تقرير عبدالوهاب خضر و منى السيد ظهرت بلاغات وأحكام قضائية جديدة، عن إهدار ملايين الجنيهات من المال العام فى ملف كازينو «السولت أند بيبر» أو «سيكويا الزمالك» والمملوك لمحافظة القاهرة، حيث يقع على مساحة 3541 مترًا على كورنيش النيل.صاحب تلك الملاهي كان أحد رجال الأعمال الذين صدرت قرارات تحفظ على أموالهم، بتهم الاستيلاء على أموال البنوك، حيث تم التحفظ على أمواله بقرار النائب العام وأيدته محكمة جنايات القاهرة فى 23 نوفمبر 2003، ولكن بعد وفاته منذ أكثر من 10 أعوام استمر أولاده وأحفاده حتى الآن فى استغلال هذه المساحات على نهر النيل واستئجارها من الباطن بالتواطؤ مع مسئولين فى المحافظة. حصلت «الأهالي» على بلاغات جديدة مُقدَّمة إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، برقم 14051/ 2018 عرايض، واللواء شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الادارية، فى 15 نوفمبر 2018، وعماد سامى حسين رئيس مصلحة الضرائب، إذ تطالب بتحقيق شامل واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد مستغلي الكازينو، الذين استولوا عليه من الباطن دون وجه حق، والتحايل لعدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية لصالح المحافظة، ما أضاع مئات الملايين، عليها منذ عام 1985، حيث إنَّ البند الثامن من عقد الإيجار يوضح أنَّه فى حالة التأخير عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة فى المواعيد المتفق عليها تسري فائدة (عائد استثماري) قدرها 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد غير خاضعة لرقابة القضاء بدون تنبيه أو إنذار بخلاف محاسبتهم بعدم تسليم الكازينو للمحافظة منذ نهاية التعاقد طبقاً لحكم المحكمة النهائي فى 23 أغسطس 2015، خاصةً أن عماد أبو هاشم المستأجر الأساسي تمكَّن من التحصل بغير وجه حق على أمر وقتي فى الطلب إذ أخفى على المحكمة عمدًا حقائق ووقائع لو اتصل علمها بها لما أصدرت هذا الامر الذي منع المحافظة من استلام الكازينو. أوضحت المستندات أن «أبو هاشم» احتال على المحكمة والقانون تضليلاً للعدالة إذ انتحل صفة زالت عنه وادعى بأنه لا يزال مستأجرا للكازينو رغم انقطاع صلته تمامًا ونهائيًا منذ عام 1995، حيث استغل الكازينو منذ 23 أغسطس 2015، دون وجه حق ودفع قيمة إيجار الكازينو الحقيقية، والتي وصلت فى المزاد إلى 1760000 جنيه شهريًا، منذ 23 أغسطس 2015، حتى تاريخ المزاد 21 أكتوبر 2018، والتي تصل إلى 65 مليون جنيه، ما يؤكد أنهم تربحوا مئات الملايين، وتمكنوا من عدم تنفيذ إخلاء الكازينو ووصلت خسائر الكازينو منذ عام 2008 حتى 2015 بسبب غلق صالة الديسكو والنايت كلوب والصالة الداخلية تقدر بحوالي ثمانين مليون جنيه أي عشرة ملايين سنوياً، وهذا فعلاً ما كان يدره الكازينو منذ عام 1986 نظراً لمساحته والمشتل 3541 مترا على لسان النيل بالزمالك. وطالبت أيضًا بإنهاء التعاقد على مشتل يقع على النيل مباشرة ملاصق للكازينو مساحته 391 مترا كان يستخدم داخله، حيث إن هناك خطابا لمحافظة القاهرة فى 9 نوفمبر 1997، يُفيد بأنَّ عماد أبو هاشم يضع يده على المشتل وهذه المساحة حصر خفية دون تعاقد وللمحافظة الحق فى إخلائها فى أى وقت وبرغم ذلك تمكن من الحصول على تراخيص وتصاريح مياه صرف صحى، غاز، وكهرباء بإجمالي قدره 560 ك.ف.