مطلوب تعديل آليات السوق والرقابة علي الأسعار

رفع الحد الأدني للأجور فقط .. لن يصلح الأمور:
إننا نود التأكيد علي أن رفع الحد الأدني للأجور وحده لا يكفي ما لم يرتبط بتعديل آليات إدارة السوق والاقتصاد . فالزيادة يمكن أن تفجر موجة من التضخم بينما المطلوب المزيد من الرقابة علي الأسعار وتخفيض الواردات وتعديل السياسة الزراعية وزيادة الإنتاجية.
المطلوب دمج الأجور المتغيرة في أجر واحد يكفي معيشة آدمية للمواطن وأسرته ، وتقليل الفروق بين الحد الأدني والحد الأعلي،وإيجاد آلية تلزم القطاع الخاص بتطبيق الزيادة وعدم قصرها علي القطاع الحكومي فقط ، وإيجاد حل لمشكلة الأجور بالقطاع الخاص غير المنظم.. من دون ذلك ستظل المشكلة وتستمر فليس بزيادة الأجور فقط تنصلح الأمور ولكن بحزمة متكاملة من السياسات. فهل الحكومة مستعدة لذلك؟! .. وتنطلق قوي السوق وترتفع الأسعار دون ضوابط ورغم فشل كل ما يسمي السيطرة علي قوي السوق ومنع الاحتكار ، نتيجة بيع شركات القطاع العام وإطلاق يد شركات الاستثمار في تسعير منتجاتها دون ضوابط وزيادة الاعتماد علي الواردات الأمر الذي قفز بسعر زجاجة الزيت من 1.5 جنيه في يناير عام 1981 إلي 9 جنيهات في يناير عام 2008 بنسبة 500%، وسعر البيضة من 9 قروش إلي 60 قرشا بنسبة 567% وكيلو المكرونة من 80 قرشا إلي 3 جنيهات بنسبة 275%. بل أن سعر كيلو الأرز أرتفع ما بين يوليو 2006 ويوليو 2007 بنسبة 5ر30% والفول 5ر16%، في نفس الوقت ظل الحد الأدني للأجور ثابتا عند 35 جنيها بحكم القانون رقم 53 لسنة 1984 ولم يرتفع حتي الآن؟!
إننا نعاني من سوء الإدارة الاقتصادية وزيادة الاعتماد علي الخارج الأمر الذي وصل بعجز الميزان التجاري إلي 57.1 مليار جنيه عام 2004/2005 بل لقد ارتفعت قيمة الواردات من 105.6 مليار جنيه عام 2003/2004 إلي 133.1 مليار جنيه عام 2004/2005 وبزيادة تبلغ 32% في عام واحد ليزداد تآكل قيمة الأجور النقدية التي نحصل عليها.
لقد جاء تقرير معهد التخطيط القومي لعام 2007 ليؤكد ارتفاع متوسط الأجر الأسمي للعامل من 520 جنيها شهريا في عام 2001/2002 إلي 617.4 جنيه شهرياًَ عام 2004/2005 بينما الأجور الحقيقية أي قدرة الجنيه أجر علي شراء السلع والخدمات قد انخفض من 520 جنيها شهرياً إلي 489.9 جنيه شهرياً خلال نفس الفترة. فالعامل الذي كان راتبه 520 جنيها منذ 4 سنوات وارتفع إلي 617.4 جنيه في 2004/2005 هي في الحقيقة تساوي 489.9 جنيه بأسعار عام 2001 وبذلك حدث انخفاض في الأجر يشعر به الجميع ويعتبرون أن الراتب يتبخر كالبنزين وأن الفلوس قلة بركتها ولكن الحقيقة أن الأجور الحقيقية انخفضت نتيجة إطلاق قوي السوق بلا ضوابط بما يؤدي لمزيد من تدهور معيشة محدودي الدخل من أصحاب الأجور الثابتة .
كما أدي تطبيق سياسات الحكومة إلي المزيد من الخلل في توزيع الدخل حيث انخفض نصيب الأجور من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2001/2002 و2004/2005 من 31.1% إلي 28.2% بينما ارتفعت حقوق عوائد التملك الأخري من 68.9% إلي 71.8% بما يعكس انحياز هذه السياسات الواضح لصالح الرأسمالية وعلي حساب محدودي الدخل .
لقد أكد د. محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط السابق أن سوء توزيع الدخل يقلل من الشعور بزيادة النمو وقال إنه لا يمكن لأي سياسة اقتصادية في مصر أن تنجح مادامت أجور الموظفين الأساسية لا تشكل إلا 25% من دخلهم، كاشفاً أنه دعا المسئولين إلي أن تبدأ الرواتب من 750 إلي1000 جنيه، كرقم واحد، لكنه ووجه باعتراضات أهمها الخوف من زيادة عبء التأمينات الاجتماعية. هذه شهادات خبراء محايدين.
إننا نواجه عدة مشاكل مرتبطة بقضية الأجور والأسعار أهمها:
تناقص أهمية الأجور الأساسية والتوسع في منح أجور تكميلية في صورة حوافز وبدلات أصبحت تشكل الجزء الرئيسي من الدخل ووجود هوة شاسعة بين الحد الأدني والحد الأعلي للأجور.
غياب وجود حد أدني للأجور يتغير بتغير الأسعار ويتحرك دورياً.
خصخصة المرافق والخدمات العامة، تخلي الدولة عن دورها في ضبط الأسعار وترك قوي الاحتكار تتلاعب بالسوق.
عدم وجود آلية واضحة لتنظيم العلاقة بين الأجور والأسعار، إطلاق قوي السوق بلا ضوابط ولا رقابة مما أدي لتدهور معيشة محدودي الدخل.
زيادة الاعتماد علي الخارج والتوسع في الواردات.