تدخلات المنظمات الخارجية فى الشأن المصرى: دفاع عن حقوق الإنسان.. أم حقوق الإرهابيين؟.. أذرع المخابرات الأمريكية وراء محاولة نشر الفوضى فى مصر!

تحقيق: عبد الوهاب خضر – ليلى العبد
لم يكن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر منذ أيام قليلة كمحاولة جديدة فى توقيت غريب لإحداث وقيعة بين الشعب المصري وقواته المسلحة هو الأول من نوعه،فقد تنافست منظمات دولية عديدة تعمل لصالح الصهيونية العالمية والهستدروت الإسرائيلي،وأذرع للمخابرات الأمريكية للقيام بهذه المهمة مستغلة بعض الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد خاصة ارتفاعات الأسعار وبعض عمليات الإصلاح الإقتصادي..حتى وصل الأمر إلى قيام مديرة قسم الشرق الأوسط فى هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن بالقول : " إن تحويل بيوت الناس فى مصر إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية.. التي أدت إلى التضييق على توفير الإمدادات الغذائية والتنقلات.."،فقد سبق هذا التقرير،رسائل وتقارير مشابهة صادرة عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف،والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة وإسرائيل،وتنفذ سياسات هاتين الدولتين فى التعامل مع الملفات الدولية فمثلا تدرج مصر على القائمة السوداء فى الحقوق والحريات العمالية،بينما تشيد بقطر التي لا يوجد فيها تنظيم عمالي فى الأساس،وهذا ما حدث بالضبط فى تقارير حديثة سوف نرصدها فى هذا التحقيق..
بداية أثار التقرير الصادر عن من منظمة هيومن رايتس ووتش حول انتهاكات الجيش المصرى لاهالى سيناء وهدم منازلهم حالة من الغضب فى الاوساط المصرية، وقد ادعى التقرير أن الجيش المصري وسّع نطاق هدم المنازل والبنايات التجارية والأراضٍي الزراعية بشمال محافظة سيناء، منذ التاسع من فبراير 2018، ضمن حملته العسكرية على مجموعة منتمية لتنظيم "الدولة الإسلامية" هناك، وأضافت المنظمة أن أعمال الهدم الجديدة "طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وما لا يقل عن ثلاثة آلاف منزل وبناية تجارية، منوهة ان هذه هي الحملة الأكبر من نوعها – كما تقول المنظمة – منذ بدء الجيش رسميا أعمال الإخلاء فى 2014."..ويشار هنا الى ان منظمة هيومن رايتس ووتش منظمة دولية غير حكومية، مقرها مدينة نيويورك، تأسست فى سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان فى مختلف أنحاء العالم وتم دمج هذه المنظمات نتج عن تأسيس هذه المنظمة..وهنا يعلق دكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، أن منظمات حقوق الانسان أصبحت موضة ظهرت منذ نهاية التسعينات وبداية الالفين وكانت انشئت بغرض التأثير على الصورة الذهنية عن بعض الدول، بمعنى انها تكون اذرع للضغط على الدول بمعنى انها وسيلة من الوسائل الغربية خاصة الامريكية للضغط على بعض الدول او بعض الانظمة، لتستجيب لهذا الضغط تحديدا منظمة هيومن رايتس ووتش تلك المنظمة غير الحكومية فهى منظمة خاصة، تمولها مجموعة سورس والمعروف بانه الاب الحقيقى للصهيونية ومتبنى لكل الاعمال و المساعدة لأمريكا فى هدمها أو تفكيكها لمنطقة الشرق الاوسط.
خلايا نائمة.