أ، وذلك بغرض استغلال مشروع آخر داخل الكازينو. وطالبت أيضًا بإخطار مصلحة الضرائب باتخاذ اللازم حيث إن المعتدين تربحوا بمئات الملايين من الجنيهات من عام 1985 كانت أولى بها محافظة القاهرة ومصلحة الضرائب بدلاً من تهريب الأموال بالخارج والإدعاء الدائم بالمديونية بالتهرب من دفع القيمة الإيجارية والضرائب. البلاغات المقدمة ضد مدير عام الإدارة العامة لأملاك محافظة القاهرة، والمستشار القانوني لمحافظة القاهرة، وعماد أمين محمود أبو هاشم، مستأجر الكازينو، وإسلام محمد سعيد مهدى مستغل الكازينو من الباطن، وجمال جميل باشا عضو مجلس الادارة المنتدب لشركة سولت اند بيبر تتهمهم بالتواطؤ فيما بينهم بارتكاب واحدة من أبشع جرائم إهدار المال العام – حددتها البلاغات ب200 مليون جنيه» -بتأجير كازينو السولت أندبيبر» أملاك الدولة المؤجرة والذي يقع على مساحة 3541 مترا على لسان النيل بالزمالك، من محافظة القاهرة ومن الباطن منذ عام 1995 للمدعو/ محمد سعيد صاحب ملاهى السندباد بالتواطؤ مع أملاك المحافظة بدون وجه حق والحصول على قرض بالملايين من خلالهم بضمان الكازينو المؤجر وعدم تنفيذ احكام قضائية نهائية بتحديد القيمة الايجارية 47250 جنيهاً شهرياً منذ عام 1985 وتزداد بنسبة 30% كل خمس سنوات والتى أضاعت مئات الملايين لصالح المحافظة واكتفوا بدفع 640 جنيهاً شهرياً طبقاً للعقد المبرم معهم منذ 1969 وتعمدوا بعدم تسليم الكازينو للمحافظة منذ نهاية التعاقد 23/8/2015 وتمكنوا وبدون وجه حق الحصول على أمر عريضة بعدم تعرض محافظة القاهرة أو أحد تابعيها للكازينو وعليه تم التدخل قضائياً بعمل استشكال فى الحكم وطلب أمر العريضة برقم 42869 لسنة 72 ق بتاريخ 23/5/2018 بمعرفة مجموعة سعودى القانونية وتحددت جلسة 31/7/2018 والتى صرح فيها المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى بعد كشف فساد الجرائم المنسوبة لأملاك المحافظة ومسئولى الكازينو باستخراج الأحكام القضائية النهائية لصالح المحافظة وكذا ما يثبت بيع الكازينو أملاك الدولة المؤجره من الباطن وتم اخطار المحافظة بذلك وتحددت جلسة 2/10/2018، وقبل الجلسة بثلاثة أيام وحتى لا ينكشف مخطط المتهمين تم الإعلان بجريدة الاخبار يوم 28/9/2018 عن طرح الكازينو بالمزاد العلنى يوم 21/10/2018 والذى وصل إيجاره الشهرى فى المزاد مبلغ 1،760،000 مليون وسبعمائه وستون الف جنيه شهرياً بدلاً من 640 جنيهاً شهرياً. وأشارت المستندات والبلاغات أنه رغم ذلك فإن أولاد السندباد ما زالوا يضعون أيديهم على أرض مساحتها 391 مترا على النيل ملاحقه كأرض حصر خفية دون تعاقد. تاريخ الأزمة بتاريخ 23/1/1969 استاجر المدعو عماد أبو هاشم وشقيقه المرحوم عبد العزيز قطعة أرض مساحتها 3150م2 ومشتل مساحته 391مترا ملاحق للكازينو على لسان النيل بجزيرة الزمالك لمدة عشر سنوات وموضح بالعقد بالبند الرابع من عقد الإيجار بأنه تم التأجير طبقاً لأحكام المادة 43 من القانون رقم 100 لسنة 1964 وتعديلاته والذى يقر بعدم الإيجار أو البيع من الباطن ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة الى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى وقد تمكن المذكوران بالحصول على حكم محكمة الجيزة الابتدائية حكم نهائي غير قابل للطعن برقم 837 لسنة 1986 بسريان عقد الايجار لمدة ثلاثين عاماً تبدأ من 24/1/1985 بقيمة ايجارية 47250 جنيهاً شهرياً وتزداد كل خمس سنوات بنسبة 30% حتى إنتهاء فترة التعاقد 23/8/2015،وللأسف فى ديسمبر 1994 وبعد عشر سنوات قامت أملاك المحافظة بتحديد القيمة الايجارية للكازينو طبقاً للحكم السابق لتصبح 71458 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 23/1/1995. ومن هنا بدأ التلاعب بعدم دفع القيمة الايجارية بين المدعو عماد أبو هاشم والادارة العامة لاملاك المحافظة والمدعو محمد سعيد صاحب ملاهى السندباد على أن يتم الاستيلاء على الكازينو من الباطن دون علم المحافظة والتهرب من عدم دفع قيمة الإيجار المستحقة تنفيذاً للحكم القضائى السابق ذكره وعليه تم عمل الأتي..