أزمات «الصحة» مع المهن الطبية.. صراعات لا تنتهي

شهدت الفترة السابقة عدة أزمات بين وزارة الصحة والعديد من النقابات الطبية, والتي كان آخرها الأزمة مع نقابة الصيادلة؛ بسبب اتخاذ الوزارة عدة قرارات ضد مصلحة الصيادلة, ورغم أن تكاتف وزارة الصحة مع النقابات الطبية سوف يجدي نتائج أفضل للمواطنين، إلا أن الوزارة تضرب بذلك عرض الحائط، وتتخذ قرارات ضد النقابات؛ مما يجعل الأزمات مستمرة.
مستشفى المطرية أولى شرارات صدام "الصحة" ب "الأطباء"
لم تكن أزمة وزارة الصحة مع نقابة الصيادلة هي الأزمة الأولى من نوعها، فقد سبقتها أزمة مع نقابة الأطباء التي بدأت في فبراير الماضي إثر تعدي أمين شرطة على أطباء بمستشفى المطرية، وكان موقف الوزارة وقتها متخاذلًا, كما وصفته نقابة الأطباء، حيث رفض الوزير القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية للأطباء بإيقاف العمل بمستشفى المطرية، مؤكدًا أن المستشفى يقدم خدمات للمواطنين، ولا يجوز إيقاف العمل به, موضحًا أن وزير الداخلية يتابع الأزمة عن قرب، ورفض الأطباء وقتها دعوات وزير الداخلية للتفاوض حول الأزمة, كما طالبوا بإقالة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة من منصبه.
دعاوى قضائية ضد وزير الصحة بسبب بدل العدوى
كما حدثت أزمة بين الوزارة ونقابة الأطباء في بدل العدوى. فرغم حصول الأطباء على حكم قضائي بزيادة بدل العدوى من 19 إلى 1000 جنيه، إلا أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة امتنعا عن تنفيذ الحكم, وحتى بعد أن شهد مجلس الوزراء عدة صولات وجولات مع ممثلين من نقابة الأطباء، لم يتم تنفيذ الحكم؛ مما دعا النقابة إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة؛ لاتهامهما بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية.
"الصحة" تخالف الدستور بإنشاء "التدريب الإلزامي" دون العودة ل "الأطباء"
تجددت الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة بعد قرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة بإنشاء هيئة للتدريب الإلزامي للأطباء، تقضي بتنظيم امتحان قومي؛ بحجة تطوير مستواهم، والتأكد من استيفاء الشروط لمزاولة المهنة؛ للاعتراف بكفاءتهم عن طريق شهادات للترقية في مستواهم الوظيفي، وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء قرارًا مجحفًا، بقصر الاعتراف بكفاءة الطبيب وإعطائه الحق في ممارسة المهنة على الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، وبهذا يتم الضرب بشهادات كليات الطب عرض الحائط. وبالرغم من رفض نقابة الأطباء لذلك القرار، إلا أن وزير الصحة أعلن عن تفعيل الهيئة بالتزامن مع افتتاح مقرها قريبًا بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية، ضمن الافتتاحات التى سيقوم بها رئيس الجمهورية الخاصة بمشروعات وزارة الصحة.
مشيرًا إلى أنه سوف يتم بدء قبول الدفعات الجديدة التي ستقوم بالتسجيل لعدد من التخصصات الطبية المختلفة؛ للحصول على شهادة «البورد» المصري في تلك التخصصات.
وعلق الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، على ذلك القرار بأنه غير دستوري؛ لأن الحكومة تجاهلت رأي نقابة الأطباء، وهو ما يخالف المادة 77 من الدستور, التى تنص على إلزام الحكومة بأخذ رأى النقابة فى القوانين المتعلقة بها، كما أنه يهدف إلى جمع المال من خلال رسوم الامتحان؛ مما يرهق الأطباء، ويقلل عددهم، ويقيد دور كليات الطب، بمصر، وهو ما جعل النقابة تتصدى له القرار بكافة الطرق.
