ماذا تريد النقابات المهنية؟.. حرية الرأى.. زيادة ميزانية الصحة.. والإشراف القضائى على الانتخابات

لم يتبق الكثير على إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة،حيث تعيش مصر أجواء أشبه بالأيام الماضية،التي لم تختلف كثيرا عن الآن، ربما تختلف الظروف والحالات النفسية للشعب وخاصة المواطنين البسطاء، ولكن ما نتفق عليه أننا بين مؤيد ومعارض ننتظر ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية القادمة، وبدء مرحلة جديدة من البحث عن مصر الجديدة، التي ينتظرها كل طوائف الشعب من أطباء ومهندسين وصيادلة ومعلمين وموظفين وشباب حر يبحث عن وطن مستقر،فى ظل حماس الثوار والمطالبين بالتغيير، والحلم بنهوض مصر مرة أخرى.
فإذا أراد الرئيس القادم أن يلتف حوله الشعب حتى المعارض منهم والرافض له،فعليه أن يكون فى صف الفقراء، فعليه أن يتبنى برنامجا سريع الأجل يؤتى بثماره فى أقصر وقت ممكن، فلن يستطيع الشعب تحمل هذه الظروف بهذا الشكل لمدة أطول.
انتظار
فالشعب ينتظر أن تتحسن أحواله المعيشية من حيث زيادة الدخل، وتوفير المؤسسات العلاجية التي تحترم آدميته،وتلقى خدمة صحية جيدة،فمطالب الشعب لا تعد ولا تحصى،لأنه عانى من الحرمان سنوات طويلة، وزاد هذا الحرمان،بعد العديد من القرارات التي قامت الحكومة الحالية باتخاذها،دون دراسة كافية،لمدى تأثيرها على المواطنين،ولكنها ضريبة من يطمح فى كرسي حكم بلد بحجم مصر.
عند الاتصال بالعديد من النقابات المهنية،لمعرفة مطالبهم من الرئيس القادم،ومدى تفاعلهم تجاه الانتخابات القادمة،قال أحد المسئولين ساخرا: « هل يوجد فعلا انتخابات رئاسية فى مصر «،والبعض الاخر أكد عدم إجراء انتخابات رئاسية حقيقية كما كانت مصر معتادة،فالمرشح الأوحد،هو الرئيس الحالي ولا بديل له،بالإضافة إلى تصريح أحد أعضاء نقابة الصحفيين،عن مشاكل الصحفيين الحقيقية وسيطرة النظام الحالي على كل المؤسسات الإعلامية والصحفية فى مصر،وعدم ترك مساحة للتعبير عن الرأي بشكل حقيقي، ولكنه رفض ذكر اسمه،معللا ذلك بوجود مشاكل مع النظام، مطالبا بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات لضمان نزاهتها.
كما أن نقابة المهندسين عند معرفتها بموضوع التحقيق، قامت بالتماطل فى الموعد المحدد،لعدم أخذ التصريح فى الوقت الحالي،مثلما فعلت نقابة العلاج الطبيعي،التي أكدت أنها سوف تجمع مطالبهم لاحقا وستقوم بالإعلان عنها فى الوقت المناسب،بينما رفض اتحاد الأطباء العرب،الإفصاح عن مطالبهم حاليا،معللين ذلك بأن الوقت الراهن لا يسمح بذلك. أما نقابة الأطباء فهي تعيش الان العديد من الأزمات والصراعات بينها وبين وزارة الصحة،بسبب العداء الصريح للوزير الحالي الدكتور أحمد عماد الدين راضى، لنقابتي « الأطباء والصيادلة «،فبعد الحكم القضائي النهائي لبدل العدوى،بأحقية الأطباء فى بدل 1000 جنيه بدلا من 19 جنيها، لم تقم الوزارة بتنفيذ القرار وتجاهلت الحكم القضائي..لذلك ليس لديها وقت لمتابعة هذا الملف.
تغيير الفكر
ومن جانبه شدد الدكتور إيهاب الطاهر،الأمين العام لنقابة الأطباء، على ضرورة اهتمام الرئيس القادم بحق المواطن فى الصحة،وزيادة موازنة الصحة ووضع خطة حقيقية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر،بما يشمله من إعطاء الأطباء حقوقهم العادلة ومن أهمها تنفيذ الحكم القضائي لبدل العدوى.وأشار إلى ضرورة تغيير الفكر فى التعامل مع الملف الصحي،أو أسلوب العمل خلال الفترة القادمة، والاهتمام بالشعب الفقير،الذي يذهب للمستشفى الحكومي ولا يوجد بها أي مستلزمات أو أدوية،ويقوم المريض بشراء ما يحتاجه من الخارج على نفقته الخاصة،
تعديلات مطلوبة
أما الدكتور جورج عطا الله،عضو مجلس نقابة الصيادلة،فقال إن قانون الصيادلة الحالي منذ عام 1955،ولم يواكب التطورات التي طرأت على قطاع الصيدلة خلال السنوات الماضية،مطالبا من الرئيس القادم بضرورة تعديل قانون الصيدلة ووضع قانون جديد،ويكون الرأي الأقوى لنقابة الصيادلة،لحيادية النقابة فى التعامل مع كل المنظومة، فالدواء المصري فى خطر،بعد سيطرة أصحاب الشركات وفرض مصالحهم على أطراف المنظومة الصحية.وأضاف أن النقابة تحتاج صلاحيات السلطة التنفيذية،ففى جميع دول العالم،النقابة هي من تقوم بتحديد عدد المقبولين بكليات الصيادلة،فلا يجوز أن يدفع اي مواطن، 6 ملايين جنيه،مقابل الحصول على رخصة كلية الصيدلة،مما جعل عدد كليات الصيادلة فى مصر إلى 46 كلية،مشدد على ضرورة ربط عدد الصيدليات بعدد السكان،كما يطبق فى جميع دول العالم،فالصيدلية تخدم من 5000 ل 7000 مواطن،ولكن فى مصر الصيدلية الواحدة تخدم 500 مواطن فقط،وتقريبا 0.1من المعدلات العالمية للصيدلة والصيادلة، ففى حالة إغلاق الصيدلية لمدة 300 سنة،لم يحدث اي مشكلة أو تأثر للمواطن وطالب « جورج « من الرئيس المنتظر،ضرورة التركيز على قطاع الدواء والعمل على حل مشاكله قبل تدميره بشكل نهائي،وتوحيد أسعار الدواء من خلال الالتزام بأخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة،بالإضافة إلى العودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائي،لاعتدائه على قانون مزاولة مهنة الصيدلة «القرار رقم 378».وأيضا سحب الأدوية منتهية الصلاحية من خلال تنفيذ القرار الوزاري رقم « 115» لسنة 2017 مع الالتزام بتكليف كل خريجي كليات الصيدلة لعام 2016 والالتزام بصرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين.