هزيمة غادة والي:لجنة قانونية لسحب إستشكال الحكومة ضد أصحاب المعاشات ..و”البدري فرغلي” يطلب لقاء “الرئيس”

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الادارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخاصه لاصحاب المعاشات كما شكلت لجنة تضم مسؤلى هيئة التامينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الامر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.وقالت والى الهيئه ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها ان حكم المحكمه الاداريه العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلي إعادة تسويه الأجر المتغير كم تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلي الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها في حين أن الهيئه تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتهاالأمر الذي تطلب عرض الأمر علي الجمعيه العموميه لقسمى التشريع الفتوى ..من جانبه اكد” البدرى فرغلى”رئيس اصحاب المعاشات أن الرئيس السيسى رد حقوق 9 ملايين اسرة من اصحاب المعاشات ,وهم يعيشون الاآن فرحة عارمة بعد القرار التاريخى الذى اتخذه الخميس بسحب الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف حكم العلاوات الخمس مشيرا الى أن يوم 21 مارس هو يوم تاريخى وعيدا لاصحاب المعاشات
واشار خلال فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل “فيس بوك” أن الرئيس اعاد البسمة ل 9 مليون مواطن موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم يعد أمامها مفر سوى تنفيذ الحكم الصادر بضم العلاوات الخمس بعد إعلان الرئيس سحب الاستشكال .
وطالب البدري فرغلي من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجتمع باتحاد اصحاب المعاشات ل ليستمع الى مشكلاتهم مؤكدا أن الاتحاد فى انتظار لقاء مع الرئيس لمناقشة اوضاع احوال اصحاب المعاشات والذين يقدر عددهم ب 9 مليون مواطن .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الإجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والي ،بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم،وهو الامر الذي اعتيره البعض هزيمة للوزيرة التي كانت ترفض تنفيذ الحكم !
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حددت جلسة 24 مارس الجاري، لنظر الإشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.
وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.