إحصائية خطيرة تدق ناقوس الخطر:

المدرسة أكثر انتهاكا لحقوق الأطفال!!

تعد المدرسة -عبر العصور- هي الحصن الحصين للتربية والأخلاق قبل أن تكون منارة للعلم والتعليم.. ولكن الأمر المفزع الذي حذر منه التقرير الأخير للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المدرسة احتلت المرتبة الأولي في انتهاك حقوق الأطفال!! وما يتطلب استراتيجية لإصلاح العيب الخطير الذي يهدد مستقبل الأجيال. وعلاج الخلل الذي يدق ناقوس الخطر بغرق سفينة الوطن إذا لم نتحرك سريعا لإنقاذها.
قضايا خطيرة تواجه الطفل المصري بدءا من العنف المجتمعي والاستغلال الجنسي والإهمال فضلا عن استغلالهم كسلعة للتجارة والزج بهم في الصراعات السياسية التي أودت بحياة بعضهم وسط تجاهل وغض الطرف من كافة أطراف المجتمع وهو ما كشف عنه تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة وتصدرت فيه المدرسة المرتبة الأولي في انتهاك حقوق الأبناء بعد 77 بلاغا منها 35 بلاغ عنف بدني و5 بلاغات عنف جنسي و14 بلاغ عنف معنوي وهي بهذا فازت علي الشارع الذي شغل المرتبة الثانية بعدد 35 بلاغا وجاءت دور الرعاية والمستشفيات وأقسام الشرطة في المرتبة الثالثة 30 بلاغا وجاء الأب في المرتبة الرابعة 19 بلاغا والأم 9 بلاغات وقد شارك الأطفال أيضا في كونهم جناة حيث شغل الطفل نفسه المرتبة السادسة 11 بلاغا.
كارثة العاصمة
أوضح التقرير أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولي 55 حالة والجيزة 31. والإسكندرية 19 والقليوبية 11 والغربية 9 والبحيرة 10 والشرقية 6 والإسماعيلية والدقهلية 5 لكل منهما. البحر الأحمر- المنوفية- بورسعيد- أسيوط 5 بلاغات بكل محافظة. الفيوم- المنيا- كفرالشيخ بلاغان بكل محافظة. السويس- دمياط- قنا بلاغ بكل محافظة.
وتصدرت حالات تعذيب الأطفال المرتبة الأولي 88 حالة. والإهمال 42 حالة والخطف والاتجار 26 حالة والاغتصاب والتحرش 17 والعنف 11 والقتل 8 بلاغات.
هذا التقرير وإن كان قد حدد خطورة القضية بالأرقام إلا أن الواقع وما يحدث في الحياة يبين مدي القسوة التي نتعامل بها مع الأطفال في عالم أصبح كل شيء فيه مباح والقسوة هي اللغة الرسمية للتعامل بين أفراد الأسرة بعد أن كانت الحصن الدافيء والملاذ الآمن من قسوة الأيام.
مقيم الشعائر ومحفظ القرآن يتجرد من كل مشاعر الإنسانية والرحمة وتعاليم الدين التي يتكلم بها ويقوم بحبس طفلته 4 أشهر وتعذيبها بالنار بسبب تناولها "صباع كفتة".
وهذه الأم التي تجردت من كل معاني الإنسانية وقتلت طفلتها لتأديبها وأخري تركت وليدها في حمام أحد المحلات وهربت وثالثة تركت رضيعها للكلاب الضالة تنهش جسده وروحه وعاطل مصر القديمة الذي قتل طفلته 4 سنوات لكثرة بكائها وبسنت البورسعيدية 3 سنوات ثمرة السفاح قتلتها الأم وألقاها الأب أمام المشرحة.
ولم يسلم الأطفال في المدارس من التعذيب النفسي والجسدي والاعتداء الجنسي واللفظي الأمر الذي حول العديد من المدارس إلي كابوس يرعب الطلاب.
مناخ ملائم!
