حقوق الإنسان فى مصر ترتبط بالتزامات دستورية.. ضرورة الرد على تقارير الخارجية الأمريكية دفاعاً عن سمعتنا الدولية

أكد دكتور عبد المنعم سعيد أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية هو نوع من التقارير الدورية التي يجب ألا تقلقنا و علينا ان نتعود عليها، حيث إن هناك فى الولايات المتحدة من يرصد ما يحدث فى مصر. وأحيانا تكون هناك أمور يجب إن ندقق فيها جيدا وهناك أمور أخري بها بعض المبالغة،وأحيانا تكون هناك احداث غير حقيقية. و لا يكفى ان نقول إن هذه التقارير تعد تدخلا فى شئوننا الداخلية، إنما علينا أن نرد على هذه الوقائع. بحيث إنه إذا كانت امريكا ذكرتها فى تقرير هناك آخرون يضعونها فى تقارير خاصة بالأمم المتحدة أو خاصة باعمال أخري،لان هذا جزء من السمعة الدولية لمصر، ونحن لدينا مجموعة من النقاط المهمة التي يجب ان نثيرها فى هذه التقارير حيث اننا دولة تتعرض لإرهاب كبير يؤدي إلى وقوع ضحايا ومن ثم فإن بعض الإجراءات التي نأخذها تعطي أولوية. ويجب ألا يسبب لنا هذا أي خجل لاننا نعطي أولوية للأمن القومي.
الأمن القومي فى مصر وفى دول كثيرة يسبق اي أمور أخري، و فى نفس الوقت نحن لدينا مجلس قومي لحقوق الإنسان ولدينا منظمات حقوقية مصرية عندما يحدث ما يخالف حقوق الإنسان يتم التحقيق فيه ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة إذا حدث اي تجاوز، وفى بعض التجاوزات التي وقعت جري سجن ضباط و عساكر بعد تحويلهم إلى المحاكمة،فنحن لدينا سجل يمكن الدفاع عنه بقوة.
وحول ما إذا كانت هذه التقارير موجهة للداخل المصري لتقليب الشعب أم هي نوع من استعداء الرأي العام العالمي تجاه مصر ؟قال سعيد إن امريكا تعتبر نفسها دولة عظمي ومن ثم هذا التقرير ليس خاصا بمصر فقط ولكنه خاص بكل دول العالم، فكل ما يحدث من انتهاكات فى العالم سنجده فى هذا التقرير، التقرير السنوي عن وزارة الخارجية الامريكية معني بحقوق الإنسان فى العالم وليس عن مصر كدولة، وتعتبره الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من رسالتها العالمية، وهو شيء مقرر بواسطة الكونجرس الأمريكي ومن ثم فهو أحد واجبات الحكومة الامريكية القيام بإعداد هذا التقرير.
سلبيات التقرير
ويستطرد سعيد قائلا الشق السييء الخاص بصدور هذا التقرير هو إنه يتعلق بسمعة الدولة.فمثلا إذا كنا نتحدث عن جذب السياحة والاستثمارات وجذب مواقف موالية لنا فمن المؤكد ان هذا التقرير لن يكون داعما لنا بل سيكون ضدنا،ومن هنا لابد ان نرد على مثل هذه التقارير بشجاعة ونشرح الظروف لأن بعض الوقائع تكون غير صحيحة وبعضها مبالغ فيها وبعضها يساء فهمها لأنهم ليسوا على دراية وفهم للنظام القضائي والقانوني المصري،بمعني انه من غير المعقول أن يطالبونا ان نحتكم إلى القانون وعندما نطبق القانون يقولون ان القانون الخاص بنا مخالف لحقوق الانسان،فنحن نستمد قانوننا من مجلسنا التشريعي وليس من مجلسهم التشريعي.ومن هنا تصبح هناك أمور تحتاج إلى توضيح وأخري تحتاج الي تدقيق وامور تحتاج إلى ان نحقق فيها إذا كانت هناك واقعة ما موجودة فى هذا التقرير علينا أن نحقق فيها ونهتم بمعالجتها،وأنا مع فكرة الأشتباك مع هذه الأمور وعدم تركها أو ان نصدر بيانا عاما بعدم التدخل فى الشئون الداخلية.لا بأس ولكن الحديث بالتفصيل فى مثل هذه الأمور يكون مفيدا.
التمييز العنصري
وحول ما إذا كانت الخارجية الامريكية تصدر تقارير عن إسرائيل وممارستها القمعية ؟اجاب سعيد قائلا نعم هناك تقارير تصدر ضد إسرائيل وغيرها ولكن هذه التقارير غير ملزمة لأحد.
وعما إذا ما كانت امريكا تعترف على النحو السياسي كما تعترف فى الدراما بوجود قمع وعنصرية ضد مواطنيها من السود، سبق وأشعلت أكثر من ثلاث ولايات أمريكية أكد سعيد أن أي رئيس أمريكي يعترف بوجود تمييز ضد النساء والسود وهذا موجود فى الأدب السياسي الأمريكي ولكنني لست متأكدا من وجود فصل عن الولايات المتحدة الامريكية أم لا فى هذا التقرير،ولكن متأكد انه فى تقارير الامم المتحدة "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" فيها فصول خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفى النهاية موضوع حقوق الانسان ليس "متفصل" علينا نحن فقط،ولكن نحن نهتم بالجزء الخاص بنا عندما ينشر.ويجب علينا إذا كنا نمر بظروف استثنائية " محاربة الارهاب "أن نوضح هذه الظروف،لان هذا الشأن يعنينا نحن فى المقام الأول.
الخارجية المصرية
وفى نفس السياق أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الخارجية الأمريكية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان فى الدول الأخرى، وهو ترتيب أمريكي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة النظر الأمريكية، ولا يرتبط باى حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها.
وأضاف أبو زيد قائلا أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، وتتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية او المستقلة مثل المجلس القومى لحقوق الانسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية فى كل مناحي عملها.