شكشكة: المعمورة ومعضلة الأبراج

منذ أن استولت عقلية "المقاول"، على رؤساء الشركة المسئولة عن ادارة المعمورة، أصبح كل همهم اقتناء الأراضى ثم بيعها.
شيدت الشركة منتجعات سياحية فى زهراء العجمى والساحل الشمالى، وامتد نشاطها الى مدينة السادس من أكتوبر وغيرذلك، ومازالت تتطلع للمزيد. ومنذ عامين وشهر عُين الأستاذ مصطفى الصياد رئيسًا لمجلس ادارة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية وفوجئ ملاك المعمورة بإعلانه عن اعتزام الشركة بناء عدة أبراج لتحتل أراض كانت مخصصة لحدائق وخدمات. نفس السياسة التى اتبعها سابقوه وعانى منها السكان. لقد تعاقب على رئاسة الشركة العديد من الرؤساء الذين اجتهدوا فأصاب بعضهم وأخفق أغلبهم ولم تسكت الصحافة فسلطت الضوء على تجاوزات الخاطئين وعوقب بعضهم. ولكى ينجو رئيس الشركة الجديد من هذا المصير لابد أن يرد على الاتهامات العديدة بالفساد التى تلاحقه. ما هو موقفه من مطالبة أكثر من عضو بمجلس النواب بإحالة حالات فساد صارخة تمثل إهدارًا واضحًا للمال العام تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة عن السنة المالية المنتهية فى30 يونيو عام 2014 حتى عام 2015 إلى النيابة العامة ؟ وما نشرته "المصرى اليوم" فى فبراير الماضى حول تقدم ستة اعضاء بمجلس النواب عن محافظة الإسكندرية ببيان عاجل أشاروا فيه إلى أنه عندما تولى رئيس شركة المعمورة للتعمير مهام منصبه في يوليو 2015، كان لدى الشركة 35 مليون جنيه ودائع وسيولة بالبنوك، ولا تستحق على الشركة أي قروض، ثم حدث تدهور في الأوضاع المالية وأصبح رصيد السحب على المكشوف والقروض قصيرة الأجل مبلغ 52 مليون جنيه تقريبًا في 30 يونيو الماضي؟. وهل صحيح أن كارنيهات بقيمة 28 ألف جنيه سرقت من قطاع الشئون العقارية بالمعمورة الشاطئ ولم يتم تحرير محضر بها، ثم تم طبع كارنيهات بنفس التسلسل؟ وقد أعلن وزير قطاع الأعمال أنه سيقوم بتحويل الأمر لجهات التحقيق للبت في مذكرات النواب فهل تم ذلك فعلا وماهى نتيجة التحقيق؟.
وكمواطنة يقلقها بشدة تدمير رقعة سياحية عريقة وموقع استراتيجى نادر كالمعمورة لدى أكثر من تساؤل أرجو أن أجد إجابة عليها: متى يعلن وزير الاستثمار عن الاستراتيجية المتكاملة لتطوير المعمورة خلال 3 سنوات، وهل تتضمن هذه الاستراتجيية ملء كل شبر على أرض المعمورة بالأبراج السكنية كما يسعى رئيسها الحالى؟.
فى بداية العام الحالى، عقدت شركة المعمورة اجتماعًا، شهده المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية والدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ و كبار مسئولي المحافظة، وعرض الدكتور مصطفى الصياد رئيس مجلس إدارة الشركة خطة إستراتيجية واستثمارية للشركة، تصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات، لتحقيق أرباح تصل لنحو اربعمائة و خمسين مليونًا بمعدل مائة وخمسين مليون جنيه سنويا؟ فهل تتفق هذه الخطة مع استرتيجية وزارة الاستثمار؟ وهل وافق المجتمعون على خنق المعمورة بالمزيد من الأبراج السكنية ؟ ألا تمثل كثرة الأبراج خروجا عن الصورة التي اعتدنا عليها لمنطقة المعمورة، كما حذر الدكتور رشدى زهران رئيس جامعة الإسكندرية؟ لقد بدأت الشركة فى دق أساسات الأبراج غير عابئة بالقانون الذى يمنع أى أعمال معمارية خلال موسم الصيف، فهل ستحل الأبراج مشاكل الشركة وتسدد ديونها وتخرجه من ورطته؟ الأمر يحتاج الى قرارات عاجلة قبل أن تصبح الأبراج أمرًا واقعًا ونتحسر جميعًا على خسار ة فادحة لموقع استراتيجى كان يمكن أن يشرف مصر ويمنحها مليارات الدولارات، لا بضعة جنيهات.