بعد انقطاع المياه عنها محافظة مطروح مهددة بالموت عطشاً .. والمصطافون يهجرون المدينة

كتب السيد عباس وزينب أبوالنصر:
تمر محافظة مطروح بأزمة طاحنة في مياه الشرب لدرجة توقف محطة تنقية المياه عن العمل بسبب نقص منسوب المياه في ترعة الحمام التي تمدها بالمياه بعد أن أصبحت التعديات علي الترعة تفوق الحد الذي يسمح بمرور المياه إلي محطة التنقية التي تقع جنوب مدينة العلمين بعد أن زادت الرقعة الزراعية علي ضفاف الترعة واستخدام المزارعين والشركات الاستثمارية لمياه الترعة في ري أراضيهم بالغمر رغم أن وزارة الري تضخ المياه يوميا في الترعة حوالي مليون وأربعمائة متر مكعب من المياه بغرض استخدامها في الشرب فقط وقد انتعشت السوق السوداء في تجارة المياه ووصل سعر سيارة المياه سعة 10 أطنان حوالي 250 جنيها ووصل سعر البرميل إلي خمسين جنيها برغم قيام القوات المسلحة بإرسال قطار مياه سعة 600 طن إلا أنه لم يكف حاجة المواطنين الذين يملأون منه بالجراكن بسبب توقف غراب المياه عن ضخ المياه للسيارات التابعة لشركة مياه الشرب بمطروح وأدي ذلك إلي إلغاء معظم المصطافين للحجوزات في الفنادق والشقق المفروشة وعودة بعضهم بعد قضاء نصف إجازاتهم بعد أن انقطعت المياه عن مدينة مرسي مطروح تماما وهو الأمر الذي جعل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح اللواء شريف فارس يوجه الاستغاثة إلي جميع المسئولين بمن فيهم وزير الري الذي فشل في حماية الترعة من التعديات والمحافظ اللواء طه السيد الذي فشل هو الآخر في حماية خط الألف ملي الذي يمد المدينة بمياه الشرب من محطة التنقية حيث يقوم الأهالي بالتعدي عليه هو الآخر لري أراضيهم برغم تعيين المحافظ لحراس للخط بواقع حارس لكل 10 كيلومترات وبرغم وعود العمد والمشايخ بالتدخل لحل المشكلة ومنع التعديات علي الترعة والخط. إلا أن المشكلة تفاقمت ولم يعد لها حل مما يهدد المواطنين بالموت عطشا وقد أكدت وفاء محمود مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة المياه أن رئيس الوزراء وافق علي إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بتكلفة مائة وسبعين مليون جنيه في مدينة مرسي مطروح وأن الأزمة سوف تستمر أسبوعين آخرين لحين امتلاء الخزانات الاستراتيجية التي تسع مائة وعشرين ألف متر مكعب وأيضا ملء الشبكات بالمياه وفي محاولة لإنقاذ المواطنين من الموت عطشا تقوم شركة المياه بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة لشن حملات يومية لضبط التعديات وأوصي المحافظ بضبط وإحضار كل من يقوم بالتعدي علي الترعة أو خط المياه كما طلب المحاضر المحررة ضد المخالفين للاطلاع عليها وطالب الأهالي بضرورة وضع حد لهذه التعديات والقبض علي المتعدين علي الترعة واعتقالهم فورا أو توفير مصادر ري أخري لهم.