وأوضح الزنط ان مصادر المعلومات والتى تعتمد عليها هذه المنظمات كهيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات، سواء الحكومية او غيرالحكومية والتى تستهدف مصر،وللأسف تصدر من منظمات مصرية ومن أشخاص مصريين يعملون فى مجال حقوق الانسان سواء كانت هذه المنظمات او الاشخاص داخل مصر او خارجها وللاسف هذه المنظمات المحلية هى نهايات طرفية لمنظمات حقوق الانسان الخارجية،وهم بمثابة "الخلايا النائمة".. موضحا ان تقرير هيومن رايتس ووتش والتى اصدرته بشأن القوات المسلحة المصرية كلام مردود عليه فمصر والجيش المصرى والعقيدة القتالية لدى الجيش المصرى الجزء الانسانى فيها لا يتوافر حتى للجيش الامريكى لان الجيش الامريكى منذ ايام بوش الابن وهو يعتمد على الكتائب المرتزقة واكثر من دمر منذ الحرب العالمية الى الان بل هو الاكثر تدميرا وانتهاكا لحقوق الانسان كانت امريكا والغرب داعم قوي للاحتلال الاسرائيلي والارهاب،ولذلك يجب حسم المسألة اعلاميا على المستوى الدولى لكشف هذه التنظيمات. واكد الزنط ان الجيش المصرى بعقيدته يحترم الانسان، ولو الغرض من الهدم لبعض العشش او البيوت التى يوجد فيها نهاية او فتحة انفاق مع الفلسطينين والتى تم تهريب ارهابيين واسلحة وحاجات اخرى تضر بالاقتصاد المصرى من خلالها والامن القومى المصرى فهذا حق شرعى، بالعكس راينا امريكا تدمر قرى كاملة فى افغانستان وسوريا والعراق نحن لا نقارن ولا ندافع عن انفسنا لكن يجب ان توضع الامور فى نصابها،ومؤكدا ان تلك المنظمات ليس لها دور فى القضية الفلسطينية بل تعمل على انهاء وقتل اى امل فى المقاومة الشرعية لها وهذا الغرض النهائى ولذلك يتغافلون عما يحدث هناك فلن نرى اى تقرير عنهم سوى تقرير استخدام اسرائيل للقوى المفرطة للاسف العالم لا يرى الا ما يريد ان يراه.
تبرعات
ومن جانبه قال الباحث السياسى محمد حامد، ان منظمة هيومن رايتس ووتش منظمة دولية غير حكومية يتم تمويلها من خلال رجال اعمال او مؤسسات او دول فهى تعتمد على التبرعات بشكل عام وقد يكون هذا التبرع بغرض توجيه معين، لفرض شروط عليها لاستهداف دول معينة بشكل سلبى او بتقارير معينة خاصة بحقوق الانسان بشكل ما..أشار حامد انه للأسف تعتمد هذه التقارير على مصادر غير محايدة وغير موثوقة ولا تتحقق بشكل كبير من مصادرها وهذا ما حدث بتقرير هيومن رايتس عن الجيش المصرى حيث انها لن تضع فى عين الاعتبار تقارير او بيانات القوات المسلحة المتعلقة بالحرب فى سيناء وخاصة عملية سيناء 2018،مشيرا الى ان منظمات هيومن رايتس ووتش واطباء بلا حدود ومراسلين بلا حدود هى منظمات دولية غير حكومية، ولكنها ذات شخصية اعتبارية فى القانون الدولى والعلاقات الدولية ولكن تبنى كل اوراقها وعملها على التمويلات، وتختلف عن المنظمات الحكومية كالاتحاد الاوربى والاتحاد الافريقى والجامعة العربية، بمعنى ان المنظمة الدولية غير الحكومية هى جمعية حقوق انسان خاصة تعتمد على التبرعات وتقاريرها موجهة نتيجة التبرعات من رجال الاعمال والدول.
أجندات
وفى ذات السياق قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن المنظمات الدولية الحقوقية والمنظمات الأخرى مثل هيومن رايتس تعمل وفق اجندات معينة ومرتبطة ارتباط كبير برؤية الدول الغربية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لذلك فتقاريرها مسيسة وتخدم على الهدف الأمريكى وهذا نراه واضحا فى تعاملها مع مصر الذى دائما تقاريرها تخدم وجهة نظر اعداء الدولة المصرية وفى نفس الوقت تغض الطرف تماما عن ما يحدث من جرائم إسرائيلية ضد شعبنا الفلسطينى وكذلك ما يحدث من جرائم ضد الشعب المسلم فى بورما وايضا تغض الطرف عن جرائم أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد الشعوب العربية فى العراق وفى سوريا وفى ليبيا.
