«الغزل والنسيج – الحديد والصلب – المصانع المغلقة» محاور النهوض بالاقتصاد وزيادة الإنتاج

تحقيق: محمد مختار
فى الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من تدهور،يصاحبه أزمات يدفع ثمنها المواطن،تلتقي "الاهالي" ببعض الخبراء،لتقديم روشتة لإصلاح القطاعات الاستراتيجية كحل عملي وواقعي للخروج من المأزق..فقد تسلم مجلس الوزراء دراسة اقتصادية تتضمن مقترحات خطة متكاملة للنهوض بالصناعات النسيجية خلال 4 سنوات بما يحقق زيادة صادرات القطاع من 2.5 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار وتوفير مليون فرصة عمل.
وجاء بالدراسة والتى أعدها المهندس مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى السابق للملابس وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات النسيجية، ضرورة الاعتماد على رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الحالية للم صانع إلى 80 % بدلاً من طاقتها الحالية التى تتراوح بين 30% و50% حالياً وإنهاء مشاكل المصانع المتعثرة حاليًا وإقامة منطقتين صناعيتين.
سياسات إصلاحية
وطالبت الدراسة بتفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لوضع استراتيجية النهوض بالصناعة النسيجية واقتراح السياسات المؤدية إلى إصلاح أوضاع الصناعة الحالية، واكتمال حلقات الصناعة بدءًا من مرحلة زراعة القطن والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.
كما تستهدف تعميق الصناعة المحلية لتصل القيمة المضافة فيها إلى نحو 75% بعد إنشاء شبكة متكاملة من الصناعات المغذية لخدمة الصناعة واستقدام الخبرات العالمية من الدول المتقدمة فى صناعة النسيج مثل الصين – الهند – تركيا، واقتراح حزمة من الحوافز لكل المستثمرين (محليين وأجانب) بما يتفق مع الحوافز التى تمنحها الدول المنافسة لهذه الصناعة.
وكذلك إصدار قرارات فورية لإنهاء مشاكل المصانع المغلقة والمتعثرة، وتمثيل الصناعات النسجية من خلال كيان واحد بدلاً من الوضع الحالى، حيث تتمثل الصناعة فى الغرف الصناعية والتجارية والمجالس التصديرية وجمعيات الأعمال الأمر الذى حوَّل العمل العام إلى جدال وتضارب للمصالح مما أفقد هذه الصناعة أى رؤية حقيقية للإصلاح والرقى بها.
وزارات معنية
وحددت الخطة المهام المطلوبة من 8 وزارات للمساعدة فى النهوض بالصناعة النسيجية أولاها وزارة المالية، حيث صار من اللازم إصلاح وتسهيل منظومة الرد الضريبى ونظام السماح المؤقت والنظم الجمركية الأخرى وتحديد سقف زمنى لسداد مستحقات المصدرين، ومن وزارة الاستثمار اقترحت الخطة سرعة إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، على أن يحتوى على آلية الخروج من السوق وآلية تنفيذ الشباك الموحد، فضلاً عن سرعة إنجاز موافقات الارتفاعات وشروط وضوابط الحماية المدنية، وإصلاح منظومة زراعة القطن المصرى وزيادة المساحة المزروعة منه، مع البدء فوراً فى زراعة أقطان قصيرة التيلة فى الأراضى الجديدة، ومن وزارة القوى العاملة تبنت الخطة لإزالة التشوهات الحالية بقوانين العمل والتركيز على تدريب العمالة وتعريفها بحقوقها وواجباتها، وبالنسبة لوزارة التضامن طالبت الخطة بسرعة إصدار قانون التأمينات الجديد وإنهاء كل المنازعات الحالية مع المصانع والعمل على تقسيط المديونية المتراكمة.
مدن صناعية
واقترحت الخطة إنشاء مدينتين صناعيتين متخصصتين فى مدينة الفيوم أو بنى سويف باعتبارهما من محافظات الصعيد كثيفة السكان، على أن يتم اختيار موقعها وفقاً لمعايير تستهدف تلافى مشاكل المناطق الصناعية الحالية، منها أن تكون المنطقة الصناعية الجديدة قريبة من المطارات والموانئ والمناطق ذات المرافق الجيدة حساب تكلفة الأرض بعد حساب تكلفة المرافق كاملة مع طرحها للتمليك أو الإيجار بأسعار مشجعة للاستثمار، كما دعت الخطة إلى الاستفادة من تجارب الدول المنافسة فى استقدام الشركات العالمية ذات الماركات العالمية المعروفة للتوطن فى مصر.
خسائر
وعلى الجانب الأخر قال كمال الفيومى القيادى السابق بغزل المحلة، إن الشركة القابضة للغزل والنسيج لا توجد لديها رؤية واضحة لتشغيل شركات الغزل والنسيج وتوفير الأقطان اللازمة، الأمر الذى يؤدى إلى نزيف من الخسائر التى تشهدها معظم الشركات حاليًا، حيث وصلت خسائر شركة غزل المحلة إلى 2.7 مليار جنيه، مؤكدًا أن الشركة تعمل بطاقة انتاجية لا تتخطى 40 %، ويعمل بها 17 ألف عامل هم الباقون من أكثر 42 ألف عامل كانوا يصنعون منتجات يتم تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. وأكد أنه لآبد من توافر إرادة سياسة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، فضلا عن وجود مجلس إدارة منتخب يتم محاسبته على أوضاع الشركة بصورة دورية كل 8 أشهر، ومحاربة سياسات الإغراق والاستيراد العشوائى للمنسوجات، إضافة إلى ضرورة تشغيل الشركات بكامل طاقتها.
