هاجمت سلالات جديدة من الحمي القلاعية الماشية المحلية فى جميع المحافظات وتسببت فى نفوق الماشية الصغيرة من العجول « واللباني « والأغنام والماعز بالإضافة إلى إجهاض الحيوانات الكبيرة ومنعها من إدرار اللبن. أنكرت وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية انتشار المرض منذ ما يقرب من شهرين ورفضت الاستجابة لشكاوى الفلاحين والمربين الامر الذي تسبب فى إنتشار الحمى فى معظم المحافظات لدرجة أن أصحاب الماشية النافقة قاموا بالقائها أمام مباني المحافظات فى بورسعيد والسويس من أجل إقناع المسئولين والحصول على المساعدة البيطرية. اعترفت التقارير بوجود الحمى القلاعية وإنتشارها ولم تتحرك الخدمات البيطرية لتقديم العون للمزارعين الذين يمتلكون 95% من حجم الماشية المحلية ولا تمثل المزارع سوى 5% فقط من إجمالي الثروة الحيوانية، والخطر فى الحمي القلاعية أنها تنتشر عبر الهواء الذي يحمل الفيروس لمسافة 60 كيلو مترا ومن خلال الماء الذي يحمل الفيروس لمسافة 300 كيلو متر وهو ما يفسر مسئولية الزراعة عن انتشار المرض فى جميع المحافظات بسبب عدم إستجابتها للمزارعين والتدخل لتوفير العلاج والتخلص من الماشية النافقة والمصابة بدلا من إلقائها فى الترع والمصارف. وقفت الحكومة عاجزة أمام المرض الذي يأكل الماشية ويتسبب فى نفوقها بعد إغلاف جميع الوحدات البيطرية وتركها للحيوانات الضالة وعدم الاستعانة بخريجي كليات الطب البيطري ووقف حملات التحصين فى القرى والنجوع لمنع الأمراض وتحولها إلى هيئة تهدف للربح فقط الأمر الذي تسبب فى زيادة العجز فى إنتاج اللحوم وتحولت الخدمات البيطرية إلى مكتب لإنهاء إجراءات الاستيراد وإرسال اللجان الخارجية لتقنين وضع المستوردين. تسبب المرض فى إغلاق أسواق الماشية وإنهيار أسعارها خوفا من إنتقال العدوى وإنتشرت فى الأسواق الأدوية البيطرية مجهولة المصدر وتم ترك الأمر للتجار والمحتكرين وأصبح علاج الماشية وتكلفة الطبيب البيطري تفوق ثمن العجول المصابة.
