باحث أزهري في رسالة دكتوراه يطلب:

فرض ضريبة علي غير المتزوجين لحل مشكلة العنوسة

طالب خالد بدير الباحث بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بإنشاء صندوق للزواج يقوم علي تزويج غير القادرين كما طالب بالتعدد حلا لهذه المشكلة وطالب كذلك بوضع تشريع يقضي بتوقيع عقوبة رادعة للمتزوجين عرفيا حتي يتجه الجميع للزواج الشرعي الصحيح وطالب كذلك بفرض ضريبة علي غير المتزوجين حلا لهذه المشكلة جاء ذلك في رسالة الدكتوراه التي حصل فيها علي تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والتي تحمل عنوان: "ظاهرة العنوسة من منظور إسلامي" دراسة ميدانية في المجتمع المصري.
بداية يري الدكتور أحمد ربيع يوسف العميد الأسبق لكلية الدعوة والمشرف علي الرسالة أن التعدد ليس حلا لهذه الظاهرة إنما الحل يكمن في تخفيف المهور والتيسير في متطلبات الزواج وقيام أصحاب الأموال التجارات بمساعدة الشباب غير القادر علي الزواج.
أما الدكتور حسن عبدالغني حسان أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدعوة والذي كان مشرفا مشاركا في مناقشة الرسالة فطالب بضرورة إنشاء جمعيات خيرية مهمتها الأولي تزويج الشباب والفتيات غير القادرين فهذا بمقدوره التخفيف من تفاقم الظاهرة واشتعالها.
وأكد الباحث أنه حاول من خلال هذه الدراسة إلقاء الضوء علي الواقع المؤلم للشباب من هم في سن الزواج وكشف النقاب عن هذه الظاهرة التي تعد من أهم وأخطر الظواهر التي تهدد كيان المجتمع وكذلك بيان المنهج الإسلامي في علاجها.
وأشار الباحث إلي الأسباب الاقتصادية المسببة لهذه الظاهرة وهي غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج وانتشار الفقر والبطالة وعدم القدرة علي تأمين المسكن أما الأسباب الاجتماعية للعنوسة كما يقول الباحث وهي عدم زواج الصغري قبل الكبري والانفلات الأخلاقي في المجتمع بالإضافة إلي السخرية ممن يتزوج بعانس وضعف الروابط الاجتماعية.
الأسباب النفسية
وعدد الباحث الأسباب النفسية لظاهرة العنوسة وهي النظرة السلبية المسبقة للزواج والخوف من اختيار شريك الحياة والغلو في اختيار شريك الحياة والمخجل والانطوائية والمثالية الحالمة.
وأوضح الباحث أن هناك عدة آثار ما بين نفسية واجتماعية ودينية واقتصادية ناتجة عن هذه الظاهرة.
أما الآثار التي تعود علي الشريكين والتي تتمثل فيما يلي.
الشرع في الزواج وانتشار الأنكحة غير المشروعة والانتحار والفراغ العاطفي وضياع الوقت والجهد والمال وعدم التكافؤ بين الشريكين بالإضافة إلي الوقوع في الفاحشة بسبب تأخر سن الزواج.
وبالنسبة للآثار النفسية للعنوسة فهي كما يقول الباحث: الاكتئاب والقلق والسعر وضعف الشخصية وحرمان الاشباع الفطري والشك وسوء الظن والاضطرابات العصبية وعدم الثقة بالنفس والخداع والتغرير وإخفاء العمر الحقيقي والعدوانية تجاه الآخرين وأخيرا الشعور بالاغتراب داخل الأسرة.
مخالفة أمر الله
أما عن الآثار الدينية المترتبة علي هذه الظاهرة فهي كما يؤكد الباحث مخالفة أمر الشارع الحكيم وتقليل عدد المسلمين ومخالفة النبي صلي الله عليه وسلم وتعطيل مقصود الله عز وجل في الخليقة بالإضافة إلي ضعف الروابط الاجتماعية وحرمان السكن والمودة.
وأظهر الباحث الآثار الاقتصادية الناتجة عن مشكلة العنوسة وهي التأنق في الملبس وانخفاض الإنتاج والبطالة وزيادة التكاليف مع الدولة والإكثار من استعمال الكريمات والعطور فيما يخص الفتيات وانشغال القوي الجسدية والبكرية بالشهوات مما يؤثر سلبا علي العمل والإنتاج.
