الأزهر على صفيح ساخن بعد عزل رئيس الجامعة.. انقسامات داخل جامعة الأزهر بعد التنديد بقرار "الطيب"

أثار قرار الإمام الأكبر الدكتور "أحمد الطيب" شيخ الأزهر الشريف، بتكليف الدكتور "محمد المحرصاوي"، عميد كلية اللغة العربية فى القاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر، بدلاً من "أحمد حسني" غضب "محمد أبو هاشم" نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، كونه أقدم النواب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي جعلهم يعلنون تصعيد الأزمة وإعلان تضامنهم معه لحين تولية أبو هاشم رئيسا للجامعة.
وقال "محمد أبو هاشم" نائب رئيس الجامعة، إنه تقدم بتظلم رسمي إلى الدكتور "أحمد الطيب"، أن ينفذ المادة 44 من قانون 103 لسنة 1961 بتنظيم الأزهر، ورافضًا فيه تعيين المحرصاوي، والتأكيد على أحقيته فى التعيين كرئيس لجامعة الأزهر، مؤكدا انه لم يتم الرد عليه حتى الآن، مشيراً انه سيلجأ إلى القضاء المستعجل لحسم الأمر، بعد مخالفة المشيخة للقانون فى تكليف القائم بأعمال رئيس الجامعة.
فى الوقت نفسه أكدت مصادر مطلعة داخل المشيخة، أن الأزهر حينما أصدر القرار رقم 12 لسنة 2017 بتكليف المحرصاوي بالقيام بأعمال رئيس الجامعة بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيسا لها وفقا للإجراءات القانونية فإنها لم تتخط الدكتور أبو هاشم لسببين الأول: أن الدكتور أبو هاشم ليس أقدم النواب لرئيس الجامعة وإنما الأقدم هو الدكتور أحمد حسني.
والثاني: أن النص القانوني الذي ينظم المسألة مثار البحث يتحدث عن الحل القانوني المؤقت وهذا يعني أن تكليف المحرصاوي بالقيام بأعمال رئيس الجامعة إنما هو بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيسا للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، أما التكليف فهو اختصاص شيخ الأزهر الشريف. ويتناول الرد على هذا التصريح النقاط التالية:
أولا: نص المادة 44 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والذي جاء على النحو الآتي: " يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونوه فى إدارة شئونها العلمية ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه"
وأوضح أن هذا يؤكد فى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم النواب، ومن القواعد الفقهية المنظمة للحلول انه يتم بقوة القانون ودون حاجة إلى قرار يصدر بذلك من الأصيل (رئيس الجامعة) على أن يحل الحال محل الأصيل حلولا كاملا فى كل اختصاصاته الأصيلة أو المفوضة إليه.
وتابع "المصدر" أن السبب الأول وهو كون الدكتور أبو هاشم ليس أقدم النواب باعتبار أن أقدمهم الدكتور أحمد حسني فهذا مردود عليه بما ورد بنص قرار تعيين الأخير نائبا لرئيس الجامعة، والذي ورد به بلوغه سن المعاش فى غضون شهر فبراير 2017 الماضي، وهذا يعني أنه أستاذ متفرغ ولا سيما وأن مسألة الإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية ليست مثار نزاع ولم يجادل فيها الأخير، من ثم ينهار السبب الأول لتبرير تخطي الدكتور أبو هاشم، ولو سلمنا جدلا- على غير الحقيقة – بأن الدكتور أحمد حسني أقدم النواب فلماذا لم يتم تكليفه؟ وهنا ستكون الإجابة أنه كان يشغل وظيفة القائم بأعمال رئيس الجامعة وقد أقيل أو استقال وهنا أيضا لابد من الرجوع للنص المشار إليه حيث يتم تكليف الأقدم بعده مؤدي هذا أن مبدأ الأقدمية ملازم للنص لا ينفك عنه.
أما عن السبب الثاني أن نص المادة 44 من القانون المشار إليه يتحدث عن الحل القانوني المؤقت وبالتالي فإن تكليف الدكتور محمد حسين إنما كان بصفة مؤقتة.
وأضاف صراحة ان نص المادة 44 المشار إليها تتحدث عن الحلول القانوني المؤقت لأقدم النواب ولم تشر من قريب أو بعيد إلى حلول أحد العمداء بل إن صراحة النص تقطع الطريق أمام كل مجتهد والقاعدة الفقهية "لا اجتهاد مع صراحة النص"
وفى السياق أوضح الدكتور"عبد الغني هندي" عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ما حدث داخل جامعة الأزهر، هو عدم احترام للقانون أو المؤسسية التي تقتضي برعاية أحقية أبو هاشم كنائب من أكبر النواب الحاليين للمنصب، مضيفاً أن القرار الخاص بتعيين المحرصاوي آتي متخبطا خاصة وان الشيخ كان فى اجازة وتم توقيعه فى يوم سابق على عودته، فكيف يعقل انه صاحب القرار، لافتا إلى أن القرار لم يوضح إقالة أم استقالة الدكتور احمد حسني، وهو الأمر الذي يؤكد هذا التخبط والتصادم.
وشدد على أن القرار احدث شرخا داخل جامعة الأزهر ويجب محاسبة من تورط به ومسائلة المستشار القانوني للشيخ، وتطبيق سياسة الثواب والعقاب متسائلا كيف يمكن التلاعب بمستقبل جامعة الأزهر وعراقتها بهذا الشكل، مطالبا الشيخ بالعدول عن القرار وإعطاء الحق لأهله وإنصاف الدكتور محمد أبو هاشم.