بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكامه .. النقابة العامة للأطباء تحذر من خطة الحكومة ضد المنظومة الصحية

النقيب: القانون لم يهدف تحسين المنظومة الصحية
الأمين العام: تعديل القانون يتيح الفرصة للسلطة التنفيذية للتعسف ضد صغار الأطباء
منى مينا: تعديلات القانون دون مناقشته مع النقابة مخالف لنص الدستور
وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 ، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والذى يتضمن إضافة فصل جديد لأحكام القانون، يشمل عدة مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجبة على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها حسن معاملة المرضى مع مراعاة معالجتهم فى الوقت المناسب والحفاظ على حياتهم، بالإضافة إلى كيفية التحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التى تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذلك الجزاءات التى يجب توقيعها على أعضاء المهن الطبية.. فما هي الحكاية؟
*مؤتمر صحفى
وفي أول رد فعل عقدت النقابة العامة للأطباء مؤتمرًا صحفيًا نهاية الاسبوع الماضي لعرض رؤية النقابة حول قرار رئيس الوزراء حول مشروع قانون تأديب أعضاء المهن الطبية، حيث قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إننا نشهد في هذه المرحلة محاولة تمرير قوانين في مجالات الصحة والتعليم بسرعة شديدة، دون التروي لمصلحة المنظومة الصحية . وأضاف أن قانون 14 لسنة 2014، يعد من المكاسب التي حصل الأطباء عليها، مؤكدًا أن النقابة فوجئت بالتعديل الأخير وهو تأديب الأطباء، ويجب أن تكون هناك آلية للمحاسبة بشكل عادل للأطباء، حيث إن الطبيب يحاسب في ثلاث جهات في حالة الأخطاء الطبية.
*أخطاء
ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، إن هناك بعض الأخطاء من بعض الأطباء، وإهمالا طبيًا جسيمًا من القليل من الأطباء، كما هو الحال فى العالم، مشيرًا إلى أن النقابة أول من يحاسب الأطباء حال وجود إهمال طبى، والعديد تم شطبهم من مزاولة المهنة وإيقافهم عن الممارسة لمدة 6 أشهر أو سنة. وأضاف أن النقابة وافقت على القانون الأصلى للكادر، الذى جاء ببعض العقوبات للأعضاء، ولكن قانون 14 بديلا عنه، والكادر تم وضعه بأدراج الحكومة، مبينًا أن الجديد بالقانون أن الحكومة ستؤسس مجلسًا لتأديب الأطباء، ولكن ذلك يحتاج لضمانات تأديبية لعدم استغلال أى خطأ لصالح أى ضمانات شخصية. وتابع أنه يتيح الفرصة للسلطة التنفيذية للتعسف ضد صغار الأطباء، بحق أو بدون حق، لصالح المصالح الشخصية، ويفتح الباب لهروب محتمل لصالح بعض قيادات الوزارة، إن كان هناك فساد لديهم. وأشار إلى أن القانون لا يضمن حق التظلم من قبل الأطباء، حتى إن النيابة الإدارية تم إلغاء دورها، وقيادات وزارة الصحة ستصبح الجهة التى ستحقق، وهى نفسها مجلس التأديب، ويمكنها الفصل من الخدمة، كما أنها تعطى الفرصة للقيادات بوقف الطبيب عن العمل طوال حياته، إن كان هناك خلافات شخصية. وأوضح أن مشروع تعديل القانون سيحاسب بعض الفئات فقط، وهي المخاطبة بقانون 14لسنة 2014، موضحًا أنه لن ينطبق على العديد من الفئات غير الخاضعة لهذا القانون كأطباء الجامعة وأطباء التأمين الصحي وأطباء المؤسسة العلاجية وغيرهم، وهذا غير دستوري بتوقيع التأديب على فئات وعدم توقيعه على فئات أخرى. وأكد أن القرارات مخالفة للدستور والقوانين، فإذا كنا نريد تحسين المنظومة لابد من رفع موازنة الصحة، فلا يمكن الصرف على المستشفيات دون موارد، وإقرار القوانين الحاكمة "الكادر"، ووضع خطة حقيقية لتحسين المنظومة بكل مستشفيات الدولة طبقا لجدول زمنى محدد، وزيادة فرص الدراسات العليا، ووجود خطة حقيقية للتعليم الطبى المستمر، ثم تأتى متابعة حقيقية وجادة لأوجه تقديم الخدمة الطبية، وليس محاسبتهم على دفتر الحضور والانصراف، تقييم فريق المهن الطبية يتم من خلال طرق علمية على مستوى العالم كله بالمنظومة.
*مخالف للدستور
ووافقته الرأى الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، فى رفض تعديلات قانون المهن الطبية، مؤكدة أن قانون 14 لسنة 2014 ، كان من القوانين التى اعتبرتها النقابة حققت بعض المكاسب لأعضائها، لافتًا إلى أن تعديلات القانون دون مناقشته مع النقابة، مخالف لنص الدستور والمادة 77 منه، وأنه ليس من الضرورى تنفيذ آراء النقابات، ولكن رأيها مهم ولابد من الاستماع إليه. وأضافت أن تعديلات قانون تأديب أعضاء المهن الطبية، لم يتم عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب، ولكن تم عرضه على لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس، وعند إطلاعنا على التعديل، تخيلنا أنها محاولة لتشكيل لجنة تأديبية موازية للموجودة بالنقابة، ولكنه ليس كذلك، وأيضا فتح العقوبات بشكل أكبر، بجانب أنه لم يضف جديداً. كما أكدت أن القانون اشترط التفرغ للقيام بالعمل المنوط به، وهو ما لا يمكن تحقيقه فى حدود الأجر الحكومى، فالتفرغ مهم جداً وجدير بالنقاش، ولكنه يحتاج إلى ضوابط، مشيرة إلى أنه من ضمن سلبيات التعديلات أنه يمكن تكليف العاملين فى غير أوقات العمل الرسمية، دون مقابل مادى، وفتح ساعات العمل إلى مالا حدود، و أن الأطباء ليسوا فوق المحاسبة، ولكن القانون مفصل لمزيد من التعسف ضد صغار العاملين بالقطاع الطبى. وتساءلت هل المقصود هو دفع أعضاء المهن الطبية للاستقالة من العمل الحكومي؟، مؤكدة أن النقابة أول من نادت بأهمية التفرغ للعمل الحكومي بأهمية مقابل أجور عادلة، مبينة أن التعديل لايضيف جديدًا للقانون، خاصة أن الفصل الذي تم التعديل من أجل إضافته هو موجود بالفعل في قانون الخدمة المدنية .
*الخصم والحكم.
وفى هذا السياق قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، إن مجلس التأديب سيتم تشكيله من 5 أعضاء، أحدهم نائب رئيس مجلس الدولة، و4 قيادات من الوزارة لتشكيل مجلس التأديب، مما يدل على أن مجلس التأديب سيكون الخصم والحكم فى نفس الوقت، والمحاسبة لن تكون محايدة، ومن هذا التشكيل نؤكد أنه لن يكون هناك حياد، خاصة أن القوانين الموجودة حالياً كافية للتأديب، وأن التعديلات ركزت على الناحية الإدارية بشكل كبير وليس الأمور الفنية. وأعلن رفض نقابة الأطباء لتعديلات القانون، مؤكداً أنه حال إقراره من السهل أن يتم الطعن بعدم دستوريته، فنحن أمام نضال قانونى بالمحاكم بشكل كبير فى تلك الفترة.