بعد حكم القضاء الإداري الخاص بمنابر المساجد

طلاق مع وقف التنفيذ بين الدعاة والسياسة

منذ نجاح ثورة يناير المجيدة في إسقاط نظام مبارك وعقدة ألسنة المصريين قد انفكت بشكل غير مسبوق طوال التاريخ المصري ووصل الأمر إلي المساجد وبعد أن كان خطيب الجمعة يصعد وعينه علي المصلين خوفا من وجود أحد عملاء جهاز مباحث أمن الدولة ويحرص كل الحرص علي عدم الحديث في أي من الامور السياسية أصبحت الأمور كلها مستباحة وأصبح لكثير من أئمة المساجد ميولا سياسية واضحة وأصبحت تسمع في ميدان التحرير خطيب المسجد يصب جام غضبه علي الحكومة ويتوعدها بالعذاب الشديد في الآخرة وفي نفس اليوم تعرف أن خطيب أحد مساجد التجمع الخامس مدح الحكومة وقال إن وزراءها من المجاهدين المثابرين وأن مصيرهم الجنة ونعم المصير وبين هذا وذاك تفرقت المساجد وهو ما جعل أحد المحامين يتوجه للمحكمة مطالبا بصدور حكم يمنع أئمة المساجد من الحديث في السياسة في خطب الجمعة وهو ما أيدته محكمة القضاء الإداري حيث أصدرت حكما بمنع خطباء المساجد من تناول السياسة في خطبهم يوم الجمعة وهو الأمر الذي جعل الكثيرين يتساءلون كيف يتم ضبط هذا الأمر ومتي نقول إن هذا الخطيب تحدث في السياسة من عدمه وما هي ضوابط الحديث في السياسة من علي منابر المساجد؟ أسئلة طرحناها علي علماء الأزهر ورصدنا إجاباتهم في التحقيق التالي :
بداية فإن للدكتور العلامة يوسف القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر فتوي شهيرة في هذا الشأن قال فيها إن هذا لا يمنع علي إطلاقه. ولا يجوز علي إطلاقه. إنما الذي يمنع منه ما كان علي وجه تذكر فيه أسماء محددة وتفاصيل جزئية. علي وجه الطعن والتجريح والتشهير. فهذا لا ينبغي أن يعرض المنبر لمثله. ولا يجوز أن يسلك سبيل المهاترة والتعصب الحزبي.
إنما يتعرض لكل ما يخالف الشريعة. وإن كان هو سياسة الحكومة. فالمسجد قد أقيم لتأكيد شرع الله. لا لتأييد سياسة حكومة معينة حيث كان المسجد في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم محور أنشطة الجماعة المسلمة كلها. فلم يكن مجرد داراً للعبادة والصلاة. بل كان جامعًا للعبادة. وجامعة للعلم. ومنتدي للأدب. وبرلمانًا للتشاور. ومجمعًا للتعارف. إليه تفد الوفود من شتي جزيرة العرب. وفيه يلتقي الرسول صلي الله عليه وسلم مع هذه الوفود. وفيه يلقي خطبه وتوجيهاته في أمر الحياة كلها دينية واجتماعية وسياسية.
ولم يكن في حياة الرسول صلي الله عليه وسلم فصل بين ما يسميه الناس الآن دينًا وما يسمونه سياسة. ولم يكن عنده مكان آخر للسياسة غير المسجد. حتي يجعل هذا للدين. وذلك للدنيا. فكان المسجد في العهد النبوي مركز الدعوة. ودار الدولة.
يقول الدكتور القرضاوي إن السياسة ليست منكرًا ولا شرًا في ذاتها. إذا كانت وفق أصول الإسلام. وفي إطار أحكامه وقيمه وهناك نوعان من السياسة يتناولهما الخطباء في المساجد سياسة مرفوضة وسياسة مقبولة السياسة المرفوضة هي السياسة ¢الميكافيلية¢ التي تري أن الغاية تبرر الوسائل. ولا تلتزم بالأخلاق. ولا تتقيد بقيم. ولا تبالي بحلال أو حرام.
