البحث عن روشتة لمواجهة الأزمات المتصاعدة.. مستمر

قادة الأحزاب السياسية للحكومة الجديدة:

طالبت الأحزاب السياسية الحكومة الجديدة بتبني رؤية واضحة لمواجهة الأزمات والاحتجاجات العمالية وسرعة الاستجابة لمطالب قطاعاتها المختلفة العادلة. ووضع حلول ممكنة للخروج من الأزمات التي تهدد الوضع الاقتصادي والسياسي تتضمن برنامجاً زمنياً إصلاحياً يتسم بالشفافية والمصارحة والعدالة والانجاز.
يؤكد عبد الغفار شكر. رئيس حزب التحالف الشعبي. أن هناك أسباباً ومبررات لا يمكن تجاهلها لهذه الاحتجاجات التي يحاول البعض تشويهها ونسبتها لبعض القوي السياسية. موضحا أن القطاعات المحتجة ونقاباتها المستقلة قد استنزفوا كل الوسائل والأساليب في الحوار ولكنهم وجدوا الحكومة تتجاهل مطالبهم.
وقال إنه يوجد شعور لدي الكثيرين بأن الحكومة تكذب وتستخف بحقوقهم خاصة فيما يتعلق بحقيقة الحد الأدني للأجور وعدم تطبيقه علي الغالبية من الموظفين والعمال جعلهم يشعرون أن الحكومة تكذب عليهم وتستخف بهم لذلك قرروا تصعيد المواجهة. معتبرا أن المواجهة الجادة تحتاج برامج إصلاحية حقيقية ودراسة كافة ابعاد الأزمة والوقوف علي طبيعة القطاعات الاحتجاجية التي تتميز بوجود ثلاثة قطاعات رئيسية أولها يشمل موظفي الحكومة وعمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمطالبين بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم وقد تصاعدت حدة هذه الاحتجاجات بعد استلام الموظفين والعمال لمرتبات شهر يناير واكتشاف خدعة الحد الأدني للأجور وأنهم لم يستفيدوا شيئاً ولم تزد أجورهم. وكذلك عمال القطاع الخاص الذين لا يزالون لم يطبق عليهم الحد الأدني.
ويوضح أن بعض القطاعات ربطت بين مطالبهم الخاصة بالأجور والتصدي للفساد والتأكيد علي ضخ استثمارات جديدة لتشغيل الشركات مثل قطاع النسيج والحديد والصلب. مبينا أن القطاع الثاني يشمل الأطباء والصيادلة والمعلمين المطالبين بكادر خاص لهم وذلك بعد أن صدرت قوانين الكادر الخاص لهذه الفئات وبعد أن اكتشفوا أن أجورهم الحقيقية لم تتغير. وأن الزيادات التي أضافها الكادر محدودة لا تتناسب ومستويات الخبرة والمهارة والمخاطر التي يتعرضون لها فبدأت الاحتجاجات المستمرة لتصحيح هذا الخلل.
ويضيف أن القطاع الثالث يضم شركات القطاع العام التي تم بيعها وصدرت أحكام قضائية بعودتها لملكية الدولة وتماطل الدولة في إعادتها وهي تشمل طنطا للكتان وغزل شبين الكوم والمراجل البخارية والمعتصمين في مقر اتحاد العمال. لافتا الي أن الحزب يعتبر مطالب القطاعات المختلفة عادلة ويدعم مواقفهم وشكل لجنة لمتابعة هذه الاحتجاجات لتقديم الدعم القانوني في مختلف مواقع العمل وتقديم كل المساندة للعمال المحتجين.
وعن رؤية الحزب للخروج من الأزمة وعلاج المشكلة دعا الي ضرورة تعديل القوانين بحيث يتم ضم مختلف المكافآت والحوافز والبدلات إلي الأجر الأساسي بحيث يصبح الأجر الأساسي 80% من دخل العامل والأجور المتغيرة 20%. وتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 بحيث يحصل العامل عند المعاش علي 80% من أجره الشامل وليس الأساسي. مع ضرورة وضع حد أدني للمعاشات لا يقل عن الحد الأدني للأجور وزيادته سنويا تبعا لمعدلات ارتفاع الأسعار.
وشدد علي ضرورة اجراء تعديل شامل لهيكل الأجور يراعي سنوات الدراسة والخبرة والكفاءة والتميز في العمل بحيث تحصل مختلف الفئات علي أجور عادلة خاصة الأطباء والمعلمين دون تميزهم بكادرات خاصة أثبتت التجربة عدم ملاءمتها. مضيفا أنه ينبغي تطبيق الحد الأدني للأجور علي عمال القطاع الخاص وإلزام رجال الأعمال بتطبيقه فورا. وعودة جميع الشركات التي صدرت أحكام بعودتها للدولة مع تشكيل لجان مشتركة لتشغيل الشركات وتوفير وضخ الاستثمارات والتمويل اللازم لتعويم الشركات وعودتها للعمل بكامل طاقتها وفق برنامج زمني معلن. وإقالة قيادات شركات القطاع العام المتورطين في قضايا فساد وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المختلفة وتعيين قيادات جديدة مع طرح برامج مدروسة لتشغيل وتطوير الأداء يشارك فيها العمال ونقاباتهم المستقلة.
تجاهل الحقوق
يري نبيل زكي. المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع. أن تجاهل أوضاع ومطالب قطاعات العمال أدي الي تفاقم الأزمات واندلاع الاحتجاجات وتصاعدها. مبينا أن حزب التجمع أعلن تضامنه مع مطالب العمال الاقتصادية المشروعة وضرورة ان تلتزم الحكومة الجديدة بالانحياز للعمال ووضعهم علي رأس أولوياتها ومراعاة تطبيق الحد الأدني للأجور والعدالة الاجتماعية علي أرض الواقع حتي يسود الأمان الاجتماعي.
وقال إن المواجهة الجادة تفرض فتح حوار واسع بين العمال والدولة لمناقشة كافة المشكلات والاتفاق علي أطر حلها بدلا من تضييع الوقت وتجاهل حقائق الواقع ومشاكله. وضخ استثمارت مالية لتشغيل الشركات والمصانع وتطويرها.
ويري شريف حمودة. الأمين العام لحزب المحافظين. أن الحكومة مطالبة بوضع منظومة واضحة ومدروسة من الخبراء والمتخصصين لمواجة الأزمات التي تتصاعد في مختلف قطاعات الدولة. مؤكدا ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة لتنفيذ أهداف ثورتي 25 يناير. و30 يونيو وتحقيق مطالب الشعب وتطلعاته ومطالبه الاقتصادية والسياسية.
وقال إن الوطن يمر بمرحلة دقيقة وعلي أجهزة الدولة ادراك اللحظة الراهنة وحسن التعامل معها والاضطلاع بملفاتها الحساسة والتعامل معها بحرص بالغ. معتبرا أن تحقيق الاستقرار يفرض القيام بخطوات عملية ومواجهة المطالب العمالية واحتوائها والعمل علي تسوية كافة المشكلات بشكل ناجز وعادل خاصة الحد الأدني للاجور وتدهور الخدمات وانفلات الأسعار وغيرها من المطالب الجماهيرية.