ألغاز ولوغاريتمات مبادرات المصالحة .. من يجرؤ علي فكها؟ !!

أهداف ثورة يناير ونبذ العنف والعودة للشعب.. أهم ضمانات النجاح

لم تعد المصالحة السياسية بين القوي الوطنية مجرد فكرة أو خطوة سياسية تحتاجها مصر لانجاز تحرك في اتجاه تحقيق الأمن والاستقرار. ولكن تطورات الأحداث التي تشهدها مصر خصوصا بعد 30 يونيه جعلت من المصالحة السياسية ضرورة حتمية لضمان لم شمل الأمة وانتقال المجتمع الي مرحلة البناء والتقدم.
وطرحت في سبيل تحقيقها مبادرات سياسية متعددة دارت حولها نقاشات بعضها جدي. والبعض الآخر تم اجهاضه لأسباب ربما تكون معلومة لعل ابرزها حالة الانقسام التي أصبحت تحول دون إتمام حوارات مسئولة وجادة. بينما ظلت أسباب كثيرة خفية وغامضة وتدفع لاثارة تساؤلات حول توقيتات طرح هذه المبادرات والشخصيات التي تتبناها وتقف خلفها ودوافعها الحقيقية. بالاضافة لتساؤل بالغ الأهمية عن مدي توافر شروط وضمانات انجاح مثل هذه المبادرات للخروج من حالة الأزمة والانسداد التي تخيم علي المشهد السياسي في مصر.
وكانت مبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد. المفكر الاسلامي المعروف. هي أخر حجر القي في بحر السياسة المصرية المضطرب. والتي طرحت مجموعة من الأفكار الرامية الي تهيئة الأجواء لحوار حول مختلف القضايا الشائكة. وتضمنت مباديء منها ضرورة الاستقرار علي الحل الدستوري القائم علي بقاء دستور 2012 المستفتي عليه شعبيا. والتأكيد علي احتياجه لبعض التعديلات. والسعي فورا وبجدية تامة نحو التهدئة ووقف كل صور التصعيد التي تزيد الموقف تعقيدا كما تشكك في جدية كثير من الوعود والبيانات. كما دعت الي وقف حملات الملاحقة والاعتقال والاعتداء علي المظاهرات السلمية مع أهمية اتخاذ الحزم والردع لوقف جميع صور الخروج علي القانون والاعتداء علي الأرواح والممتلكات. مع الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن يعبرون عن أرائهم بشكل سلمي. والتأكيد ألا تتعلق هذه الخطوات من قريب أو بعيد بالخط الأحمر المتعلق بدم الشهداء. باعتباره حق لا يمكن التدخل فيه أو التنازل عنه. كما لا يتضمن أولئك المتورطين في جرائم جنائية.
وأشارت المبادرة إلي معاملة الشهداء والمصابين معاملة واحدة مثل معاملة شهداء ومصابي ثورة 25 يناير. فالجميع مصريون والمساواة بينهم ضمان مهم للانتقال إلي مرحلة جديدة إيجابية للعمل الوطني.
غير أن القوي المدنية. وجبهة الإنقاذ الوطني. استقبلت هذه المبادرة بمعارضة عاصفة. كما رفضها تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.
فقد أعلن الدكتور محمد علي بشر. القيادي بجماعة الإخوان المسلمين. انتهاء مبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد لحل الأزمة الحالية. مؤكدا أن شروط المبادرة ليست مقبولة. بالنسبة للجماعة. لأن تكون بداية لحوار حقيقي. يؤدي إلي نتائج إيجابية. وبالتالي هي تمثل انحياز الوسيط لطرف دون آخر. ليقوض جهود الوساطة التي تعمل علي تقريب المواقف بين الأطراف المختلفة.
بينما رفض أحمد بهاء الدين شعبان. القيادي بجبهة الانقاذ الوطني. المصالحة مع تنظيم الإخوان أو تحالف دعم الشرعية. معتبرا أن المبادرات إضاعة للوقت ومحاولة لإرباك المشهد السياسي في ظل خارطة طريق يجري تنفيذها بجدية.
وقال إن الجماعة الوطنية معنية بقوة بانجاز أهداف خارطة الطريقة والإنتهاء من الدستور الوطني للمجتمع الديمقراطي الجديد. وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. مؤكدا أن رفض التصالح مع جماعة الاخوان ينبع من ادراك خطورة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وتؤدي الي عدم الاستقرار واثارة الفتن تكدير السلم العام وتعطيل مصالح المواطنين.
وشدد علي ضرورة الاحتكام للقانون وتنفيذ أحكام القضاء التي تضمن منع القوي الارهابية من تهديد حياة المصريين. مبينا أنه ليس علي الدولة المصرية التصالح. ولكن التعامل بحسم مع الذين يستهدفون أفشالها ومواجهة أعمال الإرهاب والفوضي.
ضرب التحالف
ويري المهندس محمود فتحي. رئيس حزب الفضيلة. أن الهدف من طرح المبادرات ليس تحقيق المصالحة الوطنية ولكن ضرب تماسك التحالف المعارض لما حدث في مصر منذ 30 يونية. موضحا أن أهم ضمانة لنجاح مبادرات المصالحة الشعبية والسياسية أن تكون علانية ومعروف تماما من يقف خلفها ويساندها. فضلا عن تضمنها التزاما بالشرعية الكاملة والقصاص والاحتكام للشارع الذي يريد تحقيق الديمقراطية وفرض إرادة الشعب واحترام اصواته الانتخابية.
ولم يكد يهدأ الضجيج المتصاعد بسبب طرح مبادرة د. أبو المجد. حتي أعقبها مبادرة جديدة طرحتها الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية تتضمن تنازلا عن عودة مرسي وانتخابات بإشراف دولي.
وكان الدكتور عبود الزمر. عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية. قد كشف بعض ملامح هذه المبادرة. مؤكدا أنها ليست مبادرة جديدة ولكن هي تعديل لمبادرة سبق أن طرحتها الجماعة الإسلامية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ووصف الدكتور محمد علي بشر. مبادرة الجماعة الاسلامية بعدم الحياد. مبينا أن التحالف الوطني لدعم الشرعية يوافق علي فكرة الوساطة لحل الازمة السياسية ولكن ينبغي أرجاء التفاصيل لدراسة كافة المبادرات وتحديد الوسطاء والاتفاق علي أسس الحوار لايجاد لحل الأزمة السياسية.
لا للشخصنة
وطالب الدكتور عبد العاطي الصياد. أستاذ مناهج البحث العلمي والخبير الامني بجامعة قناة السويس. بنبذ العنف من جميع الاطراف. ووقف جميع اشكال التظاهر والاعتصام لمدة معينة لتقييم الموقف من كافة ابعاده. مؤكدا ضرورة الإبتعاد عن اللدد في الخصومة والخلاف والابتعاد عن قيم الصراع والتطاحن واعلاء مصلحة الوطن.