«القضاء الإدارى»: التحاليل الطبية ممنوعة على غير الأطباء

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى أقامتها حاصلة على بكالوريوس فى العلوم شعبة الكيمياء وعلم الحيوان من كلية العلوم بقنا جامعة جنوب الوادي، ثم حصولها على دبلوم الدراسات العليا فى الكيمياء الحيوية من كلية العلوم جامعة الزقازيق والمقيدة بنقابة المهن العلمية، بالترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية.
وأكدت فى الحكم الذي أصدرته برئاسة المستشار إبراهيم جلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، أنه يحظر مزاولة مهنة الطب بإى صفة كانت على غير الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم فى سجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، لأن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان، يعد جزءا من مزاولة مهنة الطب، لذلك لا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين.
ومن جانبها تقدمت نقابة المهن العلمية، بالطعن على الحكم، حيث إنه صدر بسبب خطأ من محامى فى تقديم طلباته للقاضي، الذي يحكم بما قدم له من أوراق، قائلة: "سوف يلغي هذا الحكم حتما لأنه مخالف لنصوص قوانين كثيرة متعلقة بهذا الموضوع ".
وأشارت، إلى أن قوانين مهنة التحاليل الطبية، نصت صراحة على أحقية تخصصات أخرى فى ممارسة مهنة التحاليل وهي " العلميين، والصيادلة، البيطريين، الزراعيين، الأطباء" وذلك منذ عام 1953، وعلى كل من له وجهة نظر أخرى، أن يتقدم بها للنقابة الخاصة به، لأنها الطريق الأسلم لنيل الحقوق.