20 ٪ زيادة متوقعة فى أسعار السكن

بات الاستقرار السكني حلمًا بعيد المنال للعديد من طالبي السكن نظراً للارتفاع الجنونى لأسعار العقارات والايجارات، حيث يصل أقل ايجار غرفة فى منطقة شعبية إلي600 جنيه، ومن المتوقع زيادة اخري فى اسعار السكن بعد قرارات البنك المركزى بتعويم الجنيه وارتفاع اسعار المحروقات، حيث زادت اسعار مستلزمات البناء المستخدمة فى عمليات التشييد، ووفقاً لتقديرات شعبة البناء بالغرفة التجارية، وصل سعر طن الحديد ل9250 جنيها، وطن الاسمنت يبلغ 800 الى 850 جنيها، ووصل سعر الطوب من400 الى 450 جنيها للالف طوبة، وسعر متر الرمل وصل ل 80 جنيها، والزلط يتراوح سعره من 100 الى 120 جنيها للمتر، وفى المقابل نجد تدنى فى الدخول والرواتب مقارنه بغلاء المعيشة.. وقد اشار مؤشر الحرمان العمراني الذى صدر عن مجموعة عشرة طوبة للدراسات العمرانية، ان ثلث الأسر المصرية (34،1٪) تعيش فى فى عمران محروم، وهذه الأسر محرومة من واحد أو أكثر من ستة مقومات قابلة للقياس الكمي والتي استخدمت لتعريف المسكن الملائم، وهي: القدرة على تحمل التكاليف، والمسكن الآمن، وأمن الحيازة، ومساحة المعيشة الكافية (التزاحم)، ومياه الشرب الآمنة، والصرف الصحي المحسَّن.
ركود
وفى ذات السياق يري محمد عبدالعال « المستشار القانوني لمركز حقوق السكن « ان هناك حالة متوقعة من الركود فى حركة البناء بالسوق العقاري، بعد زيادة أسعار المحروقات والتى تزيد بذاتها من تكلفة مواد البناء باعتبارها مواد اساسية فى التشييد، وبالضرورة ينعكس ذلك على زيادة تكلفة البناء بمالا يقل عن 20% زيادة متوقعة لاسعار السكن، ومن جهة أخري زيادة هامش الربح المبالغ فيه للتجار.. مضيفاً ان تحرير سعر العملة يضعف من القيمة النقدية للجنيه المصري، ويزيد بذاته من الاسعار بمعادل التضخم الذى سيتم، بما يضعف القدرة الشرائية للمواطنين لشراء السكن ويزيد من هذه الشريحة غير القادرة على الشراء بعد ان كانت لديها قدرة فى وقت من الأوقات على الشراء وتملك السكن.. لافتاً الى ان المشكلة فى زيادة اسعار الوحدات السكنية يكمن فى ان الوحدات العقارية لها طبيعة خاصة كسلعه لديها قدرة طويلة على الاحتفاظ بها بدون خوف على تلفها او فسادها بإعتبارها سلعة قائمة بذاتها، وبالتالى ينعكس ذلك على تقدير القيم الايجارية ومقدمات الايجار ويتسبب فى ازمة عقارية مستقبلية.. مطالباً بإعادة سياسات الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتغيير انحيازاتها لصالح المواطن، لما لذلك مردود على حق السكن للمواطن، بالاضافة الى تفعيل دور البرلمان فى حسم وتعديل حزمة من التشريعات المتعلقة بالاسكان فى مصر، منها قانون الايجارات وقانون تنظيم البناء.
فجوة
ويري يحيى شوكت « باحث عمراني « ان الفجوة بين اسعار السكن والدخول فى تزايد مستمر، ففى برامج الحكومة السكنية نجد ارتفاع قيمة الوحدة من 50 الف جنيه فى عام 2006، الى 135 الف جنيه فى مشروع المليون الوحدة عام 2011، بما يعطي الفرصة للقطاع الخاص فى زيادة اسعار الوحدات السكنية التى يطرحها للبيع او الايجار والمواطن الضحية.
مضيفاً ان كل السياسات العمرانية وسياسات الإسكان على مدى العقود القليلة الماضية لم تكن فى صالح المواطن، فقد تم تكريس نسبة كبيرة من الإنفاق العام لمرافق مشاريع المدن الجديدة، وحرمان القري والمدن القائمة من الاستثمارات العامة سواء فى الصيانة او التوسع فى بنيتها التحتية.
لافتاً الى ان الدولة عليها ان تتخذ اساليب عدة لتوفير السكن الملائم للمواطن، ورفع القدرة الشرائية، ويكون هناك مؤشر للاسعار مقابل الدخول، بالاضافة الى ضبط السوق العقارى وسن قوانين تحد من المضاربة على الاراضى والوحدات والتى تزيد بذاتها من الاسعار.
ويري المهندس اسماعيل طنطاوى «خبير تسويق» ان السوق العقاري يغلب عليه سياسة تسقيع الاراضي وعدم الانضباط، بهدف تحقيق ربح مضاعف من قبل المستثمرين العقاريين، باعتبار ان الاستثمار فى العقارات اصبح السائد لإمكانية غلاء ثمنها فى وقت قصير.. مضيفاً ان الازمة تكمن فى سياسات الحكومة فى عدم فرض ضرائب على الوحدات الخالية والتى يصل عددها بالملايين، ويمكن ان تحل ازمة الاسكان اذا تم استغلالها وعرضها للايجار وفتح الوحدات المغلقة، حيث يمتلك حوالي 30% من المصريين اكثر من عين او وحدة سكنية.