المعترضون على نتيجة «الهيئة العليا».. خارج الوفد.. «تهامي»: الحزب لديه مذكرة تؤكد إهدار «البدوى» أموال «الوفد»

قرّر الرافضون لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، الطعن على قرار رئيس الحزب، المستشار بهاء أبوشقة، الخاص بفصل 6 قيادات حزبية، ورفضه الحوار مع المفصولين، واعتبارهم خرجوا من «الوفد» بلا رجعة.
وقال الدكتور أحمد عطا الله، الخاسر إن قرار «أبوشقة» بلا سند قانونى ويخالف اللائحة، وإن التحرك القانونى سيكون بشكل جماعى لحماية الحزب وثوابته ومنع التغول الذى يمارسه رئيسه.
وشدد «عطا الله» ل«الأهالي»، على أن قرار «أبوشقة» بفصل 6 قيادات من 43 رفضوا نتيجة انتخابات الهيئة العليا، تم لأنه لم يجرؤ على الدخول فى صدام مع الجميع، وإذا نجح فى مخططه سيقوم بإقصاء الجميع من بيت الأمة، مشيراً إلى أن الهيئة المنتخبة فى 2015 هى صاحبة الشرعية، وعملها مستمر حتى 26 مايو المقبل، حسب اللائحة، وجميع أعضائها لم يستقيلوا، ولم تحلها الجمعية العمومية، والهيئة الجديدة ليس من حقها ممارسة أى نشاط قبل هذا التاريخ.
وأوضح «عطا الله» أن المشاركة فى الانتخابات المبكرة لاختيار أعضاء جدد للهيئة العليا لا تعنى إنهاء شرعية الهيئة الحالية قبل انتهاء مدتها القانونية فى مايو، وما يحدث فى الحزب يسىء إلى أعرق وأقدم حزب سياسى بمصر والشرق الأوسط. وتابع: «إدارة الحزب بهذه الطريقة ستُنهى وجوده، وتُدمر ما تبقى من رصيده».
فى المقابل، رفض المستشار بهاء أبوشقة، أى حوار مع المفصولين ال6، قائلاً: «فصلهم تم بإجماع الهيئة العليا لما ارتكبوه من تجاوزات فى حق الوفد والوفديين، وأصبح ليس لهم أى صفة داخل بيت الأمة حالياً».
وأضاف: «لن أسمح لأحد بفتح باب للحوار معهم، لأنهم خرجوا عن ثوابت ومبادئ الوفد، ولا عودة لهم مرة أخرى، وكل الخطوات التى يقومون بها ضد الحزب أوهام»، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة حزبية من 5 أعضاء، للتحقيق مع الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب السابق، فى قضية «ميديا لاين»، بإجماع الوفديين، وستعد اللجنة تقريراً لعرضه على مؤسسات الحزب.
وقال «أبوشقة»، إن الاجتماع الأخير المشترك بين الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات ولجان الشباب، كان يريد التصويت على فصل «البدوى» من «الوفد»، لأن مخالفاته تشكل جرائم فى حكم الجنايات، منوها بأن الحزب تلقى إنذاراً من محامٍ حصل على حكم بالحبس 6 سنوات فى 16 يناير الماضى ضد «البدوى»، وهناك إنذار تم تسليمه على يد محضر، طالب الحزب برفع الغطاء السياسى عن «البدوى»، لأن هذا يحول بينه وبين ممارسة حقوقه السياسية، لأنها جرائم فى حكم الجناية، ومخلة بالشرف.
من جانبه، قال طارق تهامى، عضو الهيئة العليا ل«الوفد»: إن الحزب لديه مذكرة تؤكد إهدار «البدوى»، أموال «الوفد» عندما قام بفسخ التعاقد مع شركة «ميديا لاين» قبل نهاية العقد بسنتين، فأضاع على الحزب 44 مليون جنيه، مضيفاً أن «الوفد» لجأ للقضاء ضد «ميديا لاين»، وألزمت المحكمة الشركة بدفع 18 مليون جنيه، والتزم «البدوى» أمام الهيئة العليا للحزب بدفع المبلغ حال عدم قيام الشركة بتسديده، وعندما طالبوه بالدفع رفض، وهذا مثبت فى محاضر الجلسات.
