برغم الخلافات التى نشبت.. تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين

شهد الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحفيين، خلافات حادة بين الأعضاء على تشكيل هيئة المكتب وتوزيع ملفات اللجان النقابية، وانسحب خمسة أعضاء مسجلين اعتراضهم على الاستمرار فى انعقاد الاجتماع، بعد تحويل الجلسة الودية إلى جلسة رسمية لتشكيل المجلس الجديد، فكانت البداية عندما دعا النقيب أعضاء المجلس إلى جلسة ودية لاحتساء الشاي معا والتشاور بشأن تشكيل هيئة مكتب النقابة ولجانها النوعية، بحيث إذا تم التوافق تبدأ الجلسة رسميًا لتنفيذ ما تم التوافق عليه.
وبالفعل بدأ الاجتماع، ثم فوجئ الحضور بقول النقيب لأيمن عبد المجيد، عضو المجلس، بافتتاح محضر الجلسة، مما أثار حفيظة الأعضاء الخمسة، جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، معللين ذلك بأنهم جاءوا فى جلسة ودية لإحداث التوافق حول تشكيل هيئة المكتب واللجان، وإذا تم التوافق تبدأ رسميًا وقائع الجلسة.
ومن جانبه قال جمال عبد الرحيم فى حالة انفعال "أنتوا عايزين أمن الدولة يدير النقابة"، فرد عليه محمد شبانة، أمين الصندوق قائلاً: "أعترض على كلامك، ومصمم على تسجيل ذلك فى محضر الجلسة".
وأيضا قال محمد سعد عبد الحفيظ، للنقيب، إنه يخالف نص المادة 11 من لائحة النقابة، التي تشترط دعوة النقيب لاجتماع المجلس قبل الانعقاد ب48 ساعة، وبعدها انسحب الأعضاء الخمسة من الاجتماع وأصدروا بيانا بهذا الخصوص.
وبعد انسحابهم بساعات، أعلن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، تشكيل هيئة المكتب من خالد ميرى، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، وإبراهيم أبوكيلة، وكيل ثان ومقرر لجنتي التسويات والحريات، وحاتم زكريا، لمنصب السكرتير العام للنقابة، ومحمد شبانه، أمين الصندوق.
أما اللجان فتولى حسين الزناتي مقررًا للجنة النشاط،، وأيمن عبد المجيد مقررًا للجنة التدريب وتطوير المهنة، بينما ظل أبو السعود محمد مقرراً للجنة الإسكان.
وأكد نقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، ضرورة التحلي بالمسئولية فى هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها النقابة وضرورة النظر إلى المستقبل من أجل تحقيق آمال الجمعية العمومية، إلا أنه ومع بدء اجتماع المجلس أصرت مجموعة من الزملاء فرض إرادتهم فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب واللجان رافضين التصويت، وعندما اكتشفوا أن الديمقراطية لن تحقق لهم ما يريدون انسحبوا من الجلسة فى محاولة لخلق أزمة مفتعلة وعرقلة عمل المجلس وهو ما لن يتم السماح به مطلقا، مبينا أن الأعضاء المنسحبين حاولوا خلق أزمة مفتعلة داخل المجلس الجديد.
فرد عليه الأعضاء المنسحبون ببيان إلى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والرأي العام،قائلين: " إننا فى وقت تطلعنا فيه إلى التوافق والرغبة فى العمل المشترك مع السيد نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة، لم يكن حتى فى خيالنا أن يخرج أول اجتماع تشاوري للنقيب وأعضاء المجلس على هذا النحو العجيب والخطير، بما حمله من مخالفة صريحة للائحة التنفيذية لقانون النقابة وتحد لإرادة الجمعية العمومية".
وتابعوا أنهم استجابوا لدعوة السيد النقيب لاجتماع تشاوري وجلسة شاي ودية لبحث التوافق على تشكيل هيئة مكتب النقابة واللجان، على أن يعقد فى وقت لاحق اجتماع رسمي لإقرار ما جرى التوافق عليه، ويتم اتباع اللائحة فى ذلك بتوجيه النقيب دعوة رسمية للأعضاء قبل الاجتماع الرسمي ب48 ساعة، لكنهم فوجئوا برغبة النقيب وبعض أعضاء المجلس فى تحويل اللقاء الودي إلى رسمي، والإصرار على إقرار هيئة المكتب فى "جلسة شاي"، وهو ما رفضوه تماماً.
وأكدوا أنهم ينتظرون إنفاذ اللائحة ودعوتهم رسميًا لاجتماع محدد بجدول أعمال، معتبرين أن هذا السلوك يؤكد الاتجاه إلى الإقصاء من البداية وتفتيت وحدة وإرادة الجمعية العمومية والإصرار على العمل من خلال مجموعة محددة داخل مجلس النقابة وتكريس الانقسام، حيث إنهم أول من بادر بالتواصل مع النقيب، ولن يقبلوا ب" سياسة الإقصاء وفرض الأمر الواقع، ولن يتراجعوا عن إنفاذ إرادة الجمعية العمومية التي منحتهم ثقتها".
ومن جانبه عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعًا طارئًا، فى مطلع الأسبوع الجاري، لدراسة التحرك القانوني والنقابي بعد الحكم الصادر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للزملاء يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق وخالد البلشي وكيل النقابة السابق وجمال عبد الرحيم عضو المجلس وسكرتير عام النقابة السابق.
وأكد المجلس أنه يحترم أحكام القضاء، ويعلن تضامنه الكامل مع الزملاء الثلاثة وتقديم الدعم الكامل لهم قانونياً ونقابياً، وأن المجلس قرر تشكيل لجنة من أعضاء المجلس وفريق قانوني للتواصل مع الزملاء وهيئة دفاعهم ومساندتهم بشكل كامل فى إجراءات النقض على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.
وأعلن المجلس التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء فهذا هو واجبه الدستوري والقانوني والنقابي دفاعاً عن مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أنه قرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات فى البلاغات المقدمة من النقابة بتاريخ 28 إبريل 2016 و 4 مايو 2016 ضد السيد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما والمتعلقة بتوقيف واحتجاز عدد من الزملاء ومنعهم من دخول النقابة، وذلك استكمالا للدور النقابي فى الدفاع عن المهنة وأعضاء الجمعية العمومية.