وثيقة الأزهر:مثقفون في حظيرة الدولة الدينية

منذ نشر طه حسين "مستقبل الثقافة في مصر"، قبل ثلاثة أرباع القرن، والأزهر والكنيسة يمثلان هاجساً لكل الحركة الثقافية المدنية المصرية، إذ لم ينجرف التيار الثقافي الرئيس في مصر لغواية الدعوة إلي الإطاحة بالمؤسسة الدينية سواء كانت إسلامية أو مسيحية، وإنما كان ومازال التيار الثقافي الرئيس في مصر مع إصلاح هذه المؤسسة الدينية، لا الإجهاز عليها، مع حثها علي التطور الذي يساعدها علي التكيف مع معطيات عصر جديد يتشكل، وتمكينها من التعامل مع قضايا مستحدثة تفرض نفسها علي حياة مصر وحياة المصريين، لا الحض علي الصدام معها أو تهميشها
بيد أن الظرف السياسي الذي فرض نفسه علي مصر منذ 1952 قد ذهب بأحلام التيار الرئيس للثقافة المصرية، حيث تم تأميم الأزهر، الذي تحول لمؤسسة حكومية، في نفس الوقت الذي صارت فيه الكنيسة وكيلاً عن الدولة في التعامل مع مواطنيها المسيحيين، مما أوجد في الحالتين دوراً سياسياً للمؤسسة الدينية، تصورت السلطة الحاكمة في مصر أنها قادرة علي توظيفه لخدمة أهداف استقرار النظام السياسي؛ بيد أن ما خططت له السلطة الحاكمة في مصر كان يفتقر بدرجات متفاوتة عبر العهود - إلي الحكمة السياسية التي كانت تقضي بالعمل علي ضمان استقلال المؤسسة الدينية، وتمكينها من أداء دورها الديني تحت مظلة قانون يضمن عدم انحرافها عن النظام الأساسي الذي تضعه مؤسسات الدولة؛ ونظراً لغياب هذه الحكمة، فقد تطورت الأمور في الاتجاه المعاكس تماماً لما كان يخطط له النظام السياسي، فصارت الدولة علي المستوي النظري هي المطلوب منها أن تقوم بدورها تحت مظلة قانون يضمن عدم انحراف مؤسساتها عن نظام أساسي تضعه المؤسسة الدينية، سواءً كان هذا في صورة المادة الثانية من الدستور أو في أي صورة ملتبسة أخري من صور المرجعيات التشريعية!!
صار للأزهر والكنيسة إذن في مصر دور ملتبس، وضبط هذا الدور - لا بهدف محوه، وإنما بهدف تعظيم الفائدة المرجوة منه - هو أحد المهام الأساسية أمام القائمين علي إعادة بناء الدولة المصرية، بعيداً عن كل المهاترات التي صارت تملأ فضاءينا السياسي والمعرفي؛ وفي هذا الإطار فإن هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن علاقة الكنيسة بالدولة، مما لن أتعرض له في هذا المقال رغم صلته الوثيقة بموضوعه، إذ ليس من المتصور أن يكون ثمة إصلاح لوضع المؤسسة الدينية الإسلامية دون حديث متضافر معه عن إصلاح وضع المؤسسة الدينية عموماً؛ لكنني سأخص الأزهر دون الكنيسة بما تبقي من مساحة هذا المقال، وهو موقف فرضته علي صاحب المقال "وثيقة الأزهر" التي صدرت لتعبر عما قيل إنه توافق بين"كوكبة من المثقفين المصريين علي اختلاف انتماءاتهم الفكرية والدينية مع عدد من كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف"، والتي أراها مشروع وثاق لا وثيقة من شأنه تكبيل مشروع الدولة الحديثة في مصر، وإخضاعه لرؤي ملتبسة يمكن أن تحوله من حيث لا يدري المثقفون الموقعون علي الوثيقة إلي مشروع دولة دينية سلفية تتمتع بكل ما يريده أنصار الدولة الدينية من مواصفات!