أما السياسة التي يراد بها تدبير أمر الناس العام بما يحقق المصلحة لهم. ويدرأ المفسدة عنهم. ويقيم الموازين بالقسط بينهم. فهي مع الدين في خط واحد. بل هي جزء من ديننا نحن المسلمين. فهو عقيدة وعبادة وخلق ونظام شامل للحياة كلها.
ورسالة المسجد كما أرادها الإسلام الصحيح لا يتصور أن تنعزل عن السياسة بهذا المعني .فالمسجد موضوع لأمر المسلمين. ولكل ما يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم. ومن خلال المسجد يتعلم الناس الحق والخير والفضيلة في شئون حياتهم كلها. روحية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية.
وهذا يدخل في الفرائض الإسلامية المعروفة فهو من ¢النصيحة¢ التي جعلها النبي صلي الله عليه وسلم ¢الدين كله¢ في قوله: ¢الدين النصيحة..¢ قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال: ¢لله ولرسوله ولكتابه. ولأئمة المسلمين وعامتهم¢.
الترويج السياسي مرفوض
يقول الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء إن الترويج لشخص أو حزب ما من خلال المنبر مرفوض تماما ولكن علي الجانب الأخر فلابد أن يلعب المسجد دورا في توجيه السياسة العامة للأمة. وتوعيتها في قضاياها المصيرية وتبصيرها بكيد أعدائها ولنتذكر أنه كان للمساجد من قديم دور في الحث علي الجهاد في سبيل الله. ومقاومة أعداء الملة من الغزاة المتسلطين فعلي المسجد أن يقوم الحكومة إذا حادت عن شرع الله لأن المسجد أقيم في الأساس لتأكيد شرع الله فإذا خالفت الحكومة شرع الله. كان المسجد في صف الشرع. لا في صف الحكومة.
ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان المسجد من هذا الحق الطبيعي والمنطقي والتاريخي: توعية الأمة وتحذيرها من الطواغيت الذين يعطلون شريعتها ويحكمونا تبعًا لأهوائهم أو أهواء سادتهم. الذين لن يغنوا عنهم من الله شيئًا ولنا في التاريخ إسوة ففي تونس ما قبل الثورة أصدرت الحكومة قانونًا للأسرة مخالفًا لشريعة الإسلام. فقاومه العلماء. ونددوا به في المساجد. إذْ لا يملكون غيرها. فكل وسائل الإعلام الأخري ملك الحكومة.
فما كان من السلطة الطاغية إلا أن حكمت علي هؤلاء العلماء الشجعان بالإعدام فالسلطات الحاكمة هنا كانت تريد استخدام المسجد بوقًا لسياستها فإذا اصطلحت مع إسرائيل فالصلح خير "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله".
وإن ساءت علاقتها معها. فاليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا. والصلح مع العدو الغاصب حرام وخيانة وهكذا لا يصبح المنبر لسان صدق لرسالة الإسلام. بل جهاز دعاية لسياسة الحكام. وهذا ما يفقد المسجد مصداقيته. ويلغي تأثيره في الأمة. ويحط من كرامة العلماء والدعاة إلي الله وهو امر مرفوض تماما ووقتها يكون تناول السياسة بهذا الشكل مرفوض شرعا .
معايير السياسة في المساجد
أما الدكتور الأحمدي أبو النور وزير الأوقاف الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء فيقول إن المسألة تخضع لمعيارين الأول أن يكون الإمام المتحدث مائلا لفريق علي حساب فريق أخر من الموجودين علي الساحة السياسية ووقتها لا يجوز له لا الإفتاء في اي من الشئون السياسية ولا تناول إنجازات الفصيل أو الفريق الذي يؤيده لأنه حينذاك يكون مروجا لرأي سياسي دون الأخر ومنبر رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يجوز استخدامه بهذا الشكل .