الآثار العضوية
ولم ينس الباحث إلقاء الضوء علي الآثار العضوية الناتجة عن هذه الظاهرة الخطيرة وهي: هزال الجسم وتعرض المرأة لآلام البطن والحوض والأورام الليفية وصعوبة الحمل والولادة وذهاب البكارة وإمكانية إنجاب أطفال معاقين فضلا عن قلة الفرص في الإنجاب الناتج عن انخفاض نسبة الخصوبة والإصابة بالأمراض التناسلية وأخيرا ضعف الصحة العامة لغير المتزوجين.
تطبيق المنهج الإسلامي
وأكد الباحث أن حل ظاهرة العنوسة لا يقتصر علي فئة معينة وإنما يشمل جميع أفراد المجتمع شبابا وفتيات وأسرة ودعاة ومؤسسة حكومية فالجميع لابد أن يتكاتف لحل هذه المشكلة فبالنسبة لدور المجتمع في علاج هذه الظاهرة كما يقول الباحث يتمثل في:
* أولا: تطبيق المنهج الإسلامي في الزواج.
ثانيا: العمل علي تقليل المهور.
ثالثا: تشجيع التعدد والعمل به.
رابعا: معرفة سبب العنوسة والعوانس أنفسهن.
خامسا: الحث علي الزواج المبكر.
سادسا: تشجيع زواج المسيار.
حسن معاملة العانس
أما دور الأسرة في علاج هذه الظاهرة فتمثل في:
أولا: عدم المبالغة في متطلبات الزواج.
ثانيا: عرض ولي الأمر بناته علي الصالحين.
ثالثا: التحذير من رد الأكفأ من الزواج.
رابعا: حسن معاملة العانس.
خامسا: عدم ربط الزواج بمواصلة التعليم أو العمل.
سادسا: كثرة الدعاء بنية تيسير الزواج.
وانتقل الباحث لدور الدعاة في علاج هذه الظاهرة والذي تمثل في: أولا: إعادة البناء الديني والأخلاقي للأمة.
ثانيا: التذكير بحياة السلف وكيفية الزواج عندهم.
ثالثا: توجيه المجتمع وتوعيته بضوابط الزواج الشرعي.
أما دور الدولة في هذا الصدد فتمثل في "كما أكد الباحث".
أولا: إنشاء صندوق للزواج.
ثانيا: فرض ضريبة علي غير المتزوجين.
أهم النتائج
وقد توصل الباحث لمجموعة من النتائج أهمها:
* سن العنوسة يختلف من بلدة لأخري ومن الريف للمدينة.
* انتشار جرائم كالزني والسرقة والاغتصاب راجع لاستفحال هذه الظاهرة.
* كثرة الزواج العرفي والسحرة والمشعوذين من أهم الآثار السلبية التي عادت علي المجتمع لوجود هذه الظاهرة.
* كما ارتفع المستوي التعليمي عند الفتيات كما ارتفعت نسبة العنوسة فمعظم العوانس من النساء الحاصلات علي درجتي الماجستير والدكتوراه.
* إطلاق لفظ عانس علي الرجل والمرأة لكنه اشتهر استعماله لدي النساء أم الرجل فاشتهر بلقب أعزب.
* المبالغة في الأوصاف تؤدي لتأخر سن الزواج عند الجنسين.
خامسا: تشريع عقوبة رادعة للمتزوجين عرفيا حتي يتجه الجميع للزواج الشرعي الصحيح.
سادسا: دعم صندوق الزواج بالطرق المالية المشروعة.
سابعا: الحد من الاختلاط في الجامعات فإنه وراء كل رذيلة وبلية.
كما أوصي بضرورة تطهير الإعلام مما علق به من فسق وعري وتبرج وسفور لأنه السبب الأساسي لانحراف المجتمع عن الطريق الصحيح.
التوصيات
أما التوصيات والمقترحات التي يوصي بها الباحث فهي:
أولا: الحث علي الزواج المبكر إذا توافرت المقومات الخلقية والنفسية والبدنية لما فيه حصانة للشباب والفتيات وصيانة للمجتمع من الانحراف والفواحش.
ثانيا: القضاء علي العادات والتقاليد المعرقلة للزواج.
ثالثا: دعوة القادرين والموسرين من أفراد المجتمع إلي التعدد بضوابطه المشروعة.
رابعا: الكف عن المغالاة في المهور.