تطرح الحكومة سندات دولارية فى الأسواق العالمية، بنحو يتراوح ما بين 4 و 5 مليارات دولار، بحسب تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحي، وقال إن الطرح خلال الاسبوع المقبل. يأتي الطرح الجديد فى إطار خطة الحكومة للتوسع فى الاقتراض الخارجي لسد الفجوة التمويلية، ومن المنتظر أن تطرح الحكومة السندات بمدد آجلة تتراوح ما بين عشر سنوات وثلاثين عاما، فى إطار خطة الحكومة لاعادة هيكلة الدين، وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الاجل. وقال وزيرالمالية إن الوقت مناسب لطرح السندات المصرية والحصول على أسعار فائدة مناسبة خاصة فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، لكن أسواق المال العالمية شهدت ارتفاعا فى أسعار الفائدة، خاصة بمساندات الخزانة الأمريكية التي شهدت ارتفاعا فى أعقاب قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة، حيث شهدات السندات الأمريكية لمدة عشر سنوات ارتفاعا بنحو 275 نقطة لتسجل أعلي معدل لها منذ عام 2014. كانت مصر قد أصدرت سندات دولارية لأجل عشر سنوات بفائدة تصل إلى 7.5%، ولأجل 30 عاما بفائدة 8.5%. وفى الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة تخطي الاحتياطي النقدي 38 مليار دولار، غير أنها ترفض الافصاح عن الدين الخارجي، والذي يصل إلى 79 مليار دولار فى يونيو الماضي، فيما أشارت تقارير إلى ارتفاعه إلى نحو 100 مليار دولار بعد احتساب نصيب الأجانب فى أذون الخزانة والذي يصل الي نحو 19 مليار دولار، غير أن الحكومة تصر على عدم احتساب هذه النسبة ضمن الدين الخارجي. وحذر خبراء الاقتصاد من استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض الخارجي، مشيرين إلى ضرورة استخدام القروض فى مشروعات تدر عائدا حتي تتمكن مصر من سداد التزاماتها الخارجية، خاصة أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على الاقتصاد الحقيقي لتحقيق وفرة فى العملات الأجنبية، وهو ما يتطلب اعادة هيكلة الاقتصاد.