أزمة جديدة يعيشها قطاع الفنادق العائمة بسبب قرار الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الذي حمل رقم 294 لسنة 2018، وتضمن زيادة رسوم الرسو واستغلال منافع نهر النيل للعائمات ما يتسبب في أعباء جديدة على القطاع. قرار وزير الري، تضمن فرض رسوم شغل المنافع بغرض الرسو والتوقف للعائمات السياحية داخل كردون مدن: "القاهرة، الجيزة، الأقصر، أسوان" 1500 جنيه يوميًا للباخرة الواحدة، و15 جنيها عن كل متر مسطح لكل دور شهريا لشغل المنافع واستغلال المياه، وبالنسبة لباقي مدن محافظات الجمهورية، يسدد مبلغ 700 جنيه يوميا للباخرة الواحدة للرسو والتوقف، و10 جنيهات لكل متر مسطح لشغل المنافع واستغلال المياه، علاوة على 400 جنيه يوميا للرسو والتوقف خارج كردون المدينة المصرح بها. وقالت هبة عامر مدير أحد الفنادق العائمة بالأقصر، إن القرارات المفاجئة تضر بصناعة السياحة وتعرقل البرامج السياحية خاصة المتعاقد عليها بالفعل، موضحة أن مدن مثل إدفو وإسنا وكوم إمبو، لا توجد لها مرسى قريب خارج البلد، ولذا فستكون الفنادق مضطرة للرسو داخلها ما يضاعف التكلفة والخسائر. وأكدت أن الصعيد بالكامل يعتمد على السياحة الثقافية ورحلات الفنادق العائمة ومع بدء تعافي الحركة الثقافية بدأت الفنادق في الوفاء بالتزاماتها السابقة ولا تزال تسعى لتحسين الخدمة وتطوير نفسها وتسديد المتأخرات لصالح الدولة، ولكنها فوجئت بهذا القرار الذي يعيدها للمربع صفر، بالتزامن مع زيادة رسوم المزارات والمعابد، ويجب أن تدعم الدولة السياحة الثقافية. وتوقعت هبة عامر موسمًا سياحيًا قويًا لنمط السياحة الثقافية والنيلية، وذلك بعد جهود فردية من الفنادق والشركات بالصعيد، في حين تحتاج الفنادق العائمة لإعادة تأهيل للمنشآت والأيدي العاملة. أما إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، فأكد أن شركات الفنادق العائمة تعاني بسبب القرارات المفاجئة منذ بداية الموسم، خاصة أنها أنهت أغلب تعاقدات الشتاء مع الوكلاء بالخارج ولا يمكنها تعديل الأسعار، موضحًا أن رسوم الرسو كانت 250 جنيها، وزادت إلى 1000 جنيه بداية أكتوبر الجاري، ثم 1500 جنيه بداية من 1 يناير 2019، أي في أقل من 3 أشهر تضاعفت 5 مرات. وشدد عبدالعال على أهمية تدخل رانيا المشاط وزيرة السياحة لإصدار خطابات للوكلاء الأجانب الذين لن يعترفوا بأي وزارة أخرى، علاوة على مخاطبة وزارة الري لعمل زيادة تدريجية في السعر وليست بهذا الشكل. وأوضح هشام الشاعر مالك أحد الفنادق العائمة، أن غرفة الفنادق سوف تطلب اجتماعا عاجلا مع وزير الري والموارد المائية لبحث القرار، ومطالبته بتعديل الرسوم المغالى فيها، مضيفا أن الفنادق ترحب بزيادة الرسوم ولكن ليس بشكل مفاجئ ما يربك التعاقدات التي وقعت، وكذا يزيد من أعباء الفنادق في توقيت صعب تسعى فيه الإدارات لاستعادة توازنها وتطوير خدمتها، خاصة مع اقتراب الموسم الشتوي الذي تعول عليه مصر وجنوب الصعيد والاقتصاد الوطني. وتابع: كما أن الشريك الأجنبي يحترم تعاقداته ولا يمكن تعديلها. وطالب الشاعر، الحكومة بمساندة السياحة الثقافية التي تعد الأشهر بمصر خارجيا والأهم تاريخيًا وحضاريا لبلدنا، مشيرا إلى أن هناك 260 فندقا عائما في مصر، ولكن لا تعمل جميعها حاليًا نظرًا للظروف التي نمر بها، واشغالاتها لا تتعدى 30%.