وبتاريخ 3/2/1993 تنازل المرحوم عبد العزيز أبو هاشم لشقيقه المدعو عماد أبو هاشم عن عقد إيجار الكازينو مع محافظة القاهرة ورخصة الكازينو مقابل ستة آلاف جنيه وتم التوثيق بشهر عقارى قصر النيل تحت رقم 406 و 407 بتاريخ 3/2/1993 والمرفق صورهما ويعتبر ذلك مخالفاً لشروط التعاقد وبدون علم المحافظة..وبتاريخ 21/2/1995 تمكن المدعو عماد أبو هاشم من تحرير عقد إيجار للكازينو وقام بتزوير توقيع شقيقه المرحوم عبد العزيز أبو هاشم على أنه مستأجر للكازينو ولمدة عشرين عاماً قابلة للتجديد تلقائياً وتمكن من توثيقه بشهر عقارى قصر النيل برقم 123، وعليه قام بتأسيس شركة وهمية باسم السولت اند بيبر سجل تجارى رقم 25065 بتاريخ 6/3/1995 وتم تعيين المرحوم محمد سعيد مديراً للشركة وتم تعيين الشقيقتين شريك / مدير. تنازل مشبوه وبتاريخ 25/3/1995 قام المدعو عماد أبو هاشم والمرحوم عبد العزيز أبو هاشم ببيع الكازينو بأصوله الثابتة وغير الثابتة وجميع التراخيص إلى شركة السولت أند بيبر ويمثلها المرحوم عبد العزيز أبو هاشم وموضح بالمستندات قيام المرحوم عبد العزيز بسداد فروق الايجار المستحقة،لمحافظة القاهرة اعتباراً من عام 1985 طبقاً لحكم محكمة الجيزة وقد تم بيع الكازينو وتم توثيق عقد البيع بالشهر العقارى ونقابة المحامين والمرفق علماً بأن المرحوم عبد العزيز أبو هاشم توفى فى 31/7/1995 أى كان يجب تسليم الكازينو للمحافظة لأن المدعو عماد أبو هاشم أصبح ليس له صفة بعد تنازله للكازينو لشقيقه. وبتاريخ 26/3/1995 تنازل المدعو عماد أبو هاشم وشقيقه المرحوم / عبد العزيز عن شركة السولت أند بيبر وعن كامل الحصص المملوكة لها وعن كل أصول الشركة والمشروعات المملوكة لها وكل التراخيص وعقود الإيجار المبرمة مع المحافظة للمدعو / محمد سعيد وتم التوثيق بالشهر العقارى..وبتاريخ 18/10/1995 وبعد إستيلاء المدعو محمد سعيد على الكازينو أملاك الدولة المؤجرة من الباطن وبدون وجه حق قامت املاك المحافظة بمكافأته بتحرير خطاب تم تسليمه للبنك الاهلي يفيد حق استغلاله للكازينو من المحافظة من بداية التعاقد فى 24/8/ 1985 حتي 23/8/2015 وعليه تمكن بموجب هذا الخطاب من الاستيلاء على قرض من البنك الاهلى قيمته أربعة ملايين ونصف جنيه فى خلال شهر واحد بضمان الكازينو المؤجر ومرفق الخطاب والقرض..وبعد التأكد من الاستيلاء على الكازينو وقرض البنك وحتى لا يتم دفع القيمة الايجارية المحددة لصالح المحافظة تمكن المدعو محمد سعيد وقام برفع الدعوى رقم 4426 لسنة 1997 جنوبالقاهرة ضد محافظة القاهرة ومدير الاملاك ويطالب بعدم دفع القيمة الايجارية وتم رفض الدعوى والاستئناف رقم 1493 وأعتبار الحكم كأن لم يكن لصالح المحافظة بجلسة 13/7/1999 ومرفق الدعوى.بتاريخ 21/2/2000 قام المستشار القانونى بعرض مذكرة على السيد المحافظ والمرفقة للمطالبة بقيام المدعو عماد أبو هاشم بدفع مبلغ 5000 خمسة آلاف جنيه شهرياً إيجار الكازينو لحين الفصل فى الاستئناف رقم 1493 علماً بأن الاستئناف المشار إليه مقام أصلاً من المدعو محمد سعيد مستغل الكازينو من الباطن وليس له صفة اصلا وبرغم ذلك تم رفض الاستئناف بجلسة 13/7/1999 كما هو موضح بالبند السابق هذا بخلاف قيام أملاك المحافظة فى نفس التوقيت 21/2/2000 بإخطار المستشار القانونى باعتبار الاستئناف رقم 1493 والمقام من المستغل كأن لم يكن والزمت المستأنف بالمصروفات واعتبار الحكم لصالح المحافظة والمرفق..