مسيسة
وأوضح الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، انه بشكل عام الجمعيات الحقوقية رغم ان اسمها كبير جدا الا انها مسيسة تعمل من اجل اغراض معينة بمعنى ان كل الجمعيات الحقوقية والتى تتحدث عن حقوق الانسان تعتبر حقوق الانسان" سبوبة"، تتعامل بها هذه الجمعية وهى لا تعمل الا بإيعاذ من الدول الكبرى التى تعطيها الاموال وتغدق عليها من الهبات والعطايا لخدمة مصالحها فى المنطقة، فبالتالى كل هذه التقارير مشكوك فيها لانها تبتعد تماما عن الموضوعية والحيادية والنزاهة وبالتالى هى لا تهدف الى الدفاع عن حقوق الانسان الا باجر معلوم من الولايات المتحدة الامريكية والتى تسيطر على اغلب الجمعيات وتنفق عليها اموالا طائلة للموافقة على القرارات الخاصة التى تصدرها الولايات المتحدة الامريكية. وأضاف اللاوندى انه احيانا بعض قرارات هذه الدول لا تحرك ساكنا لدى جمعيات حقوقية كقرار ترامب موخرا بان القدس عاصمة لاسرائيل لن نسمع لا من قريب ولا من بعيد جمعية حقوقية تكلمت عن حقوق الانسان الفلسطينى،كما عندما زعمت تركيا ان هناك انقلابا يريد ان يطيح اردوغان صرح اكثر من عشر الاف جندى واكاديمى وشرطى وخبراء، ولكن لم نسمع اى تقرير من جمعيات حقوق الانسان تدافع عن الانسان فى تركيا معنى ذلك ان هذه الجمعيات تعتبر ان حقوق الانسان سبوبة وتتعاون مع الدول فى اصدار تقارير مشبوهة ولا قيمة لها لانها لا تضع فى اعتبارها حقوق الانسان ولكنها تضع فى اعتبارها السياسات العامة لهذه الدول.واوضح اللاوندى انه منذ ثورة يونيو 2013،فهناك تقارير كثيرة قامت بها هذه الجمعيات وكانت تدين ما يحدث بمصر،و تنسى ان جماعة الاخوان كانت تقتل المصريين فى الطرقات والشوارع والميادين، ولم يصدر تقرير واحد يدين هؤلاء وانما كانت تقارير تدين الممارسات المصرية التى تحافظ على الشعب المصرى ولذلك فان هذه الجمعيات بهذا الشكل فقدت مصداقيتها،موضحا ان هذه الجمعيات تركز على مصر، لانها فى مرحلة نماء وتغيير مستمر كما انها دولة ذات سيادة وتحاول ان تمارس سيادتها على اشياء كثيرة جدا كما ان هناك حركة التنمية والانشاءات وهذه المسائل لا تسعد بعض الدول الكبرى ولهذا تستخدم حقوق الانسان لاتهام مصر بأشياء لا اساس لها من الصحة من خلال تقارير مشبوهة بانها تنتهك حقوق الانسان وتعمل على وضع سدود فى تاريخ مصر التنموى.
البرلمان
وعلى جانب اخر قال عبد الرحمن مجدى المحامى والمتخصص فى الشأن الدولي، ان البرلمان المصرى اصدر قانونا خاصا بتنظيم عمل المنظمات والجمعيات الاهلية بمصر وذلك فى اوائل هذا العام، وستخضع له كل المنظمات والجمعيات الاهلية حيث سينظم عمل الجمعيات وطريقة تنظيمها ومعرفة مصدر تمويلها ودور الدولة معها وانه من المفترض اصدار اللائحة التنفيذية لبدء العمل بالقانون..
تقسيم وتفتيت
ولم يكن تقرير "هيومن" هو الوحيد كما ذكرنا فى بداية التحقيق،فهناك منظمات شبيهة له تابعة للأمم المتحدة أو منظمات عمالية عالمية خاضعة للولايات المتحدة الامريكية واسرائيل،ولعل التقرير الاخير الذي صدر منذ ايام من منظمة العمل الدولية ilo بجنيف و الاتحاد الدولي للنقابات ituc ببروكسيل برئاسة شاران بورو خير دليل،فالمنظمة الدولية تسيطر عليها الولايات المتحدة الامريكية وتستغلها لتحقيق اغراضها فمثلا تدرج المنظمة بلدانا كمصر على قائمتها السوداء فى الحقوق والحريات العمالية،بينما تشيد بقطر التي لا يوجد فيها تنظيم نقابي فى الاساس،ناهيك عن المضايقات التي يتعرض لها الوفد العمالي السوري خلال المشاركة فى مؤتمر العمل الدولي المنعقد فى جنيف فى يونيه من كل عام،فقد منعت منصة المؤتمر جمال القادري رئيس عمال سوريا من الحديث أكثر من مرة عندما يقوم بادانة ممارسات امريكا واسرائيل،وهو ما اسماه جمال القادرى فى تصريحات للأهالي بالتعسف والانحياز والكيل بمكياليين..وسعت المنظمة وحليفها الاتحاد الدولي للنقابات فى بروكسل والذي يضم الهستدروت الاسرائيلي فى عضويته الى تقسيم وتفتيت الحركة العمالية المصرية بل واستخدام مكاتب وعناصر لها فى مصر على الضغط من اجل تفتيت العمال واستخدامهم سياسيا مثلما يحدث الان فى تونس والمغرب وليبيا والعراق وفلسطين..ولم يقتصر الامر عند ذلك بل سعي الاتحاد الدولي للنقل itf الى تأسيس مكتب له فى بورسعيد،قامت المخابرات العامة بغلقه كان الهدف منه اثارة وتحريض العمال فى المواني خلال فترات الفوضي التي شهدتها مصر لصالح جماعة الاخوان هذا ما كشف لنا عنه فهمي الششتاوي احد القيادات النقابية المعروفة فى مدينة بور سعيد..ووصل الامر الى ارسال خطابات دولية من تلك الجهات تحذر الرئيس السيسي وحكومة شريف اسماعيل من مقاومة أجهزة الدولة المصرية لتلك المخططات وسبق أن نشرت "الأهالي" تلك الخطابات التحذيرية.
