يثار تساؤل من كثير من المسلمين عن حكم الإسلام في التعامل بالعملات في السوق الخفية والتي يطلق عليها: "السوق السوداء" هل هذا جائز شرعاً أم منهي عنه؟ ولاسيما أن الدولار غير موجود أو متاح أحيانا في بعض البنوك والمصارف وأن هناك ضرورة إليه لتمويل عمليات الاستيراد والعمرة والحج. وهذا ما سوف نتناوله في هذه المقالة في ضوء فقه الصرف والضوابط الشرعية للصرافة. فقه الصرف "فقه تحويل عملة إلي عملة أخري" لقد تضمنت كتب الفقه الإسلامي الضوابط الشرعية التي تضبط عمليات تحويل عملة إلي عملة وهذا ما يسمي بفقه الصرف والذي يقوم علي ان النقود ليست سلعة تباع وتشتري ولكن وسيلة من وسائل التداول والقياس والتثمين والتقويم. ويجب ان يكون التبادل في الحال يداً بيد وحرم الفقهاء العمليات الآجلة في النقود وما في حكمها سواء كانت ذهباً أو فضة أو أي معدن معتمد من ولي الأمر أو كانت نقوداً ورقية بنكية. وفي ظل سوق حرة خالية من الاحتكار والغش والتدليس والغرر والجهالة والربا.. وكل صور أكل أموال الناس بالباطل يكون سعر الصرف الحر هو الذي يعكس قيمة النقد بالنسبة للدولة المصدرة للنقد. ومن مسئولية الحكومة أن تحافظ علي وجود هذه السوق ويكون التدخل إذا ما حدث خلل. وإذا تبين لولي الأمر ان هناك تعاملات مصرفية لا تلتزم بالضوابط الشرعية يجوز له التدخل لحماية المعاملات ولمنع الضرر الذي يصيب المتعاملين أو سوق النقد أو سوق الأوراق المالية والذي بدوره يؤثر علي الاقتصاد القومي. حكم سعر الصرف في السوق الخفية "السوداء": تظهر السوق الخفية في معاملات الصرف عندما يحدث خلل في سوق النقد لسبب أو لآخر مثل أن الدولة حددت سعر الصرف يوجد نقص شديد في العملة الأجنبية وهناك طلب كبير عليها أو أن سعر الصرف المحدد من قبل الدولة لا يمثل القيمة العادلة. ومن الأسباب التي تؤدي إلي ظهور السوق الخفية ما يلي: - الاشاعات الكاذبة أن قيمة الجنيه سوف تنخفض فيهرع الناس إلي شراء العملات الاجنبية فيزاد الطلب فيرتفع السعر. - عصابات تهريب العملة والتلاعب في الأسواق النقدية من خلال عصابات متخصصة في ذلك والرقابة عليها ضعيفة. - عمليات غسل الأموال المختلفة ولا سيما في المعاملات غير الشرعية وغير القانونية. - نقص العملة الاجنبية فجأة بسبب العجز في الرصيد الاحتياطي الذي تحتفظ به الدولة واللازم لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النقد. وبذلك تظهر السوق الخفية لسعر الصرف عندما يكون هناك سعران: الرسمي الذي يحدده البنك المركزي والسعر الآخر "سعر السوق السوداء" ويري فريق من فقهاء الاقتصاد الإسلامي تحريم أسعار السوق السوداء أو التعامل فيها لأن هذا يسبب أضراراً جسيمة بالتعامل الصغار وبسوق النقد وبالاقتصاد القومي. ومن أساليب معالجة الخلل في سوق النقد إصلاح النظام النقدي والمالي والاقتصادي للدولة. وترشيد السياسات النقدية والرقابة الفعالة علي المعاملات والعقاب لمن يفسد في المعاملات. الضوابط الشرعية للتعامل في النقد في السوق الخفية: في حالة عدم قيام الحكومة بإصلاح النظام النقدي واتخاذ السياسات النقدية الرشيدة لتوفير النقد الاجنبي المطلوب. وأن هناك ضرورة معتبرة شرعاً للحصول علي ذلك النقد. فلا مناص من الحصول عليه من السوق الخفية وتعتبر الحكومة هي الآثمة في هذه الحالة. ويطبق في هذه الحالة القاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات". ويشترط في الضرورة في هذه الحالة ما يلي: - امتناع البنوك وشركات الصرافة عن القيام بعمليات الصرف بدعوي أنه لا توجد لديها العملات الأجنبية المطلوبة فهي بذلك تساعد علي إيجاد السوق الخفية. بل يطلب من العملاء أحياناً الذهاب إلي تلك السوق لتوفير النقد الأجنبي المطلوب. - عجز الحكومة الحكومة عن توفير النقد الأجنبي للمتعاملين من خلال البنوك وشركات الصرافة وما في حكم ذلك ويعتبر الوزير المختص مسئولا عن حماية سوق النقد واتخاذ السياسات النقدية لإيجاد التوازن. - هناك ضرورة معتبرة شرعاً للحصول علي النقد الأجنبي مثل تمويل استيراد سلع ضرورية والمجتمع في حاجة إليها. أو لتمويل الحج والعمرة باعتبار ذلك من الحاجات الأصلية للإنتاج أو لتمويل السفر للعلاج ونحو ذلك. المعاملات المنهي عنها شرعاً للتعامل في النقد في السوق الخفية - احتكار العملات الأجنبية لاحداث الغلاء في سعر الصرف. - اكتناز العملات الأجنبية لدي المؤسسات المالية والنقدية أو لدي فريق من رجال المال. - العمل في مجال المضاربات غير المشروعة علي العملات الأجنبية في أسواق النقد. - التلاعب بالاشاعات المغرضة حول أسعار الصرف. ويعتبر ذلك من الكسب غير المشروع. - استغلال الثغرات في نظام الرقابة الحكومية للحصول علي الكسب غير المشروع. بالاضافة إلي ما سبق المعاملات الآجلة يجب ان تكون يدا يبد أو ما في حكم ذلك من إشعارات الخصم والاضافة. وفي كل الأحوال لن تعالج هذه القضية إلا من خلال الحكومة القدوة التي تلتزم بشرع الله عز وجل وتكون لديها سياسات نقدية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