وأوضح أن المحكمة ألزمت الشركة بدفع 18 مليوناً للحزب، لأن «البدوى» فسخ العقد بعد سنة، لعدم التزام «ميديا لاين» بالتعاقد، ومن قام بفسخ التعاقد يتحمّل مسئولية باقى المدة المتبقية فى العقد، وكان يجب إنذار الشركة والانتظار باقى مدة العقد، وبعدها يتم الفسخ حتى يأخذ الحزب قيمة العقد البالغة 66 مليون جنيه.
وتابع: هناك لغز فى قضية «ميديا لاين»، لأن الشركة كانت متعاقدة مع شبكة قنوات الحياة التى كان يمتلكها «البدوى»، وكان عليها ديون للشركة، ومتعاقدة أيضاً مع «الوفد» الذى كان يترأسه «البدوى»، وكانت عليها ديون للحزب، مؤكداً أن اللجنة الحزبية للتحقيق مع «البدوى» ستبدأ عملها الأسبوع المقبل، لتفسير لغز «ميديا لاين».
ورد السيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق على هذه الاتهامات بتجميد عضويته وأرسل ورقة موقعة منه لبهاء ابوشقة رئيس الحزب الحالي حسب المادة السابعة من اللائحة تتضمن تجميد عضويته.
وقال المهندس ياسر قورة، متحدث الرافضين لانتخابات «عليا الوفد»، إن الهيئة العليا المنتخبة فى 2015 مستمرة فى عملها حتى 26 مايو المقبل، وشاهدة على قضية «ميديا لاين» مع الحزب فى عهد «البدوى»، لأن الشركة أخلت بالتعاقد مع «الوفد»، وتم رفع دعوى ضدها وكسبها الحزب، وكان من المفترض أن يسترد 18 مليوناً.
وأضاف قورة ل»الاهالي» أن استرداد 18 مليوناً كان يتطلب دفع رسوم قيمتها 500 ألف جنيه، وسددها «البدوى» قبل تركه الحزب، ورئيس الحزب ليس مطالباً بدفع المبلغ من ماله الخاص، مؤكداً أن «البدوى» مطالب برد ال18 مليوناً فى حالة واحدة، وهى إذا كان هناك تلاعب مثبت بمستندات وأدلة، وإذا كان «الوفد» يمتلك ما يدينه عليه التقدم به للنيابة لتقوم بإجراءاتها.
وقال قورة، إن الجبهة تقدمت بخطاب للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يتضمن قرار الهيئة العليا المنتخبة فى 2015، والمستمر عملها حتى 26 مايو المقبل بإلغاء فصل النائب محمد فؤاد من الحزب وعودته لبيت الأمة.
وأكد قورة أن الهيئة العليا قررت فى اجتماعها الأخير بالإجماع ضم طارق سباق، وطارق تهامي، وسفير نور، إلى دعوى سحب الثقة للتصويت على إسقاط عضويتهم من الوفد، بناءً على شكاوى مقدمة ضدهم للهيئة لارتكابهم مخالفات إدارية ومالية.
وأضاف قورة أن الهيئة مستمرة فى إجراءات عقد الجمعية العمومية للحزب، وأرسلت لرئيس تحرير الوفد، وجدي زين الدين، بيانًا لنشر إعلان دعوة الانعقاد يوم 14 ديسمبر الجاري، ولم يرد، وكان من المفترض نشر الإعلان أمس.
وتابع «قورة»، أن الهيئة ستجتمع اليوم للاتفاق على خطوات عقد الجمعية، وسننشر الإعلان فى جريدة أخرى بالموعد الجديد، كاشفًا أن جدول أعمال الجمعية يتضمن طرح الثقة فى رئيس الحزب، والتصويت على إسقاط عضوية سباق، وتهامي، ونور.
وأكمل: «الهيئة هي السلطة الأعلى وصاحبة القرار، ولم نتخذ قرارات مثل غيرنا بتفويضات باطلة تصدر بالمخالفة للقانون واللائحة، ومستمرون فى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للحفاظ على الحزب».
واعتبر طارق سباق، نائب رئيس حزب الوفد، إن كل ما يخرج عن المفصولين «هُراء»، قائلاً إنهم ليس لهم أي صفة حزبية، ليتخذوا قرارات. وأضاف «سباق» ل«الأهالي»: «لا نعتبرهم موجودين ولا نتعامل مع ما يصدر عنهم من أكاذيب، ومن يملك ضدنا أى شىء، فعليه التوجه به للقضاء».