أكدت الجماعة الإسلامية تأييدها ودعمها الكامل لقرارات رئيس الجمهورية تجسيداً لكونه الممثل للجهة الوحيدة المنتخبة بإرادة شعبية حرة ومعبرة عن آمال الثورة المصرية. وقالت الجماعة في بيان لها: إن الشعب المصري كان ينتظر تلك القرارات التي أنهت حالة الصراع الذي لم يكن خافياً علي أحد والذي كاد أن يمزق الوطن ويعصف بثورة 25 يناير.. مطالبة أبناء القوات المسلحة بالانحياز إلي الشرعية ودعم قرارات رئيس الجمهورية وتلبية تطلعات الشعب المصري في إقامة دولة ديمقراطية حديثة تقوم فيها القوات المسلحة بدورها العظيم في حماية الحدود وسلامة أراضي البلاد خاصة بعدما أدركت قواتنا المسلحة بعد حادثة رفح استمرار انغماسها في السياسة ربما يؤدي بمصر إلي حدوث نكسة كنكسة 1967 وهو ما لا ترضاه القوات المسلحة ولا الشعب المصري. وطالبت الجماعة كافة القوي السياسية والثورية بالدعم الكامل لكافة هذه القرارات. وقال الشيخ حمادة نصار المتحدث باسم الجماعة الإسلامية بأسيوط هذه قرارات منطقية في مواجهة الإشكاليات التي مرت بها البلاد خلال المرحلة الماضية وما فعله الرئيس هو ممارسة لصلاحياته من أجل تحقيق العبور الآمن للبلاد. علي جانب متصل أعلن حزب النور تأييده الكامل لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل إذ أن بنوده جاءت خارجة ومصادمة للإرادة الشعبية ولكافة التيارات السياسية وأن الرئيس محمد مرسي مارس صلاحياته الدستورية في اتخاذ ما ارتآه مناسباً فيما يتعلق بتغيير قيادات القوات المسلحة وتعيين مكي نائباً للرئيس.. معبرين عن أملهم في أن يتم ذلك بالتوافق مع مصلحة البلاد. واعتبر الدكتور محمد نور المتحدث باسم الحزب أن قرارات الرئيس مرسي جاءت انتصاراً حقيقياً للشرعية والإرادة الشعبية وتمثل ثورة تصحيح في مرحلة حرجة ومهمة من تاريخ مصر إذ استكمل بذلك تأصيل مهامه وصلاحياته وربما عجل بذلك القرار ما حدث في رفح واستمرار انغماس المجلس العسكري وقياداته في العمل السياسي في الوقت الذي ظهرت بعض محاولات النيل من السيادة.. مشيراً إلي أن مصر في حاجة للعمل أكثر من الكلام وتلك القرارات هي استكمال للثورة وتحول حقيقي لمرحلة العمل.