التموين تستبعد 7 ملايين مواطن من منظومة الدعم

اثار قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بغلق باب تظلمات المواطنين ممن انطبقت عليهم أحد معايير المرحلتين الثانية أو الثالثة لحذف غير المستحقين للدعم التموينى، والمتاح عبر موقع دعم مصر، التابع للوزارة، اثار القرار غضب الكثيرمن المواطنين الذين تم حذفهم من دعم البطاقات التموينية وعجزوا عن تقديم طلبات التظلمات على الموقع حيث اكد بعضهم عدم تمكنهم من الدخول على موقع تظلمات الوزارة، لأنه مغلق دائما ولا يستجيب لعمل شكوى.
واستمرت شكوى عدد كبير من المواطنين باستبعادهم من منظومة الدعم بسبب وجود سيارة موديل 2014، وتوجه بعضهم الى مكاتب التموين بالبطاقات التموينية لعمل التظلم ولكن دون جدوى.
واكدوا ان السيارة ليست رفاهية فى ظل ارتفاع اسعار المواصلات، كما أن الكثير ممن تم ايقاف بطاقاتهم بسبب امتلاك سيارة تعمل ضمن شركتى اوبر وكريم وليست للاستعمال الشخصى، وهناك من يستخدمها للذهاب الى العمل وتوصيل ابنائه يوميا الى مدارسهم فهى بالنسبة لهم ليست للرفاهية.
ومن ناحية اخرى اعلن المسئولون بوزارة التموين أنه تم قبول جميع طلبات المواطنين ممن تظلموا خلال الفترة الماضية فيما تم إيقاف أحقية صرف المقررات التموينية لمن تخلف عن التظلم ممن انطبق عليهم أحد المعايير دون الخبز.
وكان أحمد كمال، معاون أول وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أكد فى تصريحات سابقة، أن باب تظلمات حذف غير المستحقين ممن انطبقت عليهم أحد معايير استبعاد المرحلتين الثانية والثالثة، مستمر دون توقف، مؤكدًا عدم تحديد موعد لغلق باب التظلمات.
وأضاف: "عدم حذف أو استبعاد أي من المقيدين بمنظومة الدعم ممن انطبقت عليهم أحد المعايير قبل إتاحة امكانية التظلم لهم"، مشيرًا إلى أنه فى حال تخلف المواطنين عن التظلم يتم حرمانهم من صرف المقررات التموينية فقط دون الخبز إلا أنه تم غلق باب التظلمات.
ونصت معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين، على استبعاد كل من "يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات، شهريًا أو من تزيد فاتورة استهلاكه من الهاتف المحمول عن 800 جنيه، شهرياً، ومن تقدر المصاريف المدرسية لأحد أبنائه ب30 ألف جنيه، سنوياً أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، بالإضافة إلى شاغلي الوظائف العليا، دون المساس بأصحاب المعاشات".
فيما نصت معايير المرحلة الثالثة، على "حذف من تقدر المصروفات المدرسية لأحد أبنائه ب30 ألف جنيه أو أكثر، ومن يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، ومالكي الحيازات الزراعية التي تقدر ب10 أفدنة فأكثر، ومن يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، إضافة إلى مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن يمتلك سيارة موديل 2015 فأعلى".
وتمكنت الوزارة من حذف عدد كبير من المستحقين للبطاقات التموينية تحت دعوى انهم غير مستحقين وفقا للارقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/2020 فأصبح عدد المستحقين 63 مليون مستحق لدعم السلع التموينية بمعدل 50 جنيهاً شهرياً للمواطن ل4 أفراد مقيدين بالبطاقة، وما زاد على ذلك 25 جنيهاً للفرد شهرياً، وذلك بدلاً من 70 مليون مستفيد من دعم السلع التموينية فى السنة المالية الحالية، وحتى عدد بطاقات التموين تقلص الى 16 مليون بطاقة بدلاً من 20 مليوناً.