جانب آخر من العنف وهو العنف المدرسي فيؤكد الدكتور سيد صبحي أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس إن المدرسة كمناخ ملائم لم نتعود علي إعداده وبنائه لا من حيث المبني والمقرر والمعلم وأصبحت الأسرة تري أن المدرسة تحتاج إلي من يعلمها لأنها تصورت أن المدرسة ستقوم بالإعداد التربوي لأولادهم والإعداد التعليمي وتزويدهم بالمهارات العلمية وتزويدهم بالقيم والأخلاق الرشيدة إلا أن الذي حدث أن الدور التربوي للمدرسة تراجع وفي هذا التراجع ظهرت المشكلات السلوكية التي تتنافي مع الأخلاقيات التي كنا نتطلع إليها.
وأضاف ولعل الأسباب التي أدت إلي تراجع دور المدرسة تتبلور في أن التقدير المادي للمعلم أقل مما ينبغي فيحاول أن يحصل علي المال عن طريق الدروس والتعامل غير الأمين مع التلاميذ وكذلك لم تعد المقررات الدراسية تعدل السلوك وترتفع بالمستوي الأخلاقي للتلاميذ ولكنها مقررات للتلقين والحفظ فقط وعدم وجود الإخصائي النفسي الذي ينتبه للسلوكيات غير الرشيدة بين التلاميذ وبعضهم أو بينهم وبين المعلمين.
غياب المتابعة من جانب المدرسة والإدارة التعليمية حتي أصبحت الألفاظ الجنسية مكتوبة علي حوائط المدرسة وظهر الشذوذ الجنسي وساعد الانتشار التكنولوجي الواسع للأفلام الجنسية الكاملة علي تفاقم المشكلة.
أشار د.سيد صبحي إلي أن المرحلة خطيرة وتحتاج إلي تقويم للسلوك وإجراء كشف نفسي وتأهيل تربوي للمعلمين قبل الالتحاق بالعملية التعليمية.
التجاهل المجتمعي
أكد محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت حالة من التجاهل المجتمعي الذي يكاد يكون متعمدا أحيانا لهموم وقضايا الطفل المصري الذي يمثل حوالي 40% من جملة السكان وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للفئة العمرية تحت سن 18 ومن يصنفون علي أنهم أطفال وفقا لنص المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة .2008
أضاف أن الدولة تتبني العديد من المشروعات القومية ضمن برنامج الرئيس وهي مشاريع لاقت إجماع من الشعب "قناة السويس الجديدة" ونجد أن النهوض بأوضاع الطفل المصري الذي عصفت به يد الإهمال لا يقل أهمية عن هذا المشروع القومي وأنه يتوجب علي مؤسسة الرئاسة أن تتبني مبادرة طموحة محددة المعالم ومرتبطة بمخطط زمني محدد تعمل علي النهوض بأوضاع الطفل المصري بشكل عام في ظل الازدياد المطرد في مستويات العنف والإهمال التي تحصد أرواح الأطفال فضلا عن وقائع الاعتداءات الجنسية والاستغلال السياسي بحقه بالمخالفة لكل ما جاء من ضمانات حمائية للطفل بالمادة 80 من الدستور المصري المعدل والتي جاءت لتضع إطاراً حمائياً دستورياً لحقوق الطفل والتي جاءت مكملة لقانون الطفل وكذا قانون الاتجار بالبشر 64 لسنة .2010
الاتجار بالأطفال
ويستعرض المستشار مصطفي أحمد كمال. القاضي بمجلس الدولة نوعاً آخر من العنف يتمثل في الاتجار بالأطفال وهو أخطر صور الاتجار بالبشر نظرا لكون الأطفال أكثر الفئات ضعفا في المجتمع لاسيما في المجتمعات الفقيرة وتركز الأزمة في الوطن العربي ومصر علي وجه الخصوص في استمرار ضبابية وعدم وضوح الاتجار بالبشر بشكل عام وبالأطفال بشكل خاص. وبالرغم من أن البرلمان المصري والحكومة قد تصدوا علي النحو التشريعي والتنفيذي لبعض جوانب الاتجار بالأطفال إلا أن الحزم والفاعلية في تطبيق القانون لايزال علي نحو غير كاف وغير مرض والدليل علي ذلك قلة عدد القضايا المتداولة أمام المحاكم والمتعلقة بالاتجار في الأطفال.
