صندوق النقد الدولى يطالب بجدول زمنى لرفع أسعار الطاقة

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعات للاقتصاد المصري، تمهيدا لحصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، و البالغة 2 مليار دولار، تتضمن المراجعات، تحديد جدول زمني لرفع أسعار المواد البترولية، وتحريرها بالكامل قبل نهاية برنامج الصندوق 2019.. يأتي طلب صندوق النقد بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر البترول عالميا وارتفاع معدلات التضخم، مما أدي إلى اختلال برنامج الحكومة المصرية وعدم الوصول إلى النسب المتفق عليها مع الصندوق عند توقيع الاتفاق. غير أن الصندوق لا يشترط تحديد موعد معين لرفع الأسعار، وترك تحديد التوقيت للحكومة، خاصة أن الحكومة المصرية تستهدف خفض معدلات التضخم فى الفترة الأخيرة.. أشارت مصادر إلى أن الصندوق طلب الإسراع فى إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد حتي تتمكن الحكومة من التطبيق الفعلي لقانون الخدمة المدنية، وخفض عدد العاملين فى الجهاز الإداري بالدولة. وكذلك اصدار قانون التأمين الصحي الشامل. كما تركز المراجعات على الإجراءات الحكومية المتعلقة بخفض التضخم وإجراءات البنك المركزي لامتصاص السيولة وأسعار الفائدة، كذلك يناقش الصندوق إجراءات الحد من القرارات التي اتخذتها الحكومة ومدي تأثيرها على الانتاج من ناحية، وعلي عجز الميزان التجاري من ناحية أخري.. كما سيناقش الصندوق مع الحكومة المصرية إجراءات حماية الفئات الأقل دخلا والتي ستتأثر من المرحلة التالية على برنامج الإصلاح مع وزيرة التأمينات الاجتماعية، خاصة وأن هذه المرحلة ستشهد رفع اسعار الكهرباء والمواد البترولية والخدمات الحكومية.