دراسة حديثة تكشف عن استمرار تخريب وتخسير الصناعة المصرية : 3 أسباب وراء انهيار مجمع الألومنيوم

ساهم في دعم الاقتصاد أكثر من 30.25 مليار جنيه 1976.. واليوم تتواصل الخسائر
مطالب بتحرير عقد طويل الأجل بين الشركة ووزارة الكهرباء لدعم قدرتها التنافسية
كشفت دراسة حديثة للمهندس حسين عبدالغفار رئيس قطاع الفحم والحراريات في شركة مصر للالومونيوم سابقا، حول التحديات التى تواجه صناعة الألومنيوم المصرية "شركة مصر للألومنيوم بين فلسفة النشأة.. وفلسفة المصير" عن استمرار انهيار الصناعات الاستراتيجية خاصة "الثقيلة"، ضاربًا مثالاً بمجمع الألومنيوم العملاق في منطقة نجع حمادي بجنوب مصر، وكيف تواصل السياسات الراهنة عملية التخريب والتخسير، وتقدم الدراسة حلولاً عاجلة ..
بداية قالت الدراسة، إن الرأسمالية المصرية سعت فى الستينيات إلى إنشاء صناعات وطنية بهدف تحقيق عائد إقتصادى يساهم فى دعم عجلة الإنتاج وكان من ضمنها المجمعات الصناعية الكبرى مثل الحديد والصلب والألومنيوم.. وكان إنشاء مجمع الألومنيوم تحديدًا لاستغلال الطاقة الكهربائية المولدة مائيًا من السد العالى، وأيضًا تحريرًا للصناعة الوطنية من استيراد معدن الألومنيوم وتوفيرًا للنقد الأجنبى وتم وقتئذ تحديد أسعار خاصة ومنخفضة دعمًا لهذه المشروعات التى تقوم على الاستخدام الكثيف للطاقة الكهربائية. وأقيم مجمع الألومنيوم على مساحة 5000 فدان مشتملاً على منشآت صناعية ومدن سكنية للعاملين ومزارع خضراوات وفاكهة وإنتاج حيوانى بخلاف الموانى البحرية والنهرية وأسطول للنقل البرى والنهرى ومخازن سواء بداخل المنشآت الصناعية أو خارجها بالقاهرة وسفاجا والإسكندرية.. بما بعنى بكل وضوح أن شركة مصر للألومنيوم عبارة عن مجتمع صناعى وعمرانى ساهم فى تحقيق عائد اجتماعى و اقتصادى سواء على مستوى المنطقة المحيطة به أو على المستوى القومى ويكفى التنويه إلى أن جملة العائد على الاقتصاد القومى بلغت أكثر من 30.25 مليار جنيه من عام 1976 و كانت جملة الأرباح السنوية الصافية لنفس الفترة حوالى 6.5 مليار جنيه..
*تدمير منظم
وأضافت الدراسة، أن الصناعة المصرية تشهد تدميرًا منظمًا ومستمرًا نتيجة السياسات الاقتصادية للرأسمالية الحاكمة.. فبعد أن تم بيع أهم المصانع من أسمنت ومراجل بخارية وغيرها وتمليك العديد منها للرأسماليين تحت ماسمى بسياسة الخصخصة بأبخس الأثمان وشردت عمالتها تم أيضًا بالتوازى مع تدمير زراعة القصب وتقليص صناعته التى تنتشر مصانعها فى العديد من المدن المصرية بصعيد مصر بعد ان كانت صناعة السكر من الصناعات الرائدة فى الشرق الأوسط وأفريقيا على الأقل بما تراكم لديها من خبرات ومكانة أهلتها للاستعانة بها فى إقامة عدد من مصانع السكر ببعض الدول الإقريقية.. ولا يغيب عنا ما نتج عن هذه السياسات من تدمير زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج..كما أدت ذات السياسات إلى انهيار الصناعة الوطنية للحديد والصلب لصالح كبار الرأسماليين (أحمد عز وغيره) وذلك عبر عدد من السياسات بدءًا من إغراق السوق بالحديد المستورد إلى دعم الطاقة لمصانع القطاع الخاص فى الوقت الذى ترفض فيه ضخ الاستثمارات لمجمع الحديد والصلب بحلوان ولا تعمل على إحلال وتجديد معداته ولاتدعم الطاقة كأحد المستلزمات الرئيسية للإنتاج.