كما أن المجتمع المصري نفسه ومختلف مؤسسات الدولة المصرية وحتي مؤسسات المجتمع المدني لاتزال غير مدركة بشكل كامل لأبعاد المشكلة وآثارها السلبية المدمرة علي المجتمع ومن ثم فلم تعرها اهتماما كافيا يتناسب وحجم المشكلة وتطورها المستمر لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي وهو ما يؤثر مباشرة علي استفحال الظاهرة وتفاقم آثارها السلبية المدمرة.
ويشير إلي أن صور الاتجار في الأطفال في عمالة الأطفال القسرية وبقصد الاستغلال من البالغين والخدمات المنزلية المصحوبة بانتهاكات لحقوق الطفل وزواج الفتيات الأطفال دون السن القانونية بغرض التربح أو تسوية الديون فضلا عن استغلال الأطفال في التسول المنظم والجرائم الصغيرة وفي الترويج للممنوعات كذا استغلال أطفال الشوارع والاتجار بأعضاء الأطفال والاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في الأعمال الإباحية علي شبكة الانترنت وخطف الأطفال بغرض بيعهم تحت مسمي التبني وعزوهم لغير والديهم وهو ما عبر عنه تقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لعام 2006 الذي اعتبر مصر دولة مصدر ومعبر ومصب للاتجار بالأطفال.
وأوضح أن تقرير الخارجية الأمريكية العاشر للاتجار بالأطفال لعام 2010 صنف مصر بأنها دولة تقوم بمجهود ضئيل في مجال مكافحة الاتجار بالأطفال وتبين أن هناك 200 ألف طفل شوارع بمصر يتم استغلالهم في الدعارة والتسول من قبل بعض العصابات المحلية.
وأشار إلي قدوم الرجال الأغنياء من منطقة الخليج لشراء زوجات مصريات قاصرات من أجل الزواج المؤقت أو ما يطلق عليه بالزواج الصيفي وتلك الاتفاقات تتم غالبا مع أهل الفتاة وسماسرة الزواج فإن هذا الاتفاق يعد أحد أشكال الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.
وكشف التقرير أن هناك سياحة جنسية للأطفال في القاهرة والإسكندرية والأقصر كما أن الأطفال يضطرون للعمل قسريا في مجال الزراعة وداخل المنازل حيث يحرمون من رواتبهم ويتم تقييد تحركاتهم بالإضافة إلي تعرضهم لإساءات جنسية وجسدية وتهديدات.
ودعا التقرير الحكومة المصرية إلي تطبيق قانون مكافحة الاتجار فعليا وضرورة التأكد من عدم تعرض الضحايا للعقاب بسبب الأفعال غير القانونية التي يتم قسرها عليهم. وضرورة متابعة أوضاع العمال الموجودين بالمصانع المصرية.
مشكلات سلوكية
عن المشاكل النفسية التي يتعرض لها الأطفال ضحايا العنف أشار الدكتور موسي نجيب موسي مدير مركز الاستشارات الأسرية والعلاج التأهيلي بمحافظة المنيا إلي أن مرحلة الطفولة في الإنسان هي من أطول مراحل الطفولة بين الكائنات الحية حيث إنها تمتد من لحظة الميلاد وحتي سن الثانية عشرة ويعتري هذه المرحلة الكثير من المشكلات السلوكية التي قد لا تثير انتباه الآباء في أغلب الأحيان مما يجعلها تتفاقم وتتضخم حتي تصبح مشكلة معقدة ومركبة يصعب علاجها نهائيا في مراحل العمر التالية ومن بين هذه المشكلات السلوكية العزوف عن المشاركة في اللعب ومشكلة التخريب وفرط الحركة وتشتت الانتباه "النشاط الزائد" ومشكلة السرقة والغيرة والكذب والانزواء والانطواء والخوف ومشكلة القلق والتلعثم والتأتأة والتبول اللاإرادي وغيرها.. كذلك مشكلات الاعتداء علي الأطفال والاستغلال الجنسي لهم ومشكلات عمالة الأطفال وأطفال الشوارع.