تدخل وتعنت
ورغم قيام المنظمة بإعطاء مصر مهلة هذا العام لإصلاح بعض الملاحظات فى الملف العمالي الا ان مصر لم تسلم من الانتقاد،وسوف تناقش المنظمة حالة مصر خلال مؤتمر العمل الدولي المنعقد خلال هذه الايام فى جنيف،حيث إنتهت لجنة الخبراء فى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف من تقريرها السنوي الذي ستعرضه على لجنة المعايير ومؤتمر العمل الدولي المنعقد فى جنيف يونيه 2018،والذي يشارك فيه أطراف الإنتاج الثلاثة حول العالم من حكومات وأصحاب عمل وعمال..ذلك التقرير الذي يجرى من خلاله تقييم الدول فى ملف العمل والعمال،وإتخاذ قرار إدارج أو عدم إدراج بلدان بعينها على قائمة الملاحظة الدولية الطويلة أو القصيرة..واللافت للنظر هنا أنه رغم إستجابة الحكومة المصرية لكل مطالب المنظمة والانتهاء من قانون النقابات واجراء الانتخابات العمالية هذه الايام ومحاولة مصر مواجهة الطعون المقدمة والتحقيق فيها،وإشراك المنظمة فى كل مراحل التشريعات الخاصة بالعمل والعمال إلا أن "المنظمة" التي إعتمدت على معلوماتها من الإتحاد الدولي الحر ببروكسيل ituc الراعي الرسمي للتعددية النقابية العشوائية،قد أبدت فى تقريرها الأولي ملاحظات عديدة بل تدخلت فى شأن الجيش المصري تحت دعوى مخالفة إتفاقية العمل الجبري بإلزام الشباب بتأدية الخدمة الوطنية..
شكوك
ومن اللافت للنظر ويثير الشك ملاحظات المنظمة والاتحاد الدولي للنقابات حول المادة(3) و (5) الخاصة بحق منظمات العمال فى تنظيم إداراتها دون التدخل والتمتع بمزايا العضوية الدولية، فدونت اللجنة المخاوف التي إثارتها ملاحظات الاتحاد الدولي للنقابات والتي أٌثيرت أيضا فى المناقشات عدد من أعضاء بعثة الاتصال المباشر بشأن حظر تلقي مساعدات من منظمات أجنبية فى مسودة قانون المنظمات النقابية،وتشير اللجنة فى هذا الصدد إلى أن إخضاع تلقي أموال من خارج إلى موافقة السلطات العامة يتنافى مع الاتفاقية (أنظر الدراسة الاستقصائية 2012 بشأن الاتفاقيات الأساسية، فقرة 110) مع الأخذ فى الاعتبار الظروف التي تعيشها البلد والمخاوف المرتبطة بالأمن القومي التي وصفتها الحكومة وأكدتها الجهات المعنية لبعثة الاتصال المباشر..وتطلب اللجنة من الحكومة تعديل الحظر قبل اعتماد القانون حتى تتمكن النقابات العمالية من الاستفادة من المساعدة والدعم التقني الذي يمكن أن توفرها الهيئات الأجنبية بهدف ممارسة أنشطتها النقابية المشروعة."!!