وبتاريخ 9/9/2001 تمكن المدعو جمال جميل و المدعو عماد أبو هاشم وبالتواطؤ مع املاك المحافظة والمستشار القانونى وتم عرض مذكرة على السيد المحافظ واللجنة العليا لتثمين الاراضى بتخفيض القيمة الايجارية وكالعادة تم إخفاء الاحكام القضائية النهائية والتى لا يصح بعدها تشكيل لجان وللأسف تم تضليل المحافظ كالعادة وتم تخفيض القيمة الايجارية لتكون 40016.7 جنيه شهرياً اعتباراً من 23/1/1995.. مذكرة وبرغم ذلك وحتى لا يتم دفع القيمة الايجارية 40016.7 جنيه شهرياً اعتباراً من 23/1/1995 قامت أملاك المحافظة والمستشار القانونى بعرض مذكره على السيد المحافظ بتاريخ 2/11/2002،للمطالبة بدفع 640 جنيهاً بدلاً من 40016.7 جنيه شهرياً وللأسف موضح بالصفحة الثانية بأن المستغل قام برفع الدعوى رقم 4426 لسنة 1997 وأخفوا على السيد المحافظ بأن الدعوى أصلاً مقامة من المدعو / محمد سعيد وليس المدعو / عماد أبو هاشم وأن الدعوى والاستئناف تم رفضهما لصالح المحافظة منذ عام 1999 هذا بخلاف أصلاً حكم محكمة الجيزة النهائى والموضح بالبند الاول والذى لا يصح بعده تشكيل لجان لتخفيض القيمة الإيجارية حيث أن المحكمة قامت بتقدير القيمة الايجارية 47250 جنيها شهرياً وتزادا كل خمس سنوات 30% مقابل امتداد عقد الايجار لمدة ثلاثين عاماً تبدأ من 24/1/1985..وفى سبتمبر 2005 توفى المرحوم محمد سعيد وتم تسليم الكازينو للورثة طفلين فى سن العشرين المدعو / اسلام و داليا وبالتواطؤ مع المدعو عماد أبو هاشم والمدعو جمال جميل وبالاتفاق مع املاك المحافظة بأن يبقى الحال كما هو عليه وتم تجديد السجل التجارى للكازينو وموضح به المدعو / جمال جميل عضو مجلس الادارة المنتدب والذى يتحكم فى إيراد الكازينو بعشرات الملايين وله حق التوقيع لدى البنوك سحباً وإيداعاً كما هو موضح بالسجل التجارى..وبتاريخ 23/8/2015 بدلاً من قيام المحافظة باستلام الكازينو طبقاً لإنتهاء فترة التعاقد منذ عام 1969 وحكم محكمة الجيزة فوجئنا بعدم قيام المحافظة باستلام الكازينو وقد تمكن المدعو جمال جميل من قيام أملاك المحافظة بعرض مذكرة على السيد اللواء / السكرتير العام بتاريخ 8/6/2015 تفيد بأن المدعو عماد أبو هاشم يطالب بالموافقة على امتداد عقد الايجار لمدة عشر سنوات وموضح بالمذكرة بأن المدعو عماد أبو هاشم يقوم بدفع الايجار الشهرى 40016.7 من بداية التعاقد فى 24/8/1985 حتى 23/8/2015 بصورة منتظمة حتى تاريخه،وهذا تزوير ومخالف للحقيقة حيث أنه يتم دفع الايجار640 جنيهاً فقط شهرياً منذ عام 1969 حتى عام 2003 وبناء على هذا الخطاب تمكنوا من إقامة دعوى ضد محافظ القاهرة برقم 44693 لسنة 70ق بتاريخ 13/4/2016 ثم تمكنوا من الحصول على أمر عريضة بعدم تعرض محافظ القاهرة وأخرين للكازينو لحين الفصل فى الدعوى المقامة لامتداد عقد الايجار لمدة عشر سنوات أخرى حتي قامت مجموعة سعودي القانونية بالتدخل قضائيا بعمل استشكال فى الحكم وتم كشف فسادهم..وبخلاف ما تم ذكره ومما يؤكد بيع الكازينو من الباطن مرفق طيه الدعوى رقم 272 لسنة 1999 تجارى الجيزة جلسة 28/6/1999 المقامة من زوجة المرحوم عبد العزيز أبو هاشم للمطالبة بميراث زوجها فى الكازينو والذى أفاد وأقر فيها المدعو / عماد أبو هاشم بتنازل شقيقه المرحوم عبد العزيز لعقد الايجار المبرم مع المحافظة ورخصة الكازينو مقابل مبلغ من المال وموضح أيضاً بالتنازل الكامل عن الكازينو والشركة للمدعو / محمد سعيد.