فمع التأكيد علي اعتزازي الكامل بمؤسسة الأزهر وتاريخها، ومع إيماني الكامل بضرورة استعادة - بل ودعم - مكانة الأزهر المعرفية والدينية، ومع اتفاقي الكامل مع الموقعين علي الوثيقة بشان الحرص علي تفعيل دور الأزهر لإعادة الانضباط للعقل والضمير الإسلاميين، إلا أنني لا أشارك هؤلاء المثقفين احتفاءهم بالوثيقة التي وقعوا عليها، بل قد أراها انحرافاً عن دور الأزهر المعرفي والديني إلي دور سياسي دستوري، وإرهاصة دولة دينية تنهي تماماً استقلالية الدولة عن المؤسسة الدينية، رغم كل ما احتوته الوثيقة من إشارات طيبة لا تختلف في جوهرها عن الإشارات المراوغة التي ترسلها جماعات الإسلام السياسي؛ فمجرد أن يتناول الأزهر في وثيقته شكل الدولة - أياً كان هذا الشكل - معناه أحد أمرين: إما أن الأزهر قد تحول لمؤسسة سياسية، أو أن الدولة هي التي بصدد أن تتحول إلي دولة دينية!
بعض من شاركوا في إعداد هذه الوثيقة من أبناء التيار الليبرالي رأوا في الوثيقة ثمرة "مناقشات حادة وجادة ولكن مثمرة من أجل خريطة طريق جديدة نواجه بها المد السلفي الوهابي،ونوضح به أنه لا قطيعة بين الإسلام المستنير والليبرالية"، علي حد تعبير الدكتور/ محمد عفيفي في مناقشات جرت بيني وبينه في جو من الاحترام المتبادل بيننا؛ ولست أعترض بطبيعة الحال علي ما ساقه سيادته من ضرورات التفاعل الفكري بين مدرسة الأزهر ومدرسة الجامعة المصرية الحديثة، ولا أنا أدين الوصول إلي إعلان يبين التوافق وعدم التناقض بين الليبرالية كأسلوب في التفكير وبين الإسلام كعقيدة لا تناقض حرية الفكر بل هي تقوم عليها؛ فهذا جهد مطلوب، وكنت علي استعداد للإشادة به لولا أن الوثيقة لم تصدر كوثيقة ثقافية تدشن التقارب الفكري بين مدرسة الأزهر ومدرسة الليبرالية الفكرية المصرية، وإنما تخطي الأمر هذا الهدف النبيل إلي أهداف سياسية ليس لمؤسسة دينية في دولة حديثة أن تتدخل فيها؛ إذ تبين القراءة النقدية للوثيقة - بما لا يدع مجالاً لشك - أنها وثيقة "تأسيسية" سياسية، تضع تصورات لشكل الدولة المصرية، ولطبيعة نظام الحكم، بل وتمنح المؤسسة الدينية وصاية علي البنائية السياسية للدولة تتخطي حتي ما تنص عليه المادة الثانية من الدستور!!
أراني أتساءل مثلاً عن كيف يمكن فهم هذه العبارة الحاكمة لمضمون الوثيقة: "اعترافا من الجميع بدور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الإسلامي الوسطي السديد، فإن المجتمعين يؤكدون أهميته واعتباره المنارة الهادية التي يُستضاء بها، ويُحتكَم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها"؟!! مرة أخري لست أعترض علي دور الأزهر الديني والمعرفي، ولا أنا أنتقص من أهميته في بلورة الفكر الإسلامي الوسطي، لكنني أبقي عاجزاً عن تصور أن المدرسة الليبرالية المصرية قد وافقت علي أن يكون الأزهر هو "المنارة الهادية التي يُستضاء بها، ويُحتكَم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها"؟!! ما هو الفرق بين هذا الذي تم الاتفاق عليه وبين مشروع السلفية الإخوانية الذي كان قد عبر عنه المرشد السابق لجماعة الإخوان، أعني وجود لجان للسياسة الشرعية في كل مرافق الدولة تتأكد من مطابقة السياسات للشريعة؟!! نحن نعود مئات السنين للوراء، ونؤسس للدولة الدينية بغض النظر عن كل الكلمات الطيبة التي يمكن أن تغلف هذا المصير البائس.
