سيطرت حالة من الغضب على أصحاب الفنادق العائمة بعد القرار رقم 294 لسنة 2018 الخاص بزيادة رسوم استغلال مياه النيل من قبل وزارة الري، وأقاموا الأسبوع الماضي دعوى قضائية ضد وزارة الري والموارد المائية، بسبب مضاعفة رسوم الرسو واستغلال مياه النيل للفنادق في وقت تعاني فيه الحركة السياحية من انحسار وتراجع استمر لنحو 8 سنوات، وصدر القرار رقم 294 لسنة 2018، الذي أعطى الحق لوزير الري في فرض الرسوم التي يراها على الفنادق، والتي بلغت حاليا 1500 جنيه. وقال محمد الدمراني، أحد المتضررين من القرار، إن الأزمة تأتي من كون القرار جاء بالتزامن مع زيادة رسوم الرسو التي كانت تفرضها الوزارة ب 60 جنيها في الليلة، حتى أكتوبر 2018، ثم قررت رفع الرسوم لتصبح 120 جنيها، ثم عاودت رفع الرسوم في يناير 2019 لتصبح 1500 جنيه عن كل ليلة للمبيت في المراسي المرخصة.