الجماهير حائرة بين مصلحة الوطن.. ومقولات الصدام!!

احتدم الجدل القانوني والسياسي فور صدور قرار الدكتور محمد مرسي القاضي بعودة مجلس الشعب بين مؤيد ومعارض وكل جانب أشهر حججه وتمسك بأسانيده في مواجهة الجانب الآخر. مما أوقع الرأي العام في حيرة شديدة تكاد تعصف بحالة الهدوء والاستقرار التي تحققت بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.
من جانبه يؤكد سعيد أبو الفتوح. أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس. أن قرار رئيس الجمهورية سليم من الناحية القانونية والدستورية. موضحا أن الرئيس مارس صلاحياته باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة.
وبين أن القرار تحول إلي إشكالية معقدة تسببت في وقوع المواطن العادي في حيرة شديدة نظرا لاختلاف وجهات نظر المتخصصين في الموضوع وانقسامهم حول صحته من عدمه. مشيرا إلي أن الجدل القانوني انعكس علي المواقف السياسية وبالتالي أصبحنا أمام خندقين كل فصيل في مواجهة الآخر. وهذا ليس في صالح الوطن.
ويوضح أن النخب السياسية والدعوية والثقافية عليها نبذ الانتماءات الخاصة والابتعاد عن المصالح الضيقة والحزبية والانحياز الأهداف الثورة. مضيفا أن المواطن ينتظر منها أن تساعده في كشف المواقف وإيضاحها وتقديم ما يساعدها علي أن تكون علي بصيرة وهدي حتي يستطيع أن يتخذ موقفا من الأحداث يؤدي إلي تغليب الجهة التي تقدم مصلحة الأمة.
وحذر الدكتور السيد أبو الخير. أستاذ القانون الدولي بالجامعات المصرية. من الاتجاهات التي تروج لمقولات الصدام والانقلاب علي الشرعية. وطالب بعدم توريط الناس في أزمات جديدة لن يتحقق من إشعالها اي فائدة للناس والوطن.
ويقول إن الخلاف قانوني بالدرجة الأولي ولكن أبعاده كلها سياسية. مؤكدا إن تغليب مصلحة الوطن والحرص علي انهاء المرحلة الانتقالية التي اشرفت علي الانتهاء بنجاح اللجنة التأسيسية في اعداد الدستور سوف ينهي الحالة الضبابية التي نعيشها ونتأثر باحداثها جميعا.
وأضاف أن رجل الشارع معني بالاوضاع السياسية والتحولات التي اعتقبت الثورة لانه صانعها ويترقب أن يري أهدافها علي ارض الواقع. معتبرا إن اغراق الجماهير في الازمات والاشكاليات لا يساهم سوي في تعميق شعورها بالاحباط والرفض وفقدان الثقة في كل ما هو موجود علي الساحة من رموز وكيانات وهذا امر خطير يمكن إن يؤدي الي جنوح البعض الي الاتجاهات العنيفة أو انصراف المواطن بالكلية عن الشأن العام والعودة مرة اخري الي الحالة التي كنا عليها وفي النهاية هذا مدمر لكيان المجتمع وامنه واستقراره ويقضي علي سعيه للتغيير والتقدم والنهضة.
ويري المهندس أبو العلا ماضي. رئيس حزب الوسط. أن مواجهة هذا الموقف الملتبس تتطلب أن يتحمل الجميع مسئولياتهم والابتعاد عن لغة الصدام والاحتكام الي القضاء ومصلحة الوطن. مضيفا أن عودة البرلمان ضمانة حقيقية لعلاج الفراغ التشريعي الذي تسبب فيه المجلس العسكري بقراره المسحوب. فلا توجد دولة في العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعي.
ويضيف إن سيادة دولة القانون تتحقق بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب ابتداء من الانتخابات القادمة. معتبرا أن نص قرار الرئيس علي الدعوة لإجرائها بعد الاستفتاء علي الدستور الجديد حسم الكثير من المواقف وانهي الجدل حول هذه النقطة.
وشدد علي ضرورة أن تنأي الهيئات القضائية ومنها المحكمة الدستورية العليا بنفسها عن الدخول في صراع سياسي لمصلحة طرف ضد آخر. وأشار الي أن اللجوء الي القضاء الاداري هو الحل الامثل للخروج من هذه الاشكالية.