*أسباب الانهيار
وأكدت الدراسة، أنه ونتيجة استمرار هذه السياسات، تعانى صناعة الألومنيوم الوطنية ممثلة فى شركة مصر للألومنيوم "مجمع الألومنيوم" بنجع حمادى من استمرار هذه السياسات التى ستؤدى بتلك الصناعة إلى ذات المصير كونها تواجه حاليا عددًا من التحديات تسعى من خلالها الرأسمالية إلى إظهارها وكأنها تخسر تمهيدًا لمصير خطير يلحقها بمصير شقيقاتها من الصناعات الوطنية الأخرى. وتتمثل التحديات الرئيسية فى الآتى :-أولاً: ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للشركة: حيث تمثل الطاقة الكهربائية المستهلكة 38.46 % من إجمالى تكلفة إنتاج طن الألومنيوم بشركة مصر للألومنيوم وهذا يوضح حجم التهديد الذى يواجه هذه الصناعة نتيجة الزيادات المتتالية فى سعر الطاقة الكهربائية الموردة للشركة، فاعتبارًا من يوليو 1985 حتى مارس 1987 ارتفع السعر بمعدلات عالية من 7.7 مليم/ ك.و.س إلى 18 مليم/ ك.و.س أى بمعدل 234 % لتستمر سياسة رفع الأسعار حتى تصل فى يوليو 2015 إلى 417 مليم/ ك.و.س بما وصل بجملة التكلفة السنوية للطاقة الكهربائية المستهلكة إلى 1.895 مليار جنيه عام 2014/2015 ومتوقع أن تبلغ 2.010 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015/2016 بعد أن كانت 329 مليون جنيه عام 2004/2005 لتصبح شركة مصر للألومنيوم ثانى أعلى المعدلات عالميًا فى تكلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة لإنتاج واحد طن من مصهور الألومنيوم لعام 2015 . ورغم المجهودات المستمرة لإدارات الشركة فى ترشيد عناصر التكاليف وخاصة فى مجال الطاقة المستهلكة فإن الزيادات المستمرة فى أسعار الطاقة الموردة للشركة تأكل أى ترشيد فى معدلات الاستهلاك.
وعن النقطة الثانية لتخريب هذه الصناعة قالت الدراسة، إنها تتمثل في انخفاض سعر معدن الألومنيوم ببورصة لندن للمعادن، وأوضحت أنه يمثل تذبذب سعر بيع معدن الألومنيوم حساسية شديدة لشركة مصر للألومنيوم فيكفى أن انخفاض السعر بمعدل دولار واحد للطن يؤدى إلى انخفاض الإيرادات بحوالى 290 ألف دولار لإجمالى بيع كمية 290 ألف طن ولنا أن ندرك مدى هذا التأثير حين نعرف أن متوسط سعر البيع مثلاً للأعوام 2005 حتى 2008 كان 2548 دولار/ طن وكان أعوام 2009/2012 بمتوسط 2206 دولار/ طن ثم تدهور اعتبارًا من 2013 وحتى النصف الأول من العام الحالى2016 ليصل إلى 1546 دولار/ طن بما يمثل حوالى 800 مليون جنيه نقصًا سنويًا فى الإيرادات.
وعن السبب الثالث، قالت الدراسة إنه يتمثل في ارتفاع أسعار الخامات الرئيسية ومستلزمات الإنتاج واكتفت بخامتين بارزتين على سبيل المثال
1- تطور أسعار القار المستورد :- فبينما كان سعر الطن الواحد حوالى 2500 جنيه عام 2009/2010 فإنه شهد قفزات متتالية وصلت به لأكثر من 4500 جنيه أعوام 2013/2014 و 2014/2015 .
2- تكلفة الألومينا :- وهى الخامة الرئيسية التى نحصل منها على مصهور الألومنيوم عن طريق التحليل الكهربى.. فبينما كانت الشركة تستورد الألومينا من خلال تعاقد طويل الأجل بماقيمته 13.7 % من سعر بيع المعدن لكنه انتهى ليبدأ تعاقد جديد بقيمة تصل إلى 21 % اعتبارا من النصف الثانى للعام المالى 2015/2016 بما يمثل زيادة تبلغ حوالى 102 مليون جنيه يتوقع زيادتها إلى 205 ملايين جنيه بنهاية العام 2016/2017 .
*النتيجة :
وقالت الدراسة، إنه نتيجة كل ما سبق نجد ان التكلفة الإجمالية لطن الألومنيوم المنتج بشركة مصر للألومنيوم وصل إلى ثالث أعلى مستوى بين المصاهر العالمية على عكس باقى المصاهر التى سجلت انخفاضا كبيرا لعام 2015 عن عام 2014 حيث تراوح الانخفاض بين 50 حتى 400 دولار للطن نتيجة ما بذلته الدول المختلفة من مجهودات لتتمكن من عبور مرحلة التدهور فى أسعار بيع المعدن فانخفض المتوسط العالمى لتعريفة الطاقة الموردة للمصاهر بمقدار 10 % كما سعت كثير من الحكومات إلى ربط تعريفة الطاقة بسعر بيع معدن الألومنيوم وأغلب الدول وضعت سياسة لتوريد الطاقة الكهربائية طبقًا لمستويات أسعار البترول التى انخفضت كثيرا بما حفز هذه الدول إلى تخفيض أسعار الطاقة.. ورغم وضوح هذه الحلول فما زال متعثرًا فى مصر أن يكون هناك عقد طويل الأجل بين شركة مصر للألومنيوم ووزارة الكهرباء لدعم القدرة التنافسية للشركة والمحافظة على استقرارها وتدعيم مركزها المالى عن طريق ربط أسعار الطاقة بأسعار بيع المعدن بدلاً من المنحنى التصاعدى الحالى لارتفاع أسعار الطاقة مما يوسع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع رغم أن الحكومة قامت بتخفيض أسعار الطاقة لمصانع القطاع الخاص وتعزف فى نفس الوقت عن مجاراة الدول الأخرى المنتجة للألومنيوم فيما اتخذته من خطوات أدت إلى التخفيض الفعلى لأسعار الطاقة الموردة واستمرت حكومات مصر فى رفع أسعار الطاقة الموردة للشركة فى وقت تنخفض فيه إيراداتها من بيع المعدن وترتفع فيه ايضا أسعار الخامات والمستلزمات الرئيسية للإنتاج بما يهدد هذا المجتمع الصناعى والعمرانى بالانهيار..