من يوميات الدولة الإسلامية في السودان.. الإعدام عقوبة الإضراب طبقاً للشريعة كما قرأوها.

گيف عاد السودان إلي العصور المظلمة؟
بيع الخمار في مطار السودان لغير المسلمات
عرض: سحر عيسي
محاولات أسلمة المجتمع السوداني منذ ثورة 24 مايو 1969 وحتي انقلاب 1989 أو ما عُرف بثورة الإنقاذ حين تحالفت الجبهة القومية الإسلامية مع العسكر والإطاحة بالديمقراطية في يوميات من القمع والفساد تحت حكم الجبهة الإسلامية هذا هو مضمون كتاب «يوميات الدولة الإسلامية في السودان» للكاتب السوداني عبدالماجد عليش وتقديم د. حيدر إبراهيم علي والناشر دار الثقافة الجديدة، يعرض الكاتب يوميات المجتمع السوداني تحت حكم النميري ثم حكم البشير من خلال الصحف وما جاء فيها من أخبار وكيف تم عرض وقائع القمع والظلامية في هذه الصحف وكأنها إنجازات وتطبيقا لصحيح الشريعة.
في الفصل الأول يبدأ عليش بعام 76 ومحاولة للإطاحة بنظام النميري ثم لقاء النميري في العام التالي بالصادق المهدي لإعادة الصفاء بين المواطنين.
وفي أغسطس من عام 1977 في جريدة الصحافة الرئيس يخاطب لجنة مراجعة القوانين للتماشي مع تعاليم الشريعة والنميري يدعو للتدرج في تطبيق الشريعة.
من كتاب الجيش والسياسة للعميد عصام ميرغني يقول: «في المجال الاقتصادي قامت حركة الإخوان المسلمين بتحويل كل استثماراتها من الخارج إلي داخل السودان ويقدر أن لهم حوالي 500 شركة ووصل حجم رءوس أموالهم عام 1980 لأكثر من 500 مليون دولار».
ويقول حسن الترابي الذي تحالف مع البشير ثم انقلب عليه «في مواجهة هؤلاء الأعداء «أي القوي الديمقراطية» لجأت الثورة الإسلامية للحسم والإرهاب نعم الثورة والإرهاب وهل هناك تقرب إلي الله خيرا من إرهاب أعدائه».
أسلمة القضاء والجيش
وفي جريدة الصحافة عام 1978 خبر تحت عنوان «حظر تعاطي الخمر يطبق بعد شهر».
وخبر آخر «.. إجراء تعديل في قانون أمن الدولة بموجبه الإعدام عقوبة الإضراب..»
وفي كتاب «الجيش السوداني والسياسة» يعرض عليش فقرة تقول «جري تنظيم دورات في المركز الإسلامي الإفريقي لتجنيد الضباط واختتمت دورة بزيارة المملكة العربية السعودية للعمرة وصرف خلالها للضباط مبالغ كبيرة بالدولار.. الاستخبارات كانت تعلم لكنها كانت تغض الطرف ولم تقم بأي إجراء يحفظ حياد القوات المسلحة..».
وحول تغلغل التأسلم في القضاء يعرض الكاتب خبرا عن تصريح لمصدر قانوني يؤكد أن الحدود الإسلامية تهدف لحماية الناس أيا كانت أديانهم.
تتوالي بعدها يوميات قطع الأيدي والجلد تحت مسمي العدالة الناجزة وتنشر جريدة الأيام خبرا يقول «قانون جديد للإجراءات الجنائية قطع يد السارق والجلد والرجم وتحريم الخمور والميسر».
وفي جريدة الصحافة عام 1984 خبر «تنفيذ ثالث عقوبة حدية أمس بساحة العدالة الناجزة وهي عقوبة السرقة الحدية بقطع اليد اليمني من مفصل الكف..».
ويربط النميري بين فرض حالة الطوارئ وتعاليم الإسلام مؤكدا أن الإسلام له طوارئ.
يذكر الكاتب أن معظم الأحكام الصادرة بقطع الأيدي والأرجل لشباب متوسط أعمارهم من 15 عاما وحتي 30 عاما.
انقلاب الإنقاذ الوطني
في الفصل الثاني يستكمل الكاتب ما يعانيه السودان من ظلامية تحت حكم البشير بعد انقلاب 1989 أو ما عُرف بثورة الإنقاذ التي بدأت بالتأكيد علي تنفيذ الحدود حيث ذكر عادل حسين رئيس تحرير جريدة الشعب المصرية آنذاك أن شخصية مرموقة بالجيش السوداني ذكرت له أنهم يسمون أعضاء مجلس الثورة مجلس الصحابة.
وتستهل الثورة أعمالها بحملة اعتقالات ويذكر عليش وجود بيوت يحتجز فيها عناصر جهاز أمن الجبهة الإسلامية معارضيهم عُرفت ببيوت الأشباح وكان ذلك في عام 1990.
هذا بالإضافة لأخبار الاقتصاد والأزمات الصحية والمياه وأخبار جلد النساء ودعوة البشير للرجال بالزواج بأكثر من امرأة ويستكمل في الفصل الثالث بنهايات تسعينات القرن الماضي وفي خبر في جريدة «الرأي العام» 1999.. وإلي الخرطوم يعلن اليوم قرارات مهمة حول المظهر العام تتمثل في توحيد الزي لجميع الطالبات ومنع أي امرأة من دخول المؤسسات الحكومية لا ترتدي الزي الشرعي وبيع الخمار في مطار الخرطوم لغير المسلمات.
ويبرر النظام ما يحدث في تقرير أعدته وزارة التخطيط الاجتماعي تقول إن المشروع الحضاري الذي تطبقه السودان نقل الشباب من قاعات الدراسة المريحة إلي الجهاد.
دارفور
وفي الفصل الرابع والأخير يركز الكاتب علي أزمة دارفور والأوضاع الإنسانية والمجاعة والموقف الدولي منها الذي اعتبره الرئيس عمر البشير استهدافا لدولة الإسلام في السودان.
وفي جريدة أخبار اليوم المصرية ذكرت الجريدة تصريحا لجون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي جري قتله في حادث سقوط طائرة قيل إنه مدبر لأن قرنق كان ضد النضال الجنوبي حول أزمة دارفور يقول «لا يجوز تعليق تمرد دارفور علي شماعة المؤامرة والأصابع الإسرائيلية من أين جاء التمرد؟ من الظلم ومن نفس نمط التفكير الذي يروج له النظام من تعليق الفشل علي شماعة المؤامرة».