في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من تباطؤ وتيرة الاستثمار ووصول التضخم إلي ذروته, بدأت بعثة صندوق النقد الدولي, برئاسة كريس جارفيس, زيارتها امس إلي مصر لمدة11 يوما, لمراجعة البرنامج الاقتصادي تمهيدا لصرف الشريحة الثانية من القرض وقدرها1.25 مليار دولار. ومن المنتظر ان يناقش وفد صندوق النقد الدولي أهم المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر علي مدي الشهور العشر الماضية ومنها معدلات النمو وجهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز وتطورات ميزان المدفوعات, و تطور معدلات التضخم, اضافة إلي مراجعة إجراءات توقيتات إجراءات الشريحة الثانية الخاصة برفع نسبة القيمة المضافة, ورفع قيمة الشرائح الكهرباء, وتحريك أسعار المنتجات البترولية اول يوليو المقبل. وبشأن توصية صندوق النقد برفع أسعار الفائدة وانها الاداة الصحيحة للحد من التضخم الذي بلغ32% بعد تعويم العملة في نوفمبر الماضي وفقا لجهاد أزعور, رئيس صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط تباينت توجهات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت الاهرام المسائي آراءهم بين مؤيد ومعارض لها, بسبب تداعياتها السلبية علي الأنشطة الصناعية والاستثمارية, وزيادة تراجع معدلات الإنتاج, وتسريح العمالة, وارتفاع معدلات البطالة, نتيجة لتوقف العديد من الأنشطة الصناعية والاستثمارية. فمن جانبه قال محمد دشناوي, الخبير الاقتصادي, ان رفع اسعار الفائدة له آثر سلبي علي الاستثمار, سواء كان مباشرا أو غير مباشر, لافتا إلي أنه إذا كانت هذه هي الأداة التي يجب اتباعها للسيطرة علي معدلات التضخم, فلابد من الآخذ بها لامتصاص السيولة. وثمن دشناوي علي توصية صندوق النقد الدولي برفع اسعار الفائدة للسيطرة علي ارتفاع معدلات التضخم, مشيرا إلي ان معدلات التضخم في اتجاه تصاعدي منذ اجراءات تعويم الجنيه, وذلك علي الرغم من استقرار سعر الدولار في الفترة الأخيرة, وهذا يعني اننا سوف ندخل في فكرة التضخم الزاحف, والذي يعني مطالبة العمالة بزيادة رواتبهم, وبالتالي ترتفع اسعار المنتجات, وترتفع معها اسعار البيع للجمهور. فيما أكد الدكتور طارق حماد عميد كلية التجارة الاسبق بجامعة عين شمس أن الحديث من جانب صندوق النقد الدولي حول رفع اسعار الفائدة علي الودائع بالبنوك لخفض معدل التضخم عاري تماما عن الصحة بل سوف يؤدي إلي حدوث قفزة في التضخم والتي تتعدي حاليا5,32% فضلا عن توقف النشاط الاقتصادي. واشار إلي أن زيادة الفائدة علي الودائع والتي تبلغ حاليا20% للمرة الاولي في البنوك سوف تؤدي إلي دمار إقتصادي بكافة المعايير المحاسبية لأنها تمثل عامل طرد وليس جذب لرجال الاعمال والتجارة للإقتراض من المؤسسات المصرفية في ظل هذه الفائدة والتي سوف تدفع تكلفة الإنتاج للإرتفاع. وأكد أن رفع أسعار الفائدة علي الودائع تعني زيادة الفائدة علي الإقراض وبالتالي ارتفاع تكلفة الإنتاج سواء للمشروعات الجديدة او التوسعات في أخري قائمة مما يؤدي إلي إرتفاع أسعار السلع مع ثبات الأجور لتدفع نسبة التضخم للإرتفاع مجددا. وتابع: ان رفع الفائدة علي الودائع سوف يدفع رؤوس الاموال بشرئحها المختلفة إلي تفضيل عدم التوجه إلي الاستثمار تجنبا لاي مخاطر مالية في ظل الظروف الإقتصادية الحالية وحالة الركود عالميا أو محليا والمعوقات الإدارية والإتجاه إلي وضع الاموال في البنوك للحصول علي فائدة مرتفعة دون اي تكاليف سواء ضرائب أو غيرها أو مجهود أو تخوفات. وقال أن من المفترض خفض أسعار الفائدة تدريجيا خلال الفترة القادمة لدفع رؤوس الاموال للاستثمار لتحقيق عائد جيد وهو ما يحدث في معظم الدول الإقتصادية وتصل نسبة الفائدة بها إلي صفر وتزيد بنسب منخفضة جدا في دول اخري لا تتعدي25,0%.
