قال الدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب الارشاد ومفتي الجماعة إن الاخوان عانوا كثيراً من التهميش والاقصاء عن المشهد العام في مصر منذ عقود عديدة فهل المقصود من اخونة الدولة هو استمرار اقصاء الاخوان عن المشهد العام في مصر وحرمان مصر من الكفاءات الاخوانية أضاف: كفي في تهميشاً للاخوان لانهم فصيل وطني كأي فصيل اخر ولايمكن تهميشهم مرة ثانية واشار إلي أن كل من يردد هذه المقولة يقصد الضغط علي الرئيس محمد مرسي لعدم اختياره أي كفاءة اخوانية في أي منصب من مناصب الدولة كما انه يضغط علي جماعة الاخوان للبعد عن المشهد السياسي والمشهد العام وعدم تقديم كفاءات للوطن وقال البر المهم عندي هو معيار الكفاءة وليس تصنيف الناس اخوانياً أو سلفياً أو يسارياً أو لبيرالياً أو غير ذلك المهم هل الشخص ذو كفاءة للمنصب أم لا وأنا شخصيا أول واحد سأقف بشدة ضد اختيار أي مسئول ليس علي كفاءة حتي ولو كان من جماعة ااأخوان المسلمين. عما يردده من أن الدستور الجديد يصب في خانة الدولة الدينية قال البر لاتوجد دولة دينية من الأساس وعلي العموم هناك من يطلق كلاماً ولايفهم معناه والمهم انه يكون موجود في الصورة وخلاص واقول لكل من يقول دولة دينية ما هي معني هذه الكلمة وهل هي موجودة في مصر الرئيس مرسي أكد أكثر من مرة علي أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة وكان آخر مرة ذكر في هذا أمام العالم اجمع في الجمعية العامة للامم المتحدة ولكن هناك من يردد ولايعرف معني ما يردده. وعما فسره البعض بالرجوع إلي مؤسسة الأزهر لتفسير ما إذا كان التشريع مطابقاً للشريعة الإسلامية من عدمه وتفسير ذلك علي انه بداية الدولة الدينية قال البر اختصاص النظر في الحكم علي القوانين ومدي مطابقتها للشريعة من عدمه هو اختصاص اصيل للمحكمة الدستورية فقط وهي الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الأمر وهي المسئولة عن تفسير القوانين ولكن ما هو المانع في تستعين المحكمة بمؤسسة الأزهر الشريف أو هيئة كبار العلماء لمعرفة ما إذا كان هذا القانون مطابقاً للشريعة من عدمه وذلك في حال التباس الأمر علي المحكمة الدستورية وأرادت أن تستشير في هذا الأمر فمن تستشير ن إذا لم تستشر الأزهر الشريف في هذا الأمر وذلك كما هو الحال إذا كان الأمر المعروض يخص الطب أو الهندسة أو غير ذلك أهل العلم هم ادري بأمور علمهم وأهل الشريعة هم ادري بها وليس معني أن تستعين المحكمة بالأزهر انها أصبحت دولة دينية.