أتساءل أيضاً عن كيف يمكن فهم هذا البند الأخير في الوثيقة الذي ينص علي "اعتبار الأزهر الشريف الجهة المختصة التي يُرجَع إليها في شؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهادات الفكر الإسلامي، مع عدم مصادرة حق الجميع في إبداء الرأي متي توافرت له الشروط العلمية اللازمة، وبشرط الالتزام بآداب الحوار، واحترام ما توافق عليه علماء الأمة"؟ ... عملياً وإجرائياً: هل محمد حسان والحويني ومن قبلهما حسن البنا وغيرهم هم ممن توافرت لهم الشروط المنصوص عليها في هذا البند؟ وما هو موقف المفكرين الليبراليين من خارج المدرسة التقليدية إذا ما تناولوا الشأن الإسلامي بأسلوب علمي لا يتفق مع ما اعتادته المدرسة التقليدية من أنساق البحث والتفكير؟ وما هو معني هذا الشرط أصلاً، أعني "احترام ما توافق عليه علماء الأمة"؟ ومن هم "علماء الأمة"؟ هل هم علماء الأزهر ومن يعتمدونهم من فقهاء السلف والخلف دون غيرهم، أم أن للفظ "العلماء" تعريفاً مختلفاً؟ وما المقصود بالأمة أصلاً؟! هل هي "الأمة المصرية" أم "الأمة الإسلامية"؟ ... هل توقف المثقفون الموقعون علي هذه الوثيقة عند هذه التفاصيل؟!
ليت الأمر كان قد توقف عند هذا الحد، وإنما علينا أن نلاحظ أن كلمة "مدنية" ناهينا عن تعبير "مدنية الدولة"- لم يرد في أي موضع من الوثيقة، ولم يأت هذا علي سبيل المصادفة، فقد أكد الأستاذ/ فهمي هويدي في مقال له نشرته جريدة الشروق أن تطهير الوثيقة من هذا المصطلح قد تم عمداً نظراً لكونه "ملعوباً" تم تداركه بعد أن "فطن" له شيخ الأزهر فلم يسمح بتمريره! تم "فك" المصطلح "الملعوب" إذن حسب رواية الأستاذ هويدي إلي أربع كلمات هي " الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة"، وهي الكلمات التي وصفت بها الوثيقة شكل الدولة، دون أن تحدد معني "الدولة الوطنية"، وهل هي "الدولة القومية" أو "الدولة الأمة" Nation State ، ودون أن تحدد الوثيقة ما إذا كان هناك اعتراف أصلاً بوجود أمة مصرية تعبر هذه الدولة عن طموحاتها القومية، بل دون أن تحدد الوثيقة ماهية "الدولة الدستورية"، وهل يجوز اعتبار القرآن الكريم الذي أومن به علي المستوي الشخصي وأوقره باعتباري مسلماً دستوراً بالمعني السياسي للكلمة يمكن أن تنتسب له الدولة! طرح مثل هذا السؤال ليس رفاهية، إذ مازالت جماعة الإخوان المسلمين، ومعها كل جماعات الإسلام السياسي، ترفع حتي يومنا هذا شعارها الأثير "القرآن دستورنا"!!
ثم ما هو موقف الأزهر من مشروع إحياء دولة الخلافة؟ وهل هناك اتفاق بين شيوخ الأزهر علي فساد هذا المشروع، أم أنه مشروع "شرعي" في إطار "السياسة الشرعية" التي ألزم بها المثقفون الموقعون علي الوثيقة الدولة المصرية؟! نحن لم نعرف حتي معني الدولة الحديثة، وهل هي حديثة علي مستوي الرؤي والأفكار الحاكمة لبنية وتوجهات وأداء الدولة، أم هي فقط حديثة علي مستوي الشكل الذي يخضع للسياسة "الشرعية"؟ حتي الديمقراطية نجد الوثيقة وقد عرفتها بأنها النظام القائم علي الانتخاب الحر المباشر (غزوة الصناديق) مع الاكتفاء بتعريب المصطلح دون ترجمته إلي مقابله في اللغة العربية وهو "الحاكمية للشعب"!! فهل يقبل الأزهر "حكم الشعب" حتي إذا كان مخالفاً لحكم الشريعة، أم أنه يقبل فقط حكم الشعب متي جاء مطابقاً "حكم الشريعة"؟
بعد كل ذلك الغموض، أكدت الوثيقة في مظهرها القشيب الالتزام بالحريات الأساسية، ولكن دون تعيينها، كما أكدت الالتزام باحترام حقوق الإنسان والمرأة، ولكن دون تعريف هذه الحقوق!
رضي المثقفون الموقعون علي الوثيقة إذن بحذف مصطلح "المدنية" إرضاءً لشيوخ الأزهر الذين تخوفوا من كونه يهدد الدين، لكن مثقفينا علي الجانب الآخر - لم يتخوفوا بدورهم من مصطلح "السياسة الشرعية"، ولا تخوفوا من الاعتراف بالأزهر سلطة مرجعية في تحديد علاقة الدولة بالدين، ولا هم تخوفوا من مصطلحات براقة حديثة