قانون الخطابة.. حماية للمنابر.. أم تكميم للأفواه؟!

د. مختار جمعة: مواجهة حاسمة لمحاولات اعتلاء المنبر بدون تصريح

تعد وزارة الأوقاف اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.. تحت اشراف الأزهر الشريف.
كما انتهت وزارة الأوقاف من اعداد القائمة باسماء المفتشين المقترح تقديم اسمائهم لوزارة العدل بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض القيادات الدعوية ومفتش وزارة الأوقاف في مجال اختصاصاتهم فيما يتعلق بتطبيق بنود هذا القانون.
من أهم مواد هذا القانون أنه لا يجوز لغير المعينين المختصين بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة بالمساجد بممارسة أي عمل دعوي من إلقاء خطب أو دروس دينية بالمساجد والساحات والميادين العامة.. ويجوز الترخيص لغير هذه الفئات طبقاً للضوابط التي تضعها وزارة الأوقاف الوزير أو من يفوضه في ذلك.
كما لا يجوز لغير خريجي الأزهر والعاملين في مجال الدعوة والدارسين بالأزهر الشريف والعاملين بدار الافتاء من ارتداء الزي الأزهري ومن يخالف هذه البنود الواردة في القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تجاوز سنة وبغرامة 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العودة إلي هذا الفعل أكثر من مرة.
عقيدتي.. طرحت مواد القانون علي عدد من العلماء والمتخصصين في المجال الدعوي لتقف علي مدي تطبيق هذا القانون وما هي الآلية التي تضمن ذلك.
اختلفتا لآراء بين مؤيد ومعارض لهذا القانون فماذا قالوا؟!
البداية كانت مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي أكد أن الوزارة سوف تطبق وبكل حسم أي خروج علي بنود القانون وأنها ستتمكن وفق هذا القانون من تطبيق قرارها بقصر خطبة الجمعة علي المسجد الجامع فقط دون الزوايا.. وأنها ستواجه أي خطيب يعتلي المنبر من منابر الزوايا بكل حسم.. بل انها ستعمل علي نقل المنابر من الزوايا التي لا تقام فيها الجمعة إلي المساجد الجامعة.. حيث تقتصر الصلاة في الزوايا علي أداء الصلوات الخمس فقط ما عدا الجمعة حيث يتم غلق الزوايا أثناء الصلاة للجمعة مع تطبيق القانون علي كل ما يخالف تعليمات الوزارة.
وقال الوزير إن تصريح الخطابة الذي تصدره الوزارة سيكون مشروطا بالالتزام الكامل بعدم الخطابة في الزوايا وعدم الخروج علي موضوع الخطبة والا عد التصريح لاغيا من تلقاء نفسه مع قيام الوزارة بسحبه فوراً مع اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال جميع المخالفات.
وأشار د. مختار جمعة إلي أن المديريات ملتزمة من الآن في تنفيذ هذا القانون بجدية ولن يسمح لأحد باختراق القانون كائناً من كان.
ضبط الخطاب
ومن جانبه وصف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قانون تنظيم وممارسة الخطابة بالممتاز والذي من شأنه إعلاء شأن المنبر وحفاظا علي قدسيته ويعد هذا القانون تتويجاً لقرارات وزير الأوقاف بضبط الخطاب الدعوي الذي توج بصدور قانون ممارسة الخطابة وأداء الدروس الدينية.
تجربة فاشلة
ويري الدكتور محمد حسين عويضة رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أن التجربة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن انشغال غير الأزهريين بالعمل الدعوي تجربة فاشلة فتحت المجال للفئات الضالة للسطو علي المنبر وبث أفكار مسمومة لجمهور المصلين.
وأشار إلي أن القرار جاء تطبيقاً للمادة 103 من الدستور الذي تنص علي أن الأزهر هو المسئول الأول عن الدعوة الاسلامية في مصر والعالم.
الوقت المناسب
الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة قال إن هذا القانون جاء في الوقت المناسب فالساحة الدعوية الآن تعج بالقيادات والدعاة الذين ما أنزل الله بهم من سلطان وقد خلطوا بين الدعوة الاسلامية والعمل بالسياسة وسخروا المنابر لخدمة أهدافهم السياسية فأنا أري أن هذا القانون جاء لحماية المنبر من الدخلاء وحماية للدعاة أنفسهم.. وهو من أهم القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.. لأن هذا القانون سوف يعيد للمنبر هيبته وقدسيته بعد أن أصبحت الدعوة شاع للجميع وأصبح كل من هب ودب يصعد منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم.
وعن آلية تنفيذ هذا القانون خاصة في مساجد القاهرة قال الشيخ طايع.. لابد من تضافر الجماهير والمجتمع المدني مع وزارة الأوقاف لتؤدي دورها علي أكمل وجه في محاصرة هذا التيار الدي يحاول أن يعصف بالدعوة الاسلامية.. فالمجتمع المدني عليه إبلاغ الأوقاف أولاً بأول عن أي فكر شارد أو أي مدع للعمل الدعوي غير تابع للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وإبلاغ المديرية أو ادارة المسجد فوراً.. كما سيتم تخصيص خط ساخن لتلقي أي شكاوي أو استفسارات بشأن تنفيذ هذا القانون أو ما يتعلق به.
