قرر وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبدالمطلب، اليوم، تخفيض مقابل الانتفاع بالأملاك العامة التابعة للوزارة إلى أكثر من 50% للمنشآت السياحية، دعما للسياحة النهرية. وتضمن القرار تعديل البند الثاني من مقابل الانتفاع بالأملاك العامة المتعلقة بمنافع مجرى نهر النيل وفرعيه، الصادر بها ترخيص من السلطة المختصة، بشأن شغل المنافع لأغراض الترفيه من كازينوهات وملاهٍ ومراسٍ نيلية، ليكون المتر المربع 25 جنيها للمساحات المغلقة داخل القاهرة الكبرى، و10 جنيهات للمساحات المفتوحة، أما المتواجده داخل كردون المدن يكون المتر المربع 12 جنيها للمساحات المغلقة، و5 جنيهات للمساحات المفتوحة، وفي خارج كردون المدن يكون المتر المربع 5 جنيهات للمساحات المغلقة، و2 جنيه للمساحات المفتوحة. وفيما يتعلق بشغل المنافع بغرض رسو البواخر السياحية المتحركة والثابتة داخل القاهرة الكبرى يكون 100 جنيه للمتر الطولي من المرسى سنويًّا، و60 جنيها داخل كردون المدن، و20 جنيها خارج كردون المدن. وأكد القرار أنه بخصوص شغل المنافع لغرض رسو مراكب النزهة والمراكب الشراعية يكون المتر الطولي من المرسى 15 جنيها سنويا داخل القاهرة الكبرى، و12 جنيها داخل المدن و5 جنيهات خارجها، في حين يكون شغل المنافع لغرض رسو الوحدات النهرية للأغراض التجارية داخل القاهرة الكبرى، بواقع 80 جنيها للمتر الطولي من المرسى سنويا، و60 جنيها داخل كردون المدن و20 جنيها خارج كردون المدن. وفيما يتعلق بحق انتفاع الرسو المؤقت للبواخر السياحية داخل القاهرة الكبرى فأصبح 80 جنيها يوميًّا للباخرة الواحدة، و60 جنيها داخل المدن، و20 جنيها يوميا خارج المدن. وشددت الوزارة أنه في حالة الإشغال للأملاك العامة للمنافع بالمخالفة تُضاعف فئات الانتفاع، وذلك لحين الترخيص أو الإزالة على نفقة المخالف.