متى تكتفى مصر ذاتيًا من القمح؟

تقرير : عبد النبي عبد الجواد
عرفت مصر قديمًا بأنها صومعة الغلال فى الشرق منذ فجر التاريخ، ووصفها نبي الله يوسف عليه السلام بخزائن الأرض؛ وكان القمح سلعتها الإستراتيجية التي سجلت رسومتها على جدران المعابد، لكن سيطرة أباطرة الاستيراد على سياسات الحكومات السابقة والانفجار السكاني جعلها تتربع مصر على عرش الدول الأكثر استيرادا للقمح بمعدل 10 ملايين طن سنويًا ومعدل اكتفاء ذاتي 50% بينما يصل إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لا تتجاوز 3 ملايين فدان بمعدل إنتاجية ما بين 8و9 ملايين طن ويبلغ الاستهلاك العام 17 مليون طن سنويا لتظل مشكلة توفير الأمن الغذائي كابوسا يطارد الحكومات وعبئا يرهق كاهل الدولة ومطلبا بعيد المنال مادامت الدولة ترفع شعار الاستيراد وعاجزة عن كبح جماح مافيا الاستيراد المتاجرين باقوات الشعوب والمسئولين عن فساد زراعة القمح، ليضع الدولة فى مأزق ما لم تسع جاهدة لزيادة رقعة المساحة المنزرعة بالقمح وتحقيق المعادلة الصعبة ألا وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح؟
ثروة
أكد فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن مصر من الدول التي حماها الله على مر العصور من كل الآفات والأمراض التي تصيب القمح فى كل دول العالم و يبلغ إجمالي مساحة زراعة القمح فى مصر حوالي 3 ملايين فدان معدل إنتاجية مابين 8و9 ملايين طن بما يعادل 50% من حجم الاستهلاك البالغ 17 مليون طن وتتراوح إنتاجية الفدان ما بين15و20 اردب ويستهلك رغيف الخبز المدعم حوالي 9 ملايين طن سنويا مما يؤكد أن انتاجنا يكفى لإنتاج رغيف الخبز المدعم وأن 50%ّ التي تحتاجها مصر تذهب لمصانع المكرونة والحلويات والبسكويت ومخابز العيش الفينو، وأنه من دواعي العجب أن يذهب إنتاجنا لأصحاب المصانع الخاصه ونستورد القمح لصناعة الخبز المدعم وكان الأجدر بالحكومة أن تستخدم كامل انتاجنا المحلي لإنتاج الخبز وتفتح باب الاستيراد لأصحاب المصانع لتلبية احتياجاتهم بدلا من تحميل خزانة الدولة أعباء الاستيراد.لأن بقاء هذا الأمر يؤكد سيطرة أصحاب المصالح الخاصة ومافيا الاستيلاء على سياسات الدولة..وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج الذي تسلمته الحكومة هذا العام من الفلاحين من 3و4 ملايين طن بينما تركت 5 ملايين طن عرضة للاستيلاء أصحاب المصانع والقطاع الخاص.. وانتقد تعلل الحكومة بعدم وجود صوامع كافية وأنها تحتاج ما بين 3و4ّ مليارات دولار لإنشاء صوامع جديدة ووصفها بأنها حجة غير مقبولة خصوصا وأن العديد من البنوك تكتظ بأموال المودعين ولايحسن استثمارها…وأضاف "واصل" اننا نمتلك الإرادة لكن تنقصنا الإدارة واذا ما أردنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح فعلينا إعادة وزارة الزراعة لسابق عهدها والعمل على تحفيز العلماء والعاملين فى مجال البحث العلمي ودخول مصر فى الإتفاقية الدولية لحماية التقاوي خاصة بعد سرقة اليابان لتقاوي الملوخية المصرية وسجلتها باسمها فى هذه الإتفاقية ولم تستطيع مصر إثبات حقوقها، لابد أن تكون هناك رؤية إستراتيجية تتكاتف كل الوزارات فى تنفيذها بدلا من سياسة الجزر المنعزلة التي تعاني منها الحكومة تتضمن التوسع فى استصلاح الأراضي وزيادة إنتاجية الفدان وبحث مشاكل الإنتاج ووضع الحلول العاجلة لها للقضاء على الفجوة الكبيرة بين الانتاج والاستيراد .
الاكتفاء الذاتى
وأشار محمد برعش" وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء وأحد أعضاء المجلس الإستشاري للمجلس العسكري سابقا " أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يتطلب تغيير منظومة الري فى الأراضي القديمة والحديثة لتوفير المياه للأراضي المستصلحه ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تحويل الري من نظام الغمر إلى الري تحت التربة لأن فى كل دول العالم كل متر مكعب من المياه ينتج من 5:7 أضعاف ما ينتجه المتر المكعب من المياه فى مصر ولا يحتاج ذلك سوي 15% من معدل الاستهلاك المصري، بالإضافة للعمل على إنتاج سلالات جديدة تصل بإنتاجه الفدان 40 اردبا، خلال خمسة عشر سنة وزيادة ميزانية البحث العلمي واستخدام التقنية الحديثة من بداية من الزراعة حتي الطحين لتقليل الكميات المهدره…
وطالب برعش، بعودة الإرشاد الزراعى الذي توقف منذ عام 1984 ليغطي كل مراحل الزراعة فى مصر؛ وأن يكون الفلاح المصري حجر الزاوية فى أي إصلاح.