الأحزاب فى انتظار القانون.. لبدء المعركة الانتخابية

أعلنت بعض الأحزاب السياسية، عن جاهزيتها واستعدادها لانتخابات المحليات المرتقبة فور إصدار مجلس النواب لقانون الإدارة المحلية، الذى ينظم العملية الانتخابية، مؤكدين الاستمرار فى تنظيم الدورات التدريبية للأعضاء لإعداد الكوادر الشبابية.
وحول استعدادات حزب التجمع لخوض الانتخابات، أكد "عبد الناصر قنديل" أن الحزب يقوم حاليا باختيار مرشحيه للانتخابات وتلقى اسماء الراغبين فى الترشح، كما ينظم الحزب حملات تثقيفية لتدريب الشباب على أهمية المحليات، وتأهيل كوادر قادرة على خوض الانتخابات.
واشار، إلى أن أغلب الأحزاب تعمل حاليا على تدريب اعضائها ورفع كفاءة المرشحين خاصة أن نظام القائمة النسبية المطلقة يقلل من حدة التنافسية، وستقوم اغلب الاحزاب بتكوين ائتلافات لانه لا يوجد حزب يستطيع توفير الاعداد المطلوبة للمجالس المحلية بمفرده.
اما حزب الوفد، فيقوم حاليا بتنظيم دورات تدريبية لمرشحيه فى المحليات لتثقيفهم سياسيًا وتعريفهم بأهمية المحليات وكيفية التواصل مع المواطنين، كما أطلق مبادرة للتواجد بين صفوف المواطنين للتعرف على مشاكلهم وكيفية حلها لتكون على رأس برامج مرشحيه فى الانتخابات.
وأعلن حزب مستقبل وطن، عن أن خطته لخوض الانتخابات تتمثل فى اعداد دورات تدريبية على إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين وأخرى عن دور المجالس المحلية حتى يكون أعضاء الحزب قادرين على ممارسة أعمالهم كأعضاء مجالس شعبية محلية.
ولأن المشاركة الحقيقة السياسية للنساء تبدأ بالمحليات، يسعى المجلس القومى للمرأة حالياً إلى إعداد قاعدة بيانات للسيدات اللاتى يرغبن خوض فى الانتخابات المحلية القادمة، لتدريبهن وتأهيلهن وتقديم الدعم اللازم لهن لخوض الانتخابات بمهارة عالية، بالإضافة الى دوره فى رفع الوعى المجتمعى بأهمية المرأة ودورها فى خدمة مجتمعها المحلي، خاصة أنه وفقاً للدستور فأن هناك اكثر من 13 الف مقعد مخصصة للمرأة فى المحليات، كما طالب المجلس الراغبات فى الترشح للمحليات بالبدء الفوري فى الإعلان عن ترشحهن بين عائلاتهن ومحيطهن الاجتماعي، إضافة إلى المشاركة فى العمل التطوعي والعام ومساندة بعضهن البعض.
ومن جانبها أكدت د."هدي بدران" رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، أن الاتحاد يقوم بتنفيذ مشروع دعم المرأة فى المجالس المحلية ويتضمن تدريبًا للمرشحات ومديري الحملات الانتخابية، وكذلك مؤتمرات وندوات جماهيرية تستهدف الناخبين.
فيرى "سيد عبد الغنى" رئيس الحزب العربي الناصري، إن فرص الأحزاب السياسية فى ظل التوجه لنظام"القائمة المغلقة المطلقة" فى انتخابات المحليات محدودة للغاية، مشيرًا الى أن الأحزاب لا تتوافر لديها الإمكانات التي تتوافر لدى رجال الأعمال وأصحاب المال، ويخشى من هيمنة هؤلاء على المجالس وتحكم المال السياسى فى العملية الانتخابية.
وتابع، "أن هذا النظام يعني حرمان الأحزاب السياسية من التمثيل فى المجالس المحلية، وهذا يمثل عودة للوراء وعدم رغبة فى محاربة الفساد المستشرى بالمحليات، مؤكدًا أن أهم الضمانات التي يجب أن يشملها قانون المحليات الجديد حتى يضمن للنائب المنتخب بالمجلس الشعبي المحلي تأدية دوره هو وضع ضوابط تمنع سيطرة المال السياسي على المحليات والقوائم الانتخابية مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية.
واكد "عبد الغنى"، أنه لا بد أن يكون النظام الانتخابي للمحليات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة وليس القوائم المغلقة لإتاحة الفرصة لتمثيل حقيقي للشعب المصري داخل المجالس المحلية لأن أعضاء المجالس الشعبية المحلية أهم من نواب البرلمان لأنهم يعايشون المشكلات اليومية للمواطن.
واضاف "عبد الغنى"، أن أعضاء الاحزاب لديهم وعى وخبرة بطبيعة عمل المحليات والعمل الرقابى اكثر من المرشحين المستقلين، الذين ينجحون بفضل المال السياسى والنفوذ العائلى. لافتًا، الى أن الاحزاب مستعدة لخوض الانتخابات ولكن وفقا لنظام القوائم النسبية غير المشروطة، ويحذر رئيس الحزب الناصرى، من القائمة المطلقة والمال السياسى ورجال الاعمال، مشيرًا الى ضرورة اعطاء فرصة حقيقية للاحزاب للعمل على ارض الواقع وتحجيم دور المال السياسى.
ويقول "عبد الناصر قنديل"، عضو التجمع، رغم اننا كأحزاب سياسية كنا نأمل اجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، الا ان مراعاة تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور بالنسب المحددة تجعل اقرار هذا النظام امر مستحيل، واذا اجريت الانتخابات بالنظام الفردى فحسب سيحدث اخطاء فادحة، والمسئول عن وضع هذه العقبات والزام الدولة بها هى لجنة الخمسين التى قامت بصياغة الدستور، ولذلك كان نظام القائمة المغلقة هو الأنسب وليس الأفضل.