الإنتاج
وبالتطرق لقطاع صناعى يعد أساس معظم الصناعات الأخرى وهو الحديد والصلب، فقد أكد خالد الفقى، أنه للتعرف على الوضع الحالى لجميع شركات الصناعات المعدنية يجب التوجه لمعظم هذه الشركات وعقد لقاءات مع العمال للوقوف حول حجم الطاقة الانتاجية لها وكيفية التطوير، مؤكدًا أن الوقت الحالى لا يوجد أمامنا بديل عن الانتاج والعمل وإعادة بناء شركاتنا، وأنه تم عقد العديد من الندوات التثقيفية وخاصة بشركة الحديد والصلب لشرح خطوات التطوير القادمة، وأنه يستهدف بالمقام الأول العامل وضمان مستقبله الوظيفى.
وأشار الفقى، أن هناك خطة لإصلاح الأفران المعطلة وإعادتها للانتاج مرة أخرى، موضحًا أن هناك خطة لإنشاء خط لانتاج حديد التسليح لكى يواكب مستلزمات السوق.
النصر للسيارات
وفيما يخص إعادة شركة النصر للسيارات للحياة مرة أخرى، تابع الفقى أن هناك ثلاثة محاور يتم العمل وفقًا لها لتشغيل شركة النصر للسيارات، حيث سيتم استقدام إحدى الشركات العالمية فى انتاج السيارات والاستعانة بها فى تشغيل الشركة مرة أخرى، وثانيًا أنه سيتم من الان تشغيل بعض الأقسام بالشركة الصالحة لبدء العمل بها وذلك لانتاج قطع غيار السيارات وغيرها من المستلزمات، ويتبلور البند الثلث فى فتح مركز كبير لخدمة السيارات وصيانات الأعطال، مؤكدًا أنه ببداية العام الجديد سنشهد تشغيل شركة النصر للسيارات مرة أخرى.
إحلال
وفى سياق متصل أكد صلاح الانصارى، القيادى السابق بالحديد والصلب، أن هناك أسبابا رئيسية أدت إلى تدهور شركة الحديد والصلب بحلوان ومنها أن تقادم الأفران أدى إلى عدم قدرتها على الانتاج بكفاءة عالية، وأن الصيانات التى تجرى لها أصبحت دون جدوى بسبب انتهاء العمر الافتراضى لهذه الأفران وبحاجة ماسة إلى التطوير الشامل والاحلال والتجديد، فضلا عن عدم الاهتمام بتدريب العمالة الحديثة بالشركة وخاصة بعد خروج أكثر من 4 ألآف من ذوى المهارة والخبرة الفائقة، وكذلك توقف الاستثمارات، ونقص المواد الخام اللازمة للتشغيل من فحم الكوك.
وطالب الانصارى بضرورة ضخ استثمارات جديدة وإعادة تأهيل المصانع مرة أخرى موضحًا أنه أساس كل الصناعات فى مصر وحل المشكلة سيعود بالنفع على هذه المصانع، وأن التطوير يحتاج إلى إرادة حقيقية لتشغيله بالكامل حيث أن الطاقة الاجمالية الان للتشغيل لا تتعدى 30 %، وانخفضت نسبة العمالة به إلى 11 ألفا من أصل 26 ألف عامل بالشركة.
أجور منخفضة
وقال مصدر بشركة الحديد والصلب، إن إجور العاملين تسير إلى طريق الانخفاض حيث بلغت أجورهم فى العام المالى (2015 / 2016) 738 مليون جنيه، بيما كانت فى العام المالى الماضى 774 مليون جنيه، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الساعة الانتاجية للعامل، حيث بلغ الانتاج خلال العام المالى الحالى نحو 328 ألف طن، بينما كانت الانتاجية فى العام الماضى حوالى 268 ألف طن، وأنه فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات فإن رواتب العاملين بالحديد والصلب يجب أن تتم إعادة النظر فيها مرة أخرى.
وأوضح أن الشركة بها نقص شديد بالمواد الخام ومنها فحم الكوك حيث تحتاج الشركة إلى ما يوازى 600 طن يوميا حاليا، وكذلك إهمال تحديث الآلات، الأمر الذى تسبب فى زيادة الأعطال، وتشغيل فرن واحد فقط بالشركة والتى تحتوى على أربعة أفران وبحاجة إلى إعادة هيكلة، وأن الحل يكمن فى تدبير سيولة مالية للقيام بتحديث معدات وأفران الشركة، وكذلك دعم شركة الكوك وتطويرها لتوفير 2000 طن فحم يوميا لشركة الحديد والصلب.
المصانع المغلقة
وحول ملف المصانع المغلقة والمتعثرة، والتى يجب أن يتم تشغيها رأفة بأحوال عمالها ولكى تساهم فى إنعاش الاقتصاد وزيادة الانتاج، أكد عزت المحلاوى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة وضعت خارطة طريق لبحث كل العقبات لهذه المصانع وسيتم تذليل الصعاب وتشغيلها مرة أخرى، مؤكدًا أن آلية تحرك لجنة الصناعة بمجلس النواب من خلال تبنى فكرة العمل المشترك والتواصل مع كل الجهات المعنية من وزارت وبنوك وغيرها، ومحاولة جدولة الديون إن وجدت وتوفير المواد الخام اللازمة، مع التخلص من البيروقراطية والروتين غير المبرر فى إصدار التراخيص.