بعد ما نشرته "عقيدتى" عن المواقع المروجة للإلحاد:

دعوي قضائية وبلاغ للنائب العام ضد "البشاير".. اليوم

أثار ما نشرته عقيدتي في العدد الماضي حول قيام موقع ¢ البشاير ¢ بنشر إعلان عن مواقع وإذاعة إلحادية ردود فعل واسعة حيث تم رفع دعوي قضائية ضد موقع البشاير.. كما طالب العلماء بتشديد العقوبة القضائية علي من يرتكب جريمة ازدراء الأديان.. وحثوا المؤسسات الإسلامية علي تنشيط الدعوة الإسلامية وتفنيد أكاذيب الملاحدة لتحصين المسلمين لان الوقاية خير من العلاج.
يقوم المستشار محمد إبراهيم رئيس الشئون القانونية بالجمعية الشرعية اليوم برفع دعوي قضائية وتقديم بلاغ إلي النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود ضد موقع ¢ البشاير¢ المسئولين وخاصة شريف اسكندر رئيس مجلس الإدارة وحسن عامر رئيس التحرير بتهمة ازدراء الأديان السماوية خاصة الإسلام والمسيحية واتباعهما من المصريين وإيقاع أقصي عقوبة عليهم لقيامهم بالترويج للأفكار الإلحادية بين العرب من خلال نشر أسماء المواقع الإلحادية
وقال المستشار محمد إبراهيم: هناك فرق شاسع بين الترويج للإلحاد وبين قوله تعالي ¢ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ¢ لأن فهم عدم الإكراه في الدين إلي الحرية في الدعوة الي الإلحاد يؤدي الي إثارة الفتن وانتشار الفساد العقائدي وشيوع الفوضي وتحليل الفواحش ونهاية كل المحرمات لأنه لم يعد هناك ¢ حلال وحرام ¢ أو أي تعاليم عن الفضائل والرذائل لأي دين سماوي.
وأشار المستشار محمد إبراهيم الي ان العقوبات الحالية لمن يقوم بازدراء الأديان غير كافية حيث أن القانون ينظر إليها علي انها ¢ جنحة ¢ أقصي عقوبة فيها ثلاث سنوات سجناً ويمكن في الاستئناف ان تتحول الي غرامة أما إذا تم تحويلها الي ¢ جناية ¢ فإنه يمكن ان تصل فيها العقوبة الي السجن المؤبد مما يجعلها رادعة لكل من تسول له نفسه نشر الفكر الإلحادي في المجتمع.
وانهي المستشار محمد إبراهيم كلامه الي التصدي بكل قوة لهذا الفكر الإلحادي الذي يستهدف الشعب المصري المتدين بطبعه وهذا يتطلب تشديد العقوبة ضمن التعديلات الدستورية والقانونية الحالية التي تتم بعد ثورة علي كل مظاهر الفساد واعتقد انه ليس هناك افسد ممن يعمل علي نشر الإلحاد والكفر بين الناس وهذا الفكر كالسرطان إذا لم يتم استئصاله والضرب بأيد من حديد علي من يروج له ومن يعتنقه فإنه اخطر من السرطان سينتشر في كل الجسد.
تشديد العقوبة
عن حكم الشرع فيمن يروجون للإلحاد أو يتأثرون به. طالب الدكتور صبري عبدالرءوف أستاذ الفقه المقارن بتشديد العقوبة القانونية الحالية علي المرتد او من يزدري الأديان لأن من يرتد عن الإسلام ويجهر بأنه عدو للإسلام والمسلمين يعلن حرباً علي الإسلام والمسلمين ولا عجب أن يفرض الإسلام قتل المرتد لأن كل نظام في العالم - حتي الذي لا ينتمي لأي دين- تنص قوانينه أن الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه بالخيانة العظمي لانه من المحاربين لدين الله والمجتمع المسلم الذي يقوم أول ما يقوم علي العقيدة والإيمان ويحرص الاسلام علي المحافظة علي الضرورات الخمس اولها ¢ الدين ثم النفس ثم النسل ثم العقل ثم المال ويري جمهور الفقهاء وجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة وهناك من يقول ان الاستتابة ثلاثة أيام ومنهم من قال طوال العمر حسب موقفه المعلن من الإسلام هل ردته بينه وبين نفسه أم انه مجاهر ومحارب ومعاد للإسلام والحكم بذلك لا يكون إلا عن طريق القضاء العادل الذي يباشر التحقيق مع المرتد أو من يروج للردة وتكون العقوبة متناسبة مع الجرم
وانهي الدكتور صبري عبد الرءوف كلامه بحث المؤسسات الدينية علي النشاط الدعوي لتقوية العقيدة في نفوس الناس فلا يتأثرون بالمزاعم الإلحادية وفي نفس الوقت لابد من الحوار مع من حدث لديهم تشويش في معتقداتهم حتي وصولوا إلي حافة الإلحاد لتصحيح ما لديهم من أفكار منحرفة.
الاستتابة قبل العقوبة
قال الشيخ جمال قطب الرئيس الأسبق للجنة الفتوي بالأزهر: يجب تطبيق أقصي عقوبة علي المرتدين ومن يروج للإلحاد وذلك عن طريق القانون وليس فرادي الناس فقد حذر النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: الثيب الزاني. والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة¢ وقال صلي الله عليه وسلم في حديث آخر ¢ من بدل دينه فاقتلوه¢.
وأشار إلي أن تطبيق أي عقوبة علي المرتد أو الترويج للإلحاد -أيا كانت العقوبة - يجب أن تتم عن طريق الحكم القضائي بعد التحقيق كما أن التنفيذ لا يكون إلا عن طريق ولي أمر المسلمين كما لا يجوز الحكم علي شخص معين بالردة أو تنفيذ الحكم عليه إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وفي حال توفرها يجب علي ولي الأمر أن ينفذ الحكم بعد الاستتابة ثلاثة أيام ومحاولة إقناعه بالرجوع إلي الإسلام بالجدال بالتي هي أحسن وإزالة ما عنده من الشبه فإن لم يتب قتل إذا رأي القاضي انه يستحق هذه العقوبة او غيرها من العقوبات التعذيرية التي يراها مناسبة للجرم الذي ارتكبه.
وأشار الشيخ جمال قطب إلي أن هناك من الفقهاء من يفرق بين الملحد في السر أو لا يروج لها الكفر بين المسلمين فمثل هذا لا يقام عليه الحد لأنه لا يشكل خطرا علي عقيدة المسلمين ولم يقم بإعلان العداء للمسلمين ولهذا يري بعض الفقهاء انه ينطبق عليه قوله تعالي ¢ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ¢ .وذهب بعض أهل العلم إلي تأجيل تطبيق الحد عليه ما رجيت توبته طوال الحياة طالما كان مسالما لأن الإسلام يقرر حرية اختيار الدين ولم يكره أحداً علي أن يعتنقه.
وانهي الشيخ جمال قطب كلامه بالتأكيد علي أهمية تفنيد آراء أكاذيب من يروجون للإلحاد وبيان الحق لمن تم عنده تشويش ووقع فريسة للأقوال الإلحادية.