والمعيار الثاني أن يكون الخطيب أو المتحدث من فوق المنبر شخصا محايدا يسعي لإقامة شرع الله بعيدا عن الإنتماءات السياسية ووقتها يجوز له الحديث في أي من الشئون السياسية لأن المسجد هو بيت شوري المسلمين وبداخله تحل كل مشكلاتهم سياسية كانت أو اجتماعية او اقتصادية ولا يجوز حينها الحجر علي الإمام أو الخطيب بدعوي أن هذا يدخل المسجد في السياسة لأن الإسلام دين شامل ولا يحق لأحد مصادرة رأي الخطيب طالما أنه لم يتجاوز الأطر الشرعية التي تقنن حديثه .
ولكن علي الجانب الاخر لابد علي الخطيب أن يراعي كونه محايدا حتي يستطيع لم شمل المصلين كنواة إولي للمجتمع وحتي لا تتحول المساجد لما هي عليه الأن للأسف الشديد حيث أصبحت المساجد المصرية ترتدي ثوبا وظيفيا جديداً فتركت ثوب تعاليم الدين ومكارم الاخلاق وارتدت ثوب السياسة وثوب الصراع من أجل الوصول لكرسي الحكم فأصبح المصري سواء كان تابعا لجماعة اسلامية او غير تابع يتخذ منهج البقاء للاقوي فكل من القوتين الدينية والمدنية متساويتن من حيث القوي والصراع الآن علي من يغير في الطرف الاخر ويتحكم فيه فأثناء خطبة الجمعة تعالت الهتافات دون النظر الي قدسية المكان او أحترام كلام الله الذي يتناوله الامام في خطبته. فأصبح الامام في واد والمصلين في وادي آخر.
يقول الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة : المتحدثون علي المنابر صنفان الدعاة والمصلحين الذين يعظون الناس ويحببون فعل الخير إليهم. وهم العلماء الأجلاء الذين لا ينبغي أن يكونوا بحال طرفاً في تنافس أو صراع له طابع سياسي. لأنه عند اختلاف الأطراف السياسية علي أمر له علاقة بالدين ينبغي أن يرجعوا إلي العلماء المراجع. فإذا أصبحوا هم طرفاً في التنافس أو الصراع فكيف يمكن الرجوع إليهم؟ أو علي الأقل إذا اختار أحد المراجع أن يخوض الصراع أو التنافس السياسي. فلا يصح الرجوع إليه هو في هذا الموضوع» بمعني أنه إذا رأي أحد العلماء المراجع أن يكون طرفاً في اللعبة السياسية إن صح التعبير. فهو بذلك لم يعد مرجعاً في هذا المجال ولا يجوز اعتبار فتواه صحيحة في مثل هذه الحالة لأنه أصبح طرفاً في التنافس والصراع. وهذا ما حصل مع الشيخ حسن مأمون مفتي مصر الأسبق رحمه الله تعالي حين قرر المشاركة في انتخابات مجلس الأمة زمن الاتحاد بين مصر وسوريا. فاستقال أولاً من وظيفته في دار الفتوي وتخلي عن مسئولياته بصفته مفتي الديار المصرية ثم نزل إلي الانتخابات. وأكرر أنه لا ينبغي للعلماء المراجع أن يكونوا طرفاً في تنافس سياسي. وإلا فلا يرجع إليهم في الفتوي المتعلقة بهذا التنافس. أما الصنف الثاني وهم الدعاة والمصلحون فأمرهم أقل خطورة من حيث الفصل في الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الشأن. ومن ثمّ إذا أحب أحد منهم أن يشارك في الميدان السياسي فله ذلك وإن كنت لا أقبله لنفسي شريطة ألا يحول منبر الدعوة إلي جزء من الدعاية السياسية فلا يصح أبداً أن يتحول منبر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم سواء أكان المنبر الذي في المسجد أم أي منبر من المنابر الدعوية المستحدثة إلي وسيلة ترويج للانتخابات. لكن للدعاة والعلماء الحق الكامل في ترشيد العمل السياسي وتوجيهه من منبر رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم دون التنافس علي السلطة من خلاله فلا تختلط حينئذ المصالح العامة للأمة بالمصالح الشخصية.