..ووزير المالية: إصدار سندات بعملات آسيوية العام الحالى

فى الوقت الذى بدأت فيه الحكومة لأول مرة العمل بالموازنة العامة الجديدة منذ اليوم الأول لموازنة 2019-2020 الا ان وزارة المالية تعمل من الآن على وضع مجموعة من الاجراءات لتمويل الفجوة المالية المتوقعة خلال العام المالى، ورغم اعتماد الحكومة فى الموازنة بندا خاصا بتمويل الجانب الأكبر من الفجوة المالية من خلال بيع سندات وأذون خزانة بنفس مستوى العام المالى الماضى والتى تتراوح بين 4مليارات و 7 مليارات دولار، الا ان هناك تعليمات عليا بضرورة اختيار أفضل الوسائل فيما يتعلق بالاقتراض الداخلي او حتى الخارجى وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها "الاهالى" فان الاتجاه ان لا يكون هناك اتجاه واحد فقط للاقتراض وهو الخارج، ولكن إمكانية استخدام الاقتراض الداخلي من خلال اذون الخزانة واحداث تعادلية وتوازن بين الاتجاهين.
وقالت المصادر ان هناك اتجاها بضرورة طرح سندات بعملات اجنبية بعيدا عن الدولار، ولذلك لم يكن غريبا ان يؤكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان العام المالى الحالى سوف يشهد طرح سندات بعملات آسيوية مثل الين اليابانى واليوان الصيني فى محاولة لجذب أسواق شرق آسيا للاستثمار فى سوق أدوات الدين المصرى.
ويعزز تطبيق هذا الاتجاه موافقه مجلس الوزراء على مطلب وزارة المالية بإدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، وإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، بالمشاركة بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، برأس مال 100 مليون جنيه مصري، حيث يساهم البنك المركزي بنسبة 60 % ووزارة المالية بنسبة 20% وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ب20% من رأس المال، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة من الحكومة لتخفيض تكلفة الدين العام كجزء من الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
خاصة ان تقرير وزارة المالية يشير إلى أن ربط سوق الاوراق المالية الحكومية ببنك اليورو كلير، يسهم فى إتاحة التعامل على أدوات الدخل الثابت الحكومية المصرية بالعملة المحلية لشريحة أكبر من المستثمرين الاجانب وخصوصاً البنوك المركزية التى تتسم بكبر حجم وقيمة الاستثمارات وطول أجلها والذى من شأنه تخفيض التكلفة كنتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين.
من جانب اخر اكد وزير المالية انه لا توحد اى شروط من جانب صندوق النقد الدولى لصرف الشريحة الاخيرة التى تبلغ 2 مليار دولار من قرض ال 12 مليار دولار مؤكدا فى تصريحات خاصة ان مصر تتوقع الحصول عليها خلال الأسابيع القادمة متوقعا ان يتم تحويلها قبل نهاية اغسطس.