نية الدولة ” صادقة في إصلاح “الصناعة”،وخطوة عملية في إطار التوجيهات الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي لحكومة مصطفى مدبولي، بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد القومي وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وبالاستمرار في خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، والتي تأتي في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه البلاد.
وأوضح “إبراهيم” إن تلك الخطوات و التوجيهات المستمرة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، واستقرار البلاد، وتوفير فرص العمل للشباب، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
وأعلن “عبدالفتاح”، عن دعم “عمال الغزل والنسيج” في كافة المواقع الإنتاجية على مستوى الجمهورية لخطة الإصلاح و تطوير قطاع الغزل والنسيج، وخطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع .
وفي نهاية تصريحه قال رئيس “النقابة العامة” أن ثقة مجلس الوزراء ،ووزارة المالية في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس برئاسة دكتور أحمد مصطفى،بضمانها لدى المؤسسات الدولية يؤكد على الدور الإيجابي الذي تلعبه “القابضة” من أجل النهوض بالصناعة وحقوق العمال.