قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ان تطبيق الحد الأدني للأجور علي المدرسين بالحصة مستحيل في ظل القوانين المعمول بها حاليا مؤكدا ان الأزهر يشعر بالمرارة بسبب عجزه عن معالجة أزمة المدرسين بالحصة مع الكادر مؤكدا ان القرار لا يطبق بناء علي رغبة المطبق والا لكنا طبقناه عليهم قبل المثبتين ولو خيرنا بينهم وبين المثبتين لاخترناهم هم لأنهك الأولي بالرعاية ووضعهم غير انساني وحالتهم من أسواء ما ورثناه عن المرحلة السابقة التي اعتمدت تهدئة النفوس واسكات المظاهرات الفئوية بمسكنات مؤقتة دون رؤية مستقبلية وها نحن نتحمل آثار قراراتهم الخاطئة. وقال شومان انه لا يحمل المسئولين وحدهم هذا الخطأ ولكن من قبلوا هذه المسكنات الهزيلة يتحملون أيضا جزءا من هذه المشكلة. فقد علموا من البداية بتفاهة المقابل وانه لا يكفي لاطعام دجاجة فضلا عن أسرة بشرية وانهم لن يثبتوا قريبا ثم هاهم لا يكفون عن الشكوي ونحن لا نملك لهم من الأمر شيئا بين قوانين ظالمة وميزانية مثقلة. ونحن وهم علي باب الكريم فعليهم الصبر وعلينا السعي وكنت أتمني أن تحل الدولة مشكلتهم قبل زيادة دخل أقرانهم. لأن هذا سيؤثر سلبا علي أدائهم. وروحهم المعنوية أناشد المسئولين في الدولة حل مشكلة العمالة المؤقتة. وتثبيتهم دون التقيد بمدد لا طائل من خلفها إلا معاناة من ينتظرون مرورها. علي الجانب الآخر أصدر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر قرارا بتعديل لائحة مكافأة الامتحانات بالمعاهد الأزهرية للتتفق والنظم المعمول بها في التربية والتعليم. وتضمن القرار تشكيل لجنة من الادارة المركزية للامتحانات بواقع عضو لكل "200" ورقة اجابة مطلوب مراجعتها بخلاف الرئيس وتصرف مكافأة بحد أقصي 60 يوما. وتكون مهمة اللجنة تلقي الطلبات من الطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الشهادة الثانوية ويرغبون في اعادة مراجعة كراسة اجاباتهم في مادة أو واكثر. أخطار اللجنة المشكلة بكل لجنة نظام ومراقبة لموافقتها بصور كراسات الاجابة المطلوب مراجعتها لكل طالب مرفق بها الملاحظات. واستلام كراسة الاجابة ومراجعتها واعداد تقرير مفصل عنها. في حالة ثبوت حصول الطالب علي درجات تضاف الدرجة المثبتة نتيجة الاخطاء وتخطر الجامعة للتنسيق وادارة الامتحانات والطالب وفي حالة عدم الأحقية في الدرجات يخطر الطالب فقط. كادر الأوقاف من ناحية أخري أكد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ان الأحد الأدني للدخل الذي أقره مجلس الوزراء سيطبق علي جميع العاملين بالأوقاف من أحدث عامل معين إلي وكيل أول الوزارة. وان الجميع سيستفيدون منه مؤكدا ان تطبيق الحد الأدني ليس بديلا عن كادر الآئمة الذي يجري اعداده حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وبمشاركة نقابة الدعاة والجميع يعملون لانهاء قواعد البيانات التي يتم الصرف علي أساسها. وعلي السادة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الاقليمية سرعة موافاة الادارة المركزية للشئون المالية والادارية للوزارة بقواعد البيانات المطلوبة في موعد أقصاه الاربعاء 29/1/2014م حتي يتسني لنا انجاز الكادر قبل موعد الشهرين الذي أعلنا عنه سابقا في المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء 16/1/2014م.