تعديلات على قانون الغرف بما يسمح لها بانشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب

قطاع التجارة الداخلية يقود خلق فرص العمل:ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من اجمالى العمالة المصرية ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، ومع الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الاول فى التوظيف بنسبة 20,7%
تضاعف استثماراته السنوية 21 مرة بين عامى 2002 و2017 من 791 مليون جنيه فقط الى 16 مليار و661 مليون جنيه
قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعديل قانون الغرف ليسمح لها بانشاء شركات مع المستثمرين المحلين والاجانب، لانشاء وادارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع
من اجل خفض الاسعار، رئيس الوزراء يخصص 14 قطعة ارض على الطرق السريعة فى مختلف المحافظات لاتحاد الغرف التجارية، بمساحات تتراوح من 20 الى 40 فدان، وذلك لاقامة مراكز لوجيستية حديثة متضمنة مناطق جمركية، واسواق جملة، واسواق متخصصة، وبورصات سلعية
صرح احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان تجارة التجزئة هو قطاع تجاهلته مصر لاكثر من نصف قرن، مما ادى لارتفاع التكلفة بسبب تكرار التداول ونسب الهالك وبالتالى الاسعار، ولكنه بدا فى النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، ونرى مولات ضخمة تنشأ فى كافة ربوعها، وتجارة الكترونية، وخدمات لوجيستية حديثة داعمة، لاستقرار الاسعار وضمان توافر السلع لاكثر من 100 مليون مستهلك.
واوضح الوكيل انه بالارقام طبقا لبيانات البنك المركزى، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجارة الداخلية 21 مرة بين عامى 2002 و2017 من 791 مليون جنيه فقط الى 16 مليار و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع اللوجيستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه الى 51 مليار و115 مليون جنيه
- الإعلانات -
واضاف الوكيل ان قطاع التجارة الداخلية هو ثانى مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من اجمالى العمالة المصرية ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، واذا اضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الاول فى التوظيف بنسبة 20,7%
واكد الوكيل انه فى اطار تطوير القطاع من خلال انشاء منظومة حديثة للوجيستيات الداعمة، وهى شريان التجارة الداخلية، والية خفض الاسعار، فقد تكرم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بانشاء شركات مع المستثمرين المحلين والاجانب، لتملك وانشاء وادارة المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوى الهام
كما تكرم دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخصيص 14 قطعة ارض على الطرق السريعة فى مختلف ربوع مصر لاتحاد الغرف التجارية، بمساحات تتراوح من 20 الى 40 فدان لكل منها، وذلك لاقامة مراكز لوجيستية حديثة متضمنة مناطق جمركية، واسواق جملة، واسواق قطاعية متخصصة، وبورصات سلعية حديثة، والتى ستتكامل مع اسواق الجملة المملوكة للغرف التجارية بمختلف المحافظات، وذلك فى اطار الدراسة التفصيلية التى قمنا بها بالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل.
واشار د. علاء عز امين عام اتحاد الغرف المصرية والاوروبية ان الاتحاد استعدادا لانشاء المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية قد قام بتوقيع اتفاقيات لنقل التكنولوجيا والنظم والتدريب مع هيئة البورصات السلعية الالكترونية التابعة لاتحاد الغرف الايطالية، ومنظومة البورصات والمراكز اللوجيستية التابعة لاتحاد الغرف التركية، وهيئة المراكز اللوجيستية التابعة لغرفة برشلونة الاسبانية
واضاف د. علاء عز ان الاتحاد قد حصل على منح من الاتحاد الاوروبى لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الانمائية العربية والاوروبية لكل مرحلة
واكد الوكيل ان الاتحاد سوف يبدا فورا فى سبعة مراكز لوجيستية ببرج العرب و 6 اكتوبر و15 مايو والمنصورة واسيوط وسوهاج وبني سويف، لتتوالى بعدهم السبعة مراكز الاخرى وذلك بالتعاون مع وزارة الاسكان
واضاف الوكيل ان الاتحاد قد بدا فى اجراءات انشاء شركة قابضة للادارة واخرى للانشاء والتملك، بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى والاجنبى وشخصيات القانون العام، وذلك كمرحلة اولى حيث نعمل ايضا على دراسة انشاء مراكز لوجيستية فى افريقيا ودول الجوار لتنمية الصادرات المصرية، والتى ستتكامل مع المراكز اللوجيستية الداخلية التى ستقلل من تكلفة المنتج المصرى وترفع تنافسيته محليا ودوليا.