تحقيق الانضباط
ويري الشيخ رفعت ثابت وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أن هذا القانون تأخر كثيراً.. فالساحة الآن في حاجة ماسة إلي ضبط إيقاع العمل الدعوي بدلاً مما شاهدناه خلال العامين الماضيين.. بعد أن أصبحت الدعوة مهنة من لا مهنه له.. لكن هذا القانون من شأنه تنظيم العمل الدعوي وتركه لأهله دعاة الأزهر والأوقاف.. فلا يمكن بحال أن نلوم علي وزارة الصحة التي تعاقب من يمتهن مهنه الطب دون الحصول علي الشهادة المؤهلة لذلك وتصريح بمزاولة المهنة فلماذا نستنكر علي الأوقاف أن تحمي منبرها ومساجدها من ادعياء العمل الدعوي.
ان هذا القانون في نظري عودة لتحقيق الانضباط الدعوي واستقرار العمل بالمساجد بعيدا عن الشعارات الزائفة.. وسنبدأ فوراً باتخاذ الاجراءات اللازمة للتطبيق بما يحافظ علي قدسية المنبر وحمايته من الدخلاء والابتعاد بالمساجد عن الأعمال السياسية والحزبية والتركيز علي المنهج الوسطي المعتدل بعيداً عن الغلو والتشرد.
تأميم صريح
وصف الدكتور محمود مزروعة. العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالمنوفية القرار بأنه "تأميم صريح للدعوة الاسلامية" وهذا ما ستظهر آثاره المدمرة مستقبلاً حينه ينتشر الجهل بسبب العجز الشديد في عدد الأئمة والخطباء في مساجد الأوقاف وما يتم حالياً فيها لسد هذا العجز هو نوع من "الترقيع" الذي يضر أكثر مما يفيد.
وطالب الدكتور مزروعة بأن يكون الفيصل في اختيار الإمام في الأوقاف واعتلائه منابر المساجد هو الكفاءة وما لديه من علم وليس الشهادة فقط لأن هناك بعض الأزهريين للأسف الشديد حصلوا علي الشهادات الجامعية دون أن يكونوا حافظين للقرآن الكريم فكيف لفاقد الشيء أن يعطيه؟. فالمهم المقولة لا القائل. ومستوي وكفاءة الداعية يجب أن تكون مقياس التمييز والتنافس وليس الحصول علي شهادة أزهرية أو رضا الأمن علي الداعية فيسمح بتعيينه أو يطلب استبعاده رغم أنه قد يكون مظلوما. فيتم حرمان الداعية صاحب الكفاءة في حين يتم اختيار وتعيين المطحين والمتردية وما أكل السبع.. فهل هذا أمر يرضي الله ورسوله؟!
وأنهي الدكتور مزروعة كلامه مؤكداً أن مسئولية الدعوة امام الله والتاريخ لاعناق مسئولي المؤسسة الدينية وسيحاسبهم الله عليها بقدر ما أفادوها أو أضروها. ولهذا عليهم مراجعة أنفسهم وأن يتقوا الله في البلاد والعباد لأنه ليس لدينا أغلي من الدين.
قانون مسيس
عارض الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية القانون جملة وتفصيلاً مؤكداً انه ضمن القوانين المسلوقة المسيسة التي أعدت علي عجل في عهد الرئيس عدلي منصور الذي صدر في عهده أكبر قدر من القوانين في تاريخ مصر رغم انه كان رئيسا مؤقتاً ويجمع في يده كل سلطات الدولة من التنفيذية والتشريعية حتي يمهد الساحة لمن يأتي بعده بحجة أن الداعية لابد أن يكون أزهرياً صرف مرضيا عنه أمنياً رغم ما قد يشعر به هذه التقارير الأمنية من شوائب علي بعض الدعاة.
وأشار إلي أن قانون منع غير الأزهريين من الخطابة واشتراط الحصول علي موافقة الوزير لكل من هو غير أزهري أمر غير معقول في ظل النقص الشديد في عدد أئمة الأوقاف الذين لا يكفون نصف عدد المساجد الموجودة الآن.. فماذا سيتم في المساجد التي ليس بها أئمة وبمن نستعين الأوقاف لسد هذا العجز.
وطالب الدكتور خالد سعيد بإبعاد الهاجس الأمني عن مجال الدعوة لأنه يضرها ويؤممها مما يعد حرباً علي الوعي الديني. لأن هذا الهاجس يمنع بعض الدعاة الأزهريين من اعتلاء المنابر بحجةأنهم غير مصرح لهم أمنياً. وللأسف الشديد أنا من هؤلاء رغم انني أحمل العديد من الشهادات الأزهرية من خلال حصولي علي دبلومة في الدراسات الاسلامية والعربية وماجستير في الاقتصاد الاسلامي ودكتوراة في الجيولوجيا من جامعة الأزهر. وعالية القراءات في العشر الصغري ومن حقي دخولي كلية القرآن الكريم مستقبلاً. ومع هذا فإن الأمن يمنعني من الخطابة.. فهل هذا معقول؟.