مستشفيات التكامل تفتح الباب لخصخصة منظومة الصحة
أثار مقترح وزير الصحة مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاستثمار لإدارة مستشفيات التكامل، التي يبلغ عددها 544 مستشفى على مستوى الجمهورية، حفيظة أعضاء نقابة الأطباء, حيث اعتبرت أن ذلك المقترح يفتح الباب أمام خصخصة المستشفيات العامة، ورفع تكلفة العلاج على المرضى الفقراء, مؤكدة في بيان لها أن خصخصتها ستؤدي إلى استخدام المستشفيات المبنية من أموال دافعي الضرائب لتربُّح القطاع الخاص، بدلًا من قيامها بدورها في تقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل غير ربحي، بالإضافة إلى عدم توضيح مصير الأطباء وأعضاء الفريق الطبي الذين يعملون حاليًّا.
وأضافت أنه لا يمكن قبول تأكيد الحكومة عجزها عن الإنفاق على هذه المستشفيات، خاصة أن الإنفاق على تشغيلها يعد إحدى المسؤوليات الأساسية لوزارة الصحة، التى من أجلها أقر الدستور بضرورة رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة، وتابعت أنه حتى في ظل الموازنة الضعيفة الحالية من الممكن أن توجه الملايين والمليارات المهدرة – على حد قولها – في القوافل الطبية.
وأكدت «الأطباء» أنه إذا كانت وزارة الصحة لا تستطيع إدارة المستشفيات القروية، فمن الأولى بها ألا تعلن عن نيتها فى بناء المزيد من الوحدات الصحية، لافتة إلى أن ضبط الإنفاق على الصحة، وتسليم الأصول المبنية بأموال الشعب لإدارة وتربح القطاع الخاص، لهما نتيجة واحدة هي الرفع الخرافي لتكلفة الخدمة الصحية على المواطن البسيط، في ظل المزيد من تخلي الدولة عن دورها ومسؤوليتها في توفير الخدمة الصحية.
اتحاد المهن الطبية يرفض ضم العلاج الطبيعي.. والوزير يخالف الدستور
أثار مشروع القانون الذي تقدم به وزير الصحة لضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد المهن الطبية حفيظة أعضاء اتحاد المهن الطبية, حيث رفض أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ذلك المشروع شكلًا و موضوعًا، موضحين أن نقابة العلاج الطبيعي لا تمت إلى الاتحاد بصلة, و هو ما أوضحته الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، مؤكدة أن هذا القرار مخالف للقانون 13 لعام 1983، ولا يمكن إضافة أي نقابة إلى الاتحاد دون الرجوع إلى كيان الاتحاد ذاته, موضحة أن هناك فرقًا بين المنظومة الطبية والمنظومة الصحية، ولا يجوز ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى الاتحاد.
الصيادلة: سنتصدى لتعدي الصحة على حقوقنا
أرسلت النقابة العامة للصيادلة خطابين إلى قسمي قصر النيل والسيدة زينب؛ لإخطارهما بتنظيم مسيرة تنطلق من مقر النقابة العامة إلى مجلسي الوزراء والنواب، وذلك يوم الاثنين المقبل 6 فبراير الساعة 12 ظهرًا.
وأوضحت النقابة أن الوقفة تأتي لرفض القرارات الوزارية الأخيرة "التي تضر بمهنة الصيدلة، وتهدد الصيدليات بخسائر فادحة، وأبرزها قرار بيع الدواء بسعرين، وإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2012 والخاص بموافقة النقابات الفرعية على إصدار التراخيص الممنوحة للصيدليات؛ بهدف تهميش دور النقابة وتمكين الدخلاء على المهنة من فتح صيدليات".
وعلق الدكتور هيثم راضي، صيدلي، قائلًا: للأسف قرارات وزارة الصحة الأخيرة سواء بتسعير الدواء أو الغاء القرار 200 أو عدم تطبيق الجزء الخاص بربح الصيدلي أفضت إلى خلافات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. وأضاف راضي ل "البديل" أن الأزمة الحقيقية هي أن الدكتور أحمد عماد الدين اتخذ عدة قرارات الفترة الماضية، جعلت المنظومة الصحية من أسوأ ما يكون؛ لذا يجب على جميع النقابات الطبية التي اتخذ وزير الصحة قرارات ضد أعضائها، ضاربًا بذلك جميع الدساتير والأعراف عرض الحائط، أن تتكاتف، وتتمسك بحقها القانوني إلى أقصى مدى.