أكدت الجماعة الإسلامية دعمها لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بإلغاء الإعلان الدستورى المكبل، وإعادة ترتيب الأوضاع فى قيادة القوات المسلحة، وتعيين المستشار محمود مكى نائبًا لرئيس الجمهورية، مشددة على أن رئيس الجمهورية هو الجهة الوحيدة بمصر المنتخبة بإرادة شعبية حرة والمعبرة عن آمال الثورة المصرية. ورأت الجماعة فى بيان لها، أن الشعب المصرى كان ينتظر تلك القرارات التى ستنهى حالة الصراع، الذى لم يكن خافيًا على أحد، والذى كاد يمزق الوطن ويعصف بثورة 25 يناير. وطالبت أبناء القوات المسلحة المصرية بالانحياز إلى الشرعية، ودعم قرارات رئيس الجمهورية، وتلبية تطلعات الشعب المصرى فى إقامة دولة ديمقراطية حديثة تقوم فيه القوات المسلحة بدورها العظيم فى حماية الحدود وسلامة أراضى البلاد. ولفتت الجماعة إلى وجود إدراك عام داخل القوات المسلحة بعد حادثة رفح أن استمرار انغماسها فى السياسة ربما يؤدى بمصر إلى حدوث نكسة كنكسة 1967، وهو ما لا ترضاه القوات المسلحة ولا الشعب المصرى. وشددت على أن القوى السياسية والثورية مطالبة اليوم بأن تعلن عن دعمها الكامل لهذه القرارات. من جهته، رحب الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادى ب "الجماعة الإسلامية"، بالقرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإقالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان وإحالتهما للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، واصفا إياها ب "أنها قرارات صائبة تمثل حق شرعى للرئيس المنتخب وجاءت فى توقيت مناسب تبعث على التفاؤل والاستقرار". ووجه القيادى بالجماعة الإسلامية دعوته للقيادات الجديدة بالعمل بجد واجتهاد لمصلحة البلد ودعم الرئيس محمد مرسى، داعيًا جموع الشعب المصرى المحب لبلده ووطنه بالالتفاف حول الرئيس المنتخب ودعم قراراته من خلال الخروج فى مليونيات تأييد لهذه القرارات.