زيادة أسعار تذاكر المترو مؤجلة لحين تطوير الماكينات!!

نفى النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أي زيادة فى أسعار تذاكر المترو فى الوقت الحالي. وقال النائب إنه بحسب تصريحات وزير النقل، فلا يوجد رفع لأسعار تذاكر مترو الأنفاق فى الوقت الحالي، وأنه لن تزيد أسعار التذاكر إلا إذا تم إدخال محطات جديدة للخدمة، وذلك بعد افتتاح الخط الثالث، وهو كلام سابق لأوانه.
وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات فى تصريحه ل"الأهالي" إن الزيادة السابقة لسعر التذاكر من جنيه للضعف، كان من المفترض معها تسوية الديون الخاصة بهيئة الأنفاق وشراء الماكينات الخاصة بالتذاكر، إلا أنه حتى الآن الماكينات لازالت كما هي مُعطلة، ولم يتم شراء الجديد منها، وبالتالي الزيادة كانت دون جدوى، وعليه لا يجب طلب زيادة للمرة الثانية قبل البحث عن حلول المشاكل التي تواجه عملية إدارة الهيئة.. وكشف النائب أنه بدأ بالتواصل مع وزير النقل بالفعل منعاً للزيادة المفاجئة وصعوبة الرجوع فى القرار مرة أخرى، مشيراً انه سيتقدم بطلب إحاطة موجه لوزير النقل واستدعائه للبرلمان قبل أي زيادة جديدة، مؤكداً بأن البرلمان لن يسمح بأي زيادة قبل عرض الأمر على النواب ومعرفة الخدمة المقدمة مقابل الزيادة. واشترط "عبدالله زين" حالة الزيادة أن توفر الوزارة تقديم خدمة جديدة للمواطنين. مشيراً بأن الوزير هشام عرفات وزير النقل يسعى للزيادة من خلال تقسيم محطات المترو لأربعة مراحل، ومن الممكن أن يتقبل المواطنين الزيادة فى حالة تطوير هذا المرفق لكن الوعود الوهمية بالتطوير والتنظيم لن يقبلها أحد. فى الوقت نفسه اقترح وكيل لجنة النقل بدائل لسد عجز الهيئة بدلاً من الزيادة، والتي تمثلت فى الإعلانات داخل المحطات وتأجير المساحات الواسعة فى بعض المحطات لفروع بنكية أو محالات المشهورة كما هو معمول فى بعض الدول، على أن يكون زيادة الأسعار الحل الثالث وليس الأول فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين.. وكان المتحدث باسم وزارة النقل، صرح بأن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وضع خطة ستتكلف 26 مليار جنيه لإدخال وحدات جديدة مكيفة، كما سيتم ضخ 8 مليارات جنيه لإدخال أنظمة جديدة، وإشارات كهربائية لتطوير الخط الأول. وأنه سيتم تقسيم محطات المترو إلى شرائح سعرية، موضحاً أنه لا نية لدى الوزارة لرفع سعر تذكرة المترو فى الوقت الحالي، قبل دخول محطات جديدة للخدمة.