بين الصخور

تبرعوا لبيت من بيوت الله!!

تلقي الأئمة والخطباء الأسبوع الماضي قراراً من السيد وزير الاوقاف يفرض علي المساجد التي بها مجالس إدارة بدفع فواتير المياه والكهرباء وإخلاء ساحة الوزارة من أي التزامات تخص هذه الفواتير.
القرار جاء من وزير مسئول عن مساجد مصر وأوقاف المسلمين في مصر. وهو نتاج فكرة واستشارة من معه من المسئولين. وأنا اعتبره إجتهاداً إدارياً ان كان فيه الصواب فله أجران. وإن حمل بين جنباته الخطأ فللوزير أجر واحد بشرط إخلاص النيات من أي بواعث أو نوازع.. وإن كان د. جمعة له رؤيته حول القرار وهذا يحترم. فإننا لنا رؤيتنا التي تتطلب هي الأخري الاحترام من المسئولين بالاوقاف.
فات علي فطنة الوزير ان هذه المساجد المشار اليها أن قرار ضمها للأوقاف كان يقضي بضم الصحن ودورات المياه فقط أما باقي المنشآت في يد الجمعيات الخيرية ومجالس إدارتها وبالتالي يصبح المسجد خالي الوفاضي من أي تبرعات. والجمعيات هي التي تلتهم الهبرة كلها.
أظن ان د. جمعة يدرك تماماً أن دور المناسبات ومخلفات المساجد التابعة للجمعيات كلها تتحصل علي الكهرباء والمياه من عدادات المسجد. فمجالس إداراتها ينفضون أيديهم من هذا العبء وهذا عبء مضاف للمسجد.. لا يستطيع الأئمة القيام به.
قد يتحجج البعض ويدعي أن هذه المساجد بها صناديق. ومن السهل ان تقوم الصناديق بمهمة الفواتير. هذا شئ مقبول أما ما هو غير مقبول ان الوزارة تتحصل علي 20% من حصيلة الصناديق وليس عندي علم بطرق انفاق هذه النسبة 20% وعلي من تنفق!!
وحتي أكون منصفاً إتصلت بالعديد من أئمة هذه المساجد لاستوضح منهم عن قيمة ما تجمعه الصناديق فأكدوا لنا أن الصناديق تفتح كل شهرين وأقصي ما تصل إليه 2500 جنيهاً وبعض الخصم 20% لايفي بالفواتير وغيرها بما ينفق علي المسجد .
أعلم تماماً ان هناك نوعاً من الاسراف في استهلاك الكهرباء بالمساجد. ولكن ما انيقن منه ان هذه المساجد هي بيوت الله. ومنفعتها لعامة المسلمين. تماما مثل ما تقوم به الدولة من دعم كبير. وعظيم للمواصلات العامة التي تنقل المواطنين داخل القاهرة والتي تلقي بعبء كبير علي ميزانية الدولة.. فلابد ان تعامل المساجد مثل المواصلات العامة.. وأري السيد الوزير يتفق معي في هذا المسعي.
فات علي السيد الوزير والسادة المسئولين بالاوقاف أن المساجد علي مدار تاريخها في مصر هي محل اهتمام الدولة حتي في عصور الظلم. والظلمات.. فتجري عليها الدولة الاوقاف وتخصص لها العطايا ويلحق بها الاسبلة لارواء المسلم من ظمئه الروحي. والبدني فهل تتخلي الدولة في هذا الوقت بالذات عما فعله اسلافنا؟! وهل نسلم بذلك التيار المتطرف ورقة رابحة يلوح بها سعيداً بما فيها.. ويدعي ان الدولة تخلت عن المساجد ونفضت يدها عن الانفاق علي بيوت الله رغم اوقاف المسلمين التي تقع تحت يدي الدولة؟!
الكلام حول القرار يطول. لكن يثور داخل نفسي سؤالا ألقيه علي مسامع د. جمعة هل جميع دور العبادة في مصر تعامل نفس المعاملة أم أن هناك أشياء لا نعلمها؟!