البيع بالتراضي.. والتقسيط حلال

* يسأل فؤاد حسن من الدقهلية ذهبت لشراء ثلاجة من تاجر فخيرني بين نظامين للبيع عنده إنني إذا دفعت نقدا كل الثمن فهي بألف جنيه.. وإن أردت الثمن مقسطا تكون بألف ومائة تقسم علي الشهور التي تتحدد عليها الأقساط. فهل إذا اخترت الاختيار الثاني "التقسيط" أكون مخالفا للشرع.
** يقول د. محمد نجيب عوضين الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الاسلامية:
هذه الصورة من البيع من الصور الجائزة والصحيحة لأن البائع يحدد جملة الثمن ابتداء ولا اثر لزمن الاقساط علي الثمن فقد حدد جملة ابتداء. والاختيار للمشتري حسب امكانياته فإن كان يملك الثمن كله اشتري بالسعر الأقل جملة واحدة واذا لم يتوافر لديه المبلغ كاملا أو أراد الانتفاع به في أمر آخر ويريد أن يدفع مقدما فقط والباقي علي اقساط.. كان له أن يختار الثمن الثاني.. ويحدد مع البائع عدد الأقساط.
ولا أزيد قيمة كل قسط عن أصله بسبب التأجيل
وقيمة الأقساط كلما طالت مدتها أي مدة سدادها لا تزيد فهي نفس القيمة المحددة والمتفق عليها عند الشراء ولا يتم إلا تقسيم هذا الثمن علي عدد الأقساط.
والمحظور فقط والذي يخالف الشرع ان يحدد الثمن وتزيد بنسبة معينة قيمة كل قسط تدريجيا فتكون جملة الأقساط اكبر من قيمة الثمن الكلي المتفق عليه ابتداء.
كما لا تعد زيادة السعر ابتداء في التقسيط عن الثمن الفوري زيادة علي قيمة السلعة؟
فالعقود تقوم علي التراضي.. والاختيار بالإرادة لقوله صلي الله عليه وسلم "إنما البيع عن تراض" وقوله تعالي "وأحل الله البيع وحرم الربا".
ولأن العقود تقوم علي صيغة وما دامت الصيغة واضحة لم تحل حراما ولم تحرم حلالا فالعقد صحيح.
والمحظور هو اخلال التوازن في التعامل وفي الحقوق أو يوجد ظلم يخل بالعدالة بين المتعاملين.
وبالتالي لا يعد التقسيط عبئا علي كاهل المتعامل.. لأنه لا استغلال فيه لعسرته.