صندوق لدعم الاقتصاد المصري محاولة من الاقتصاديين لإنقاذه من الانهيار. الدعوات انطلقت لدعمه والتبرع له. ودعوات أخري دعت لدعمه من أموال الزكاة. د.شوقي علام مفتي الجمهورية أفتي بجواز دفع أموال الزكاة لإنقاذ الاقتصاد المصري. واعتبر هذا تصرف "في سبيل الله" بينما رأي البعض الآخر عدم تمول الصندوق من أموال الزكاة. إخراج الزكاة لمشاريع الدولة أو بناء المدارس أو غيرها قضية قديمة جديدة.. ممتد عرضها. واشتملت علي اجتهادات حديثة في العصر الحديث.. وكأن الفتوي علي عدم إنفاقها إلا علي المصارف الموجودة في كتاب الله تعالي وفي العصر الحديث تطورت فتوي العلماء بالتجديد فها حيث أجاز بعض الفقهاء دفع جزء من أموال الزكاة لدعم المشاريع العامة وكان من أهم الفقهاء الذين أدلوا بدلوهم في هذه القضية الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق والذي أفتي إن من مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في قوله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء" إلي آخر الآية.. إنفاقها "في سبيل الله" وسبيل الله عام يشمل جميع وجوه الخير للمسلمين من تكفين الموتي وبناء الحصون وعمارة المساجد. وتجهيز الغزاة وما أشبهه ذلك مما فيه مصلحة عامة المسلمين. كما درج عليه بعض الفقهاء. واعتمده الإمام القفال من الشافعية ونقله عنه الرازي في تفسيره.. وهو الذي تختاره للفتوي. وكذلك اجتهد الإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر إلي أن المراد من قوله تعالي: في سبيل الله" يشمل جميع القرب. فيدخل فه كل سعي في طاعة الله وسبل الخيرات. كما أفتي الإمام الأكبر بجواز إخراج جزء من الزكاة في قابل سهم "في سبيل الله" لاستخدامه في بناء المدارس الإسلامية التي تدرس العقيدة الإسلامية للأطفال. تأسيساً علي أنهم يدخلون ضمن مفهوم طلبة العل. وأن ذلك قربة يراد بها مرضاة الله تعالي وإعلاء كلمته وإقامة دينه وحسن عبادته. دولة فقيرة وأيد هذا الرأي الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية موضحاً أن الدولة تعتبر مثل الإنسان المسلم تغتني وتعلو أحياناً وتفتقر وتستكن أحياناً أخري. ولذلك في حالة فقر الدولة فتعتبر مثل الرجل الفقير وهنا يجوز إخراج جزء من الزكاة لميزانية الدولة الفقيرة. بشرط أن تقدم هذه الأموال للإنفاق علي الفقراء ويستفيد منها المسكين لإنفاق علي الفقراء. ويستفيد منها المسكين لا أن تنفق علي مزايا الحكام ومكافآتهم. ولذلك يجوز أن يدفع المسلم جزءاً من زكاته لصندوق دعم الاقتصاد المصري لإعانة الدولة لفقيرة. من الصدقة لا الزكاة أما بقية علماء الأزهر فيرون غير هذا الرأي المجيز لدفع جزء من الزكاة لصندوق دعم الاقتصاد المصري.. ويطالبون بدفع أموال الصدقات فقط لها الصندوق. يقول د.محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: بين الله سبحانه وتعالي مصارف الزكاة في قوله تعالي: "إنما الصدقات لفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل" التوبة: .60 فلم يوكل أمر الصدقة إلي نبي أو صديق. ولكن سبحانه وتعالي حددها وحدد مصارفها. وعملاً بهذا التقسيم والتحديد القرآني فإنه كما أري لا يجوز الإنفاق من أموال الزكاة علي مشروعات الدولة أو المشروعات العامة.. ولكن خروجاً من الخلاف الفقهي في هذه المسألة فإنه يمكن أن تدعم الاقتصاد المصري من أموال الصدقات لا أموال الزكاة. الثمن للجيش ويشاركه الرأي الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر السابق موضحاً أن الزكاة حق للفقير فرضها الله سبحانه وتعالي للفقير كما حددتها الآية الكريمة أما إخراج أموال الزكاة لبناء المدارس والمصانع أو دعم الاقتصاد أو سداد ديون البلد فليس من مصارف الزكاة. إنما ينفق علي ذلك من أموال الصدقات.. يقول تعالي في الحديث القدسي "ما ألجأت الفقراء إلي الأغنياء لأن خزائني ضاقت بهم ولأن رحمتي لم تسعهم. وإنما افترضت للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم. أردت أن أبلو الأغنياء في أداء ما افترضته عليهم". أما الاحتجاج بالإنفاق علي الدولة من خلال مصف "في سبيل الله" فالمقصود بهذا المصرف هو تجهيز الجيوش فقط. ويجو إخراج ثمن أموال الزكاة علي هذا المصرف.. أما الانفاق منه علي مشاريع الدولة فهذا غير جائز. الفقير أولي من الكعبة ويؤكد هذا الرأي الشيخ عادل أبو العباس عضو لجنة الفتوي بالأزهر موضحاً أننا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن أن يقدم الفقراء وأصحاب الحاجة كل في محيط منطقته. وهذا من باب قول أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز الخليفة الفقيه الراشد. انه قدم طعام الجائع وكسوة العاري في مثل هذه الظروف التي يحياها الوطن.. ويوم أن تسلم عمر بن عبدالعزيز بيت المال من مروان وهو شبه خاو. بعث إليه وإليه علي مكة برسالة يقول: يا أمير إن بائك وأجدادك كانوا يبعثون كل عام بكسوة للكعبة المشرفة. أنت لم تبعث بها إلي اليم. فرد عليه أمير المؤمنين عمر: من أمير المؤمنين عمر إلي وإليه في مكة: اعلم أن إطعام الجائع وكسوة العاري. والبحث عن المسكين أفضل عند الله من كسوة بيته الحرام. وهذا تأصيل للمسألة حيث إنه بفقهه لم يهتم بالقضية العامة بقدر هتمامه بما يعانيه شعبه من عري وجوع ومعلوم أن الفتوي تتغير بتغير الأمن. والأحداث فالأفضل أن يقوم أغنياء كل حي من الأحياء. وكل قرية. وكل مدينة بسد حاجة الفقراء في مناطقهم وإعطائهم الزكاة بدلاً من الدعم الذي لا يعلم هل يستفيد منه الجوعي في هذه المرحلة أم لا؟! خاصة أننا منذ فترة نحذر من ثورة الجياع الذين يعيشون تحت خط الفقر حتي لا يكونوا عوناً في زيادة الجريمة من أجل شبع بطونهم. وبطون ذويهم. اللهم إذا وازن الغني بين حاجة فقراء منطقته وساهم بجزء من الزكاة في الدعم. فهذا يعود إلي تقدير الغني نفسه. لأنه أدري بأهل بلدته.