ويري د.موسي أن أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة في البيت تخلق مجموعة من المشكلات السلوكية التي يعاني منها الأطفال وقد تستمر معهم لفترات طويلة من العمر وتسهم أيضا في اهتزاز شخصية الطفل وفقدان ثقته في نفسه مما يصعب معه التكيف مع بيئته وأسرته وأصدقائه ومدرسته ومجتمعه مما يجعله من بين الفئات المعرضة للخطر في المجتمع ويسهل تجنيده وتوظيفه في أعمال ضد القانون وضد قواعد المجتمع وقيمه المختلفة.
كما تساهم الظروف الاقتصادية للأسرة في معاناة الأطفال من مشكلات سلوكية لتعرضهم لمعاملة سيئة لانحدارهم من أسر ذات خلفيات اقتصادية ضعيفة وقدرات محدودة.
ويساهم التفكك الأسري وارتفاع معدلات الطلاق في العديد من المشكلات السلوكية وضعف أداء مؤسسات المجتمع المختلفة مثل المؤسسات الإيوائية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات.
يؤكد د.موسي أن هذه المشكلات تؤثر تأثيرا مباشرا علي الأفراد والمجتمع علي حد سواء يتمثل في صعوبة أداء أدوارهم الاجتماعية وصعوبات في علاقاتهم بالآخرين والمجتمع حيث يصدرون إلي المجتمع مجموعة من الظواهر السلبية تعتبر بيئة خصبة لتفشي العديد من الأمراض الاجتماعية مثل تفشي الانحراف بصورة المختلفة وارتفاع معدلات الجريمة بأنواعها مما يؤثر علي بيئة القيم في المجتمع وعلي ثباته وعلي حراكه وعلي عمليات التنمية وتقدم المجتمع إلي الأمام لذلك لابد من تضافر جهود جميع المؤسسات والأفراد العاملين مع الأطفال أو المجتمع مثل الإعلام والمسجد والكنيسة والمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الحد من تفشي هذه الظواهر والعمل علي مواجهتها بطرق علمية وحلول عملية تهدف في النهاية إلي تصحيح المسار وتعديل السلوك والقضاء علي هذه الظواهر التي يعاني منها الأفراد والمجتمع علي حد سواء.
الرفق بالأطفال
وعن نظرة الإسلام للطفل أشار الدكتور عبدالله عبدالفتاح راشد بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر إلي أن الإسلام دين قائم علي الرفق في كل تشريعاته ولذا عندما أراد أن يستخدم الضرب وسيلة من وسائل الإرشاد إلي الخطأ كما ورد في حديث: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. وفرقوا بينهم في المضاجع" ولكنه جعل الضرب يخضع لقاعدة الرفق في التشريع الإسلامي فالضرب لم يقصد به تعذيب الولد علي خطئه أو إهانته وترك أثر سييء عند الطفل بل المقصد توجيهه وإرشاده ولذا لابد أن يكون الضرب موصلا للرسالة المرجوة وهي تجنب الخطأ فيما بعد. وفي ذات الوقت بطريقة فيها رفق ولين. ولذلك قيد وسيلة الضرب من وسائل الإرشاد إلي الخطأ بأن يكون غير مؤثر في الأعضاء وألا يكسر بهذا الضرب العظم وأن يتجنب الوجه ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إذا ضرب أحدكم أخاه فليتجنب الوجه".
هذا الإرشاد النبوي الضابط لاستخدام وسيلة الضرب من وسائل الإرشاد إلي الخطأ لابد أن ينظر إليه نصا من خلال أن الإسلام عندما أقر الضرب أمر بالرفق في كل شيء فقال الرسول: "إن الرفق ما نزع من شيء إلا شانه وما دخل في شيء إلا زانه".
وقال: يجب مراعاة طبيعة الطفل المخطيء في استعمال العقوبة فالأطفال يتفاوتون في درجة الإدراك والذكاء وكذلك تختلف ميولهم ولذا فإن بعض الأطفال تصلح معهم النظرة العابسة للزجر والإرشاد وبعضهم يحتاج إلي كلمة جافة وثالث لا يفيد معه